به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بودجه‌ای که سال‌ها قرار بود به خرید آثار تجسمی هنرمندان ایرانی تعلق بگیرد، با پیگیری معاونت هنری و مسئولان ذی‌ربط، به نتیجه رسید و ارگان‌های دولتی را "موظف" به خرید کرد. براساس این قانون، دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولتی ارتزاق می‌کنند، موظف شدند تا یک‌دهم درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را که درحدود 30 میلیارد تومان است، صرف خرید آثار هنری کنند. اما این قانون هنوز در استان خوزستان اجرایی نشده و تاکنون جز یک دستگاه دولتی، هیچ دستگاهی به آن عمل نکرده است.
*اصل ماجرا...
مجلس هشتم در آخرین سال فعالیت خود زمانی که بررسی بودجه سال 1390 را در دستور کار خود داشت، به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس برای نخستین بار ماده‌ای را به تصویب رساند که براساس آن دولت موظف می‌شد حدود 30 میلیارد تومان از بودجه امسال را برای خرید آثار هنری هزینه کند. متن این ماده قانون که بعدها به قانون خرید آثار هنری معروف شد به این شرح بود که تمام دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه گانه موظفند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد.
براساس قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 اسفند 1379 ـ ماده واحده ـ مهلت‌های مقرر در مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تمام اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه برای تعهد و پرداخت هزینه جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی حسابی دستگاه‌های ذی ربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه سال بعد تعیین شده است.
بر این اساس مهلت مصرف اعتبار موضوع ماده 119 قانون بودجه سال 90 از سوی دستگاه‌های اجرایی و موسسات متعلق به قوای سه گانه برای خرید و نصب آثار هنری در ساختمان‌ها تا پایان تیرماه 1391 خواهد بود.
*تنها یک دستگاه به قانون عمل کرد
رئیس حوزه هنری خوزستان در این باره می‌گوید: بر اساس این مصوبه همه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظفند حداقل یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.
صادق عوض‌زاده می‌افزاید: تاکنون تنها اداره کل نوسازی مدارس استان تفاهمنامه‌ای را برای خرید آثار هنرمندان با حوزه هنری منعقد کرده است و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها و ادارات دولتی نیز در این راستا اقدام کنند.
وی اضافه می‌کند: آیین نامه خرید آثار ابلاغ شده و فهرست نگارخانه‌ها از طریق سایت رسمی مرکز تجسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی شده است. اما با توجه به فرصت مناسبی که دستگاه‌ها در اختیار دارند، انتظار تعجیلی وجود ندارد، چون تا تیرماه سال آینده این فرصت را دارند.
عوض‌زاده ادامه می‌دهد: سه مسیر برای عملیاتی شدن این امر پیش بینی شده است. یکی خرید از طریق نگارخانه‌های دارای مجوز، دیگری از طریق اکسپوها و حراج آثار هنری که دارای مجوز از مرکز هنرهای تجسمی هستند و سوم سفارش خرید اثر از طریق شورای مستقر در این مرکز.
وی اضافه کرد: دستگاه‌ها از اکسپوهایی می‌توانند خرید کنند که مجوز آنها از طریق مرکز هنرهای تجسمی صادر شده باشد و رسمیت داشته باشد و این جزو قوانین و ضوابط این طرح است. چرا که سفارش و درخواست‌ها آثار باید به شورای خرید مرکز تجسمی که در حال حاضر شکل گرفته ارائه شود.
*تشکیل هیئتی برای خرید
جلال خراسانی، هنرمند نقاش در این باره می‌گوید: آنچه مسلم است تخصیص بودجه تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که معاونت هنری، هیئت امنایی از هنرمندان قابل قبول، گالری‌داران فعال، مجموعه‌داران، کارشناسان و اساتید تاریخ هنر تشکیل دهد که به دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار مشاوره بدهند.
او ادامه می‌دهد: چراکه این هیئت امنا می‌تواند سازمان‌ها را درست هدایت کند تا بدانند از کدام هنرمندان اثر بخرند و چگونه بخرند. چرا که کارشناسان ارزش یک اثر هنری را می‌دانند و براساس سلیقه عمل نمی‌کنند و آینده نگری دارند و می‌دانند که چه آثاری در آینده هم ارزش خود را خواهند داشت.
