مصر در سالی که گذشت/پیروزی قاطع اسلامگراها در انتخابات پارلمانی

 به گزارش فارس، سال 1390 سال سرنوشت‌سازی برای مردم بود، چراکه مردم این کشور موفق شده بودند با انقلاب شکوهمند 25 ژانویه خود دوره مهمی را در تاریخ کشور خود رقم بزنند.

اگر بخواهیم انقلاب 25 ژانویه مصر را در چند جمله خلاصه کنیم، باید آن را "انقلاب جوانان مصر برشمرد که منجر به سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک و به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان شد".

مردم مصر با الهام گرفتن از انقلاب 14 ژانویه تونس که منجر به سرنگونی دیکتاتوری 23 ساله "زین العابدین بن علی" شد، انقلاب علیه دیکتاتوری 30 ساله "حسنی مبارک"، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه را آغاز کرده و شعار سرنگونی رژیم مبارک، لغو قانون حالت فوق العاده، افزایش حداقل دستمزدها، پایان دادن به خشونت‌ها و روی کار آمدن دولتی مردمی را فریاد زدند.

در ابتدا کسی باور نداشت، مردم بی‌بضاعت و غوطه‌ور در فقر و بدبختی مصر بتوانند دیکتاتوری پر از نخوت حسنی مبارک را این‌گونه با خفت و خاری به زیر بکشند و انقلاب بزرگ و شکوهمندی را رقم بزنند.

انقلاب مصر در 25 ژانویه 2011 آغاز و در 11 فوریه با کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت و سپردن اختیاراتش به "شورای عالی نظامی مصر" متشکل از فرماندهان ارشد ارتش به ریاست "ارتشبد محمد حسین طنطاوی" به پیروزی رسید.

اولین جرقه این انقلاب شکوهمند در ۱۵ ژانویه با تظاهرات مردم مصر مقابل سفارت تونس جهت اعلام حمایت از انقلاب 14 ژانویه این کشور زده شد تا دو روز پس از آن یک جوان مصری با نام "عبده عبدالمنعم حماده جعفر خلیفه" در اعتراض به عدم توجه مسئولان به شکوائیه‌اش مقابل ساختمان مجلس ملت قاهره اقدام به خودسوزی کند.

پس از آن بود که اولین فراخوان انجام تظاهرات توسط گروهی از جوانان انقلابی مصر به نام "جنبش ۶ آوریل" داده شد و روز ۲۵ ژانویه برای برگزاری این تظاهرات از این جهت برگزیده شد که "روز ملی پلیس" در مصر است. ده‌ها هزار نفر از جمله شخصیت‌های برجسته مصری در این تظاهرات شرکت کردند. این تظاهرات توسط نیروهای امنیتی و نظامی مصر سرکوب ‌شد و رژیم، اسلام‌گرایان را مسئول این اعتراض‌ها اعلام کرد.

اعتراض‌های مردم مصر پس از آن باز هم افزایش و انقلابیون مصری در 27 ژانویه خواستار برگزاری تظاهراتی میلیونی در "میدان التحریر" قاهره شدند. آنها از ملت مصر خواستند، پس از ادای فریضه نماز جمعه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تداوم "انقلاب خشم" در تظاهرات سراسری این روز مشارکت کنند که با استقبال اقشار مختلف مردم مواجه شد.

جوانان مصری با در دست داشتن دست‌نوشته‌ها و سردادن شعارهایی علیه حکومت حسنی مبارک در این روز خواهان کناره‌گیری رئیس جمهور مادام العمر مصر از قدرت و برقراری آزادی و دموکراسی در کشور شدند که توسط نیروهای ضد شورش با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور سرکوب شدند. ناظران سیاسی تظاهرات "روز خشم" را تظاهراتی سرنوشت‌ساز برای مبارک خواندند.

تظاهرات سراسری ۲۸ ژانویه مردم مصر به "جمعه خشم" معروف و به شدت توسط نظامیان مصری سرکوب شد و طی آن ۲۷ نفر در سوئز، ۲۳ نفر در اسکندریه و ۲۲ نفر در قاهره کشته و بیش از هزار نفر نیز مجروح شدند. در این روز معترضان مقر حزب دمکراتیک ملی، حزب حاکم مصر در قاهره را به آتش کشیدند و رژیم مبارک در کشور "حکومت نظامی" اعلام کرد.

انقلابیون که به انحلال کابینه راضی نبودند، علیرغم اعلام حکومت نظامی دوباره در 29 ژانویه به خیابان‌ها آمدند و در قاهره پلیس مسیر میدان التحریر به سمت پارلمان و ساختمان‌های دولت را مسدود کرد و ارتش تانک‌ها را در قاهره مستقر کرد.

