به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سید مهدی احمدی ظهر امروز در نخستین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خوزستان، خطاب به نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: دعوای خانواده دولت باید در درون خانواده دولت حل شود. این مسائل نباید به بیرون یا رسانه‌ها کشیده شود.
به گفته وی، علاوه بر بخشنامه دولت، در بخشنامه قوه قضائیه نیز اعلام شده که دعواهای دولتی را نپذیرند.
وی افزود: دعاوی باید در استان حل شوند و در صورتی که در استان قابل حل نباشد باید به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع و نهایتا در قوه مجریه راهی برای حل آن پیدا شود.
احمدی ادامه داد: بر اساس دستور صریح رهبری هیچکدام از دعاوی مربوط به نهادهای مسلح نیز نباید به مراجمع قضایی ارجاع شود و این دستور حکم ولی و فراقانونی است، اما در جایی که دعوا بین نیروهای مسلح و اشخاص باشد این نهاد‌ها باید حکم قاضی را کاملا اجرا کنند.
معین استان خوزستان در شورای هماهنگی امور حقوقی با اشاره به عدم آشنایی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نسبت به سایر دستگاه‌ها، در مورد دلیل راه اندازی «سازمان حقوقی دولت» که نوعی سازمان مجازی به شمار می‌آید، گفت: نمایندگان این سازمان در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مستقر هستند. همچنین شورای هماهنگی امور حقوقی وظیفه هماهنگی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هم افزایی را بر عهده دارد که شامل ستاد عالی، مجمع عالی و مجمع استانی است.
وی توانمندسازی و توانایی واحدهای حقوقی و ارتقای جایگاه آن‌ها، تعامل بین واحد‌ها و حل مسائل حقوقی به صورت رفاقتی با ایجاد هماهنگی رسمی و صنفی بین بخش‌های حقوقی، افزایش مشارکت و تاثیرگذاری بخش حقوقی در تدوین لوایح و مصوبات و بخشنامه‌ها، تنقیح تمام دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها دستگاه‌ها، آسیب‌شناسی و بازبینی نحوه اجرای قوانین، آموزش و کدخدامنشی استانداری برای حل دعواهای حقوقی را از اهداف این شورا دانست و گفت: در حال حاضر سطح ماندگاری افراد در واحدهای حقوقی بین سه تا هفت سال است که باید راهکاری برای ماندگاری این افراد پیدا شود، بسیاری از شاغلان واحدهای حقوقی عملا بعد از گذراندن یک دوره کارآموزی، دستگاه اجرایی را رها می‌کنند و از آموخته‌هایشان در دعوا‌ها علیه آن دستگاه استفاده می‌کنند، به طوری که در حال حاضر عمده پرونده اشخاص غیردولتی علیه دولت توسط کسانی طرح می‌شود که در گذشته در آن دستگاه مشغول بوده‌اند.
نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بدون حضور رئیس و اعضای اصلی جلسه شامل استاندار خوزستان، رئیس دادگستری خوزستان و مدیر کل دیوان محاسبات تشکیل شد، احمدی مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای جلسه این مسئله را یادآور شد و گفت: جور تمام افراد غایب در جلسه را باید به دوش بکشم.
استانداری خوزستان بیش از یک ماه است که از ورود خبرنگاران به جلسات و نشست‌ها ممانعت می‌کند و شورای هماهنگی امور حقوقی نخستین جلسه‌ای است که خبرنگاران پس از این مدت اجازه حضور یافتند.
انتهای پیام/غ10