خراسانی بیان می‌کند: متاسفانه تاکنون دستگاه‌های دولتی عملکرد خوبی در این زمینه نداشته‌اند و این بودجه به شکل سلیقه‌ای و بیشتر برای خرید تابلوی خط و مینیاتور صرف شده و به دیگر هنرهای تجسمی از جمله عکس و مجسمه کمتر توجه شده است.
او ادامه می‌دهد: یادآوری این نکته حائز اهمیت است که سال‌های گذشته آثار تجسمی خریداری می‌شد، اما پول آنها پرداخت نمی‌شد و پس از مدتی آثار به هنرمند برگردانده می‌شد، اما اگر این بودجه در راه درست هزینه شود، می‌توان امیدوار بود که بازار هنرهای تجسمی رونق پیدا کند.
خراسانی می‌گوید: آیا خرید آثار هنری یک کار شیک و تجملاتی است و همواره هدف از خرید و فروش آثار هنری صرفا همراهی با هنر و هنرمند و هزینه‌ای بدون بازگشت است یا آنکه می‌توان این هزینه را علاوه بر اهداف یاد شده، نوعی سرمایه‌گذاری پر منفعت هم دانست و از آن به عنوان تجارتی لوکس یاد کرد؟
او ادامه می‌دهد: این سئوالی است برای هنر دوستان و حامیان این بخش که در عصر کنونی چگونه می‌توان معانی تازه‌ای یافت و همزمان هم از هنر دفاع کرد و هم سرمایه‌های شخصی را ارتقا داد.
خراسانی می‌گوید: باید قبول کرد که اکنون دیگر سرمایه‌گذاری سنتی تغییر شکل یافته و نوعی سرمایه‌گذاری پر منفعت و تجارتی مدرن و مطمئن ایجاد شده است که با محوریت آثار هنرمندان به جلو می‌رود، تا آنجا که دنیای تجارت، این فعالیت هنری-اقتصادی را با فعالیت‌های عرصه جواهرات برابر دانسته و سود سرشار و ثروت هنگفتی را در حراج‌های معروف دنیا اعم از کریستی، ساتبی یا بونامز به جیب سرمایه‌گذارانشان ریخته است.
او بیان می‌کند: به زعم بسیاری این فعالیت اقتصادی اغلب پر خطر و دیربازده است و نیاز به شجاعت و روحیه ریسک‌پذیری دارد ولی اکثراً نتیجه ده و سودآور است.
وی ادامه می‌دهد: به هر حال بخشی از این بی‌توجهی‌ها به نبود ساماندهی در این بخش و کاستی‌های نشآت گرفته از نبود اعتقاد به حرکت‌های‌نو و آغازگر بودن در جریان‌های فکری و اجتماعی است.
وی می‌گوید: اما به هر سو باید از جایی شروع کرد و راهی تازه را پیش رو قرار داد زیرا همانطور که در ابتدا ذکر آن رفت با ایجاد روند صعودی توجه به آثار هنرمندان ایرانی، ریسک سرمایه‌گذاری در این عرصه بسیار کمتر از گذشته شده است و بازار موفق و پر رونق برخی آثار ایرانی در کشورهای عربی و اروپایی موید این موضوع است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی پس از حراج کریستی دبی، بر آثار هنرمندان ایرانی متمرکز شده است و در صورت توجه بخش داخلی به این حوزه، می‌توان به ایجاد ارزش افزوده و ثروت در این بخش اطمینان کامل داشت.
*گامی به جلو
مهم آن است که درخواست و مطالبات به حق اصحاب و پدیدآورندگان آثار هنری به ویژه هنرهای تجسمی که بیشتر تبدیل به آرزو شده بود، در قانون بودجه سال 1390 با پیگیری و اهتمام مجلس شورای اسلامی و دولت به بار نشست و اصل این اتفاق مبارک بوده و جای تشکر دارد. اما لازم است زمینه مناسبی برای تثبیت و ابقا ماده قانونی مذکور در طول سنوات برنامه پنجم توسعه و در نهایت تصویب آن به عنوان قانون دائمی فراهم کنند.
..................................
گزارش: ایناس عبدالخانی
..................................
انتهای پیام/و۱۰