در 30 ژانویه شهر قاهره از کنترل پلیس خارج و به دست انقلابیون افتاد، گروهی از انقلابیون اعلام کردند، به اعتصاب خود در میدان التحریر تا سقوط مبارک ادامه می‌دهند. در 31 ژانویه نیز اعتراض‌ها همچنان ادامه یافت و انقلابیون به تحصن خود در میدان التحریر ادامه دادند و با دادن فراخوانی از مردم مصر دعوت کردند، در راهپیمایی بزرگ روز سه‌شنبه اول فوریه مشارکت کنند. در این زمان مبارک از نخست‌وزیر خود "احمد شفیق" خواست با انقلابیون مذاکره کند. این درحالی است که مبارک کابینه جدید خود را نیز معرفی کرد.

در ۱ فوریه ارتش مصر در بیانیه‌ای بر حق قانونی ملت مصر تاکید و اعلام کرد، خواسته‌های مردم را قانونی می‌داند. در حالی‌که "عمر سلیمان"، رئیس دستگاه اطلاعاتی مبارک و معاون وی خواهان گفت‌وگو با گروه‌های انقلابی شد، ‌اما انقلابیون با رد این درخواست ۱ فوریه را "روز کناره گیری" نامیدند و خواهان برکناری همه اعضای دولت مصر شدند.

شامگاه ۱ فوریه ۲۰۱۱ حسنی مبارک در سخنانی که از شبکه دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد که مردم حق اعتراض علیه حکومت را دارند و من به نظر آنها احترام می‌گذارم. او گفت با وجود اینکه علاقه‌ای به قدرت ندارد، اما در حال حاضر قصد استعفاء یا برکناری را ندارد. مبارک به مردم گفت که به عمر سلیمان دستور داده است، با سران معارض گفتگو کند، اما آنها این پیشنهاد را رد کردند. وی همچنین گفت، قصد ندارد، در دور بعدی انتخابات در سپتامبر ۲۰۱۱ شرکت کند.

در ۲ فوریه تجمع ده هزار نفری طرفداران مبارک در مرکز قاهره آغاز شد و دقایقی پس از آن درگیری خونین طرفداران مبارک با انقلابیون در میدان التحریر با یورش طرفداران مبارک به انقلابیون آغاز شد. سپس مردان سوارکار با اسب و شتر به سوی معترضین میدان التحریر هجوم آوردند. در این حادثه که به "حادثه جمل" معروف شد، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر مجروح شدند.

در این روز مبارک بار دیگر سخنرانی کرد و فعالیت دو مجلس این کشور را به حالت تعلیق درآورد و به مردم مصر وعده داد، در قوانین کشور اصلاحات اساسی ایجاد و در زمان‌بندی دوره‌های ریاست جمهوری تجدید نظر ‌کند.

طرفداران حسنی مبارک در ۳ فوریه به سوی تظاهرات‌کنندگان میدان التحریر تیراندازی کردند که بر اثر آن دو نفر کشته و شماری نیز مجروح شدند. اعلام کناره‌گیری حسنی مبارک از انتخابات ریاست‌جمهوری رد شد و روزچهارشنبه نیز اعتراضات ادامه یافت. روز جمعه از جانب مردم مصر "روز برکناری مبارک" نامگذاری شد و آنها خواهان محاکمه حسنی مبارک شدند. 

تظاهرات مردمی 4 فوریه مردم مصر به "جمعه وداع" معروف شد، محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع مصر برای گفت‌وگو با انقلابیون به میدان التحریر آمد و سعی کرد تا آن‌ها را به پایان اعتراضات راضی کند.

در 5 فوریه اولین انفجار در خطوط لوله انتقال گاز مصر به رژیم صهیونیستی انفجار مهیبی روی داد و منجر به آتش‌سوزی در منطقه "العریش" شد. مردم مصر هفته پیشرو را "هفته مقاومت و ایستادگی" نامگذاری کردند و تمامی اعضای شورای مرکزی حزب دموکراتیک ملی حزب حاکم مصر، از جمله "جمال مبارک" استعفا کردند.

در 8 فوریه مردم مصر برای پانزدهمین روز متوالی با برگزاری تظاهرات گسترده کناره‌گیری مبارک از قدرت و انحلال پارلمان را خواستار شدند و در ۱۰ فوریه احمد محمد شفیق، نخست‌وزیر مصر در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت، احتمالا مبارک امشب از قدرت کنار برود و این کناره‌گیری را امشب در سخنرانی خود به عموم مردم اعلام کند.

در سخنرانی تلویزیونی حسنی مبارک در ساعت 22:45 دقیقه مشخص شد که وی قصد استعفا ندارد. مبارک اعلام کرد، در سمت خود باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت آماده کند، اما راه‌هایی برای حل بحران از جمله اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد و پس از آن در ۱۱ فوریه به پناهگاهش شرم‌الشیخ پناه برد. عدم صحت خبر کناره‌گیری مبارک خشم مردم را برانگیخت. آنها در التحریر تجمع کرده و با سردادن شعارهایی خواهان برکناری مبارک شدند. ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد، آماده‌ است در صورت بازگشت کشور به آرامش حالت فوق العاده را لغو و در کشور انتخابات آزاد برگزار کند.

عمر سلیمان دست راست دیکتاتور مصر

سرانجام در یازدهم فوریه 2011 (بیست ‌و دوم بهمن) "عمر سلیمان" اعلام کرد: "حسنی مبارک پس از سی سال از مقام ریاست جمهوری استعفا داده و هم‌اکنون، قدرت در دست ارتش مصر است".

رخدادهای پس از سرنگونی مبارک

دو روز پس از سرنگونی مبارک از قدرت در 13 فوریه شورای عالی نظامی اعلام کرد، تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که در شش ماه دیگر انتخاب می شود بر سر قدرت خواهند ماند و احمد شفیق، نخست‌وزیر دولت موقت مصر از سمت خود استعفاء کرد تا شورای عالی نظامی مصر "عصام شرف"، وزیر سابق حمل و نقل را به عنوان نخست‌وزیر مصر انتخاب کند.

در ۲۱ مارس ۷۷ درصد رای‌دهندگان مصری از اصلاحات قانون اساسی حمایت کردند. مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون کاهش دوره ریاست‌جمهوری از شش سال به چهار سال و محدود کردن آن به دو دوره، ملزم کردن رئیس‌جمهور به انتخاب یک معاون طی ۳۰ روز پس از انتخابات و اعمال شرایط جدید برای نامزدهای ریاست‌جمهوری از جمله داشتن حداقل ۴۰ سال سن و نداشتن همسر غیرمصری را دربرمی‌گرفت.

تصرف سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره

در ۹ سپتامبر انقلابیون مصر به دیوار حائل اطراف سفارت اسرائیل یورش برده و سفارت‌خانه این رژیم را تصرف کردند. سفیر اسرائیل و دیپلمات‌های این رژیم به همراه خانواده‌های خود با یک فروند هواپیما از قاهره گریختند.

مردم انقلابی مصر در اعتراض به کشتن سه نظامی مصری توسط رژیم صهیونیستی در منطقه سینا و عدم عذرخواهی رسمی این رژیم از مردم مصر سفارت اسرائیل در قاهره را به تصرف خود درآورده و خواهان قطع رابطه مصر با این رژیم شدند.

محاکمه حسنی مبارک

پس از پیروزی انقلاب حسنی مبارک، پسران و دولتمردانش به اتهام کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری و سوء استفاده از قدرت و فساد مالی بازداشت و زندانی شدند. در ۲ اوت ۲۰۱۱ حسنی مـبارک، رئیس‌جمهور مخلوع مصر به همراه دو پسر و وزیر سابق داخلی‌اش در دادگاه جنایی قاهره در آکادمی پلیس حاضر شد تا تفهیم اتهام شود،‌ پس از آن طی چندین جلسه حسنی مبارک و همدستانش محاکمه و درحالی که قرار بود، حکم دادگاه در روز 15 فوریه 2012 اعلام شود، یکباره دادگاه در روز مقرر اعلام کرد که زمان اعلام حکم را به 2 ژوئن موکول کرده است، بی‌تردید در صورت اثبات اتهام مبارک، وی و همدستانش به اعدام محکوم خواهند شد. اگرچه در این راه تلاش‌های داخلی و خارجی بسیاری برای فراری دادن مبارک از محاکمه نیز صورت گرفت.

تاکید بر تحقق اهداف انقلاب

از زمان پیروزی انقلاب مصر تاکنون مردم این کشور با تجمع در میدان التحریر و برگزاری تظاهرات بر تحقق اهدافی تاکید کردند که به خاطر آن انقلاب کردند که از آن جمله باید به تظاهرات‌ جمعه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ با عنوان "جمعه بازپس‌گیری انقلاب" اشاره کرد. تظاهرات‌کنندگان مصری خواهان لغو حالت فوق العاده، تعدیل قانون انتخاباتی، اجرای قانون جلوگیری از فعالیت سیاسی بازماندگان حزب حاکم سابق تا ۱۰ سال آینده و تعیین جدول زمان بندی برای انتقال قدرت از شورای نظامی به یک حکومت غیر نظامی را خواستار شدند. 

انتخابات پارلمانی مصر و پیروزی اسلامگراها

برگزاری انتخابات پارلمانی و پیروزی اسلامگریان

شاید از جمله دستاوردهای انقلاب مصر را باید برگزاری انتخابات دو پارلمان ملت و مجلس شورا (مجلس مشورتی ) بر شمرد که در هر دوی آنها اسلام‌گرایان به رهبری "حزب آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی اخوان المسلمون موفق شدند، اکثریت را از آن خود کنند و هم اکنون مصر خود را برای برگزاری ریاست جمهوری مصر که قرار است طی روزهای 23 و 23 می برگزار شود تا پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید مصر یکی از مهمترین خواسته‌های انقلابیون مصر است، محقق شود.

انتهای پیام/++