به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان رمضان بهرامی صبح امروز در حاشیه جلسه صنعتگران استان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای ضوابط مدیریت واردات در راستای حفظ تولید و اشتغال داخلی بسیار مهم است که باید از سوی دولتمردان در اولویت قرار داده شود.
وی خواستار حمایت همه‌جانبه توسعه تولید و اشتغال مولد از سوی دولت شد و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ثبات در بازار ارز، نقش کلیدی در تولید و برنامه‌ریزی‌های صنعتی ایفا می‌کند، از طریق کارشناسی اقتصادی می‌توان تعیین نرخ منطقی ارز مرجع و زمینه حذف بازار غیررسمی ارز را فراهم کرد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان تصریح کرد: با توجه به نامناسب بودن برخی مولفه‌های محیط کسب و کار، ضمن تسریع در روند اصلاحات قانون کار، نیاز است نسبت به کاهش نرخ بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما در قانون بودجه سال 1391 تلاش شود.
بهرامی یادآور شد: با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه از خارج و در راستای افزایش و تداوم توانمندی‌های تولیدی بنگاه‌ها، لازم است مفاد مواد 28 و 78 قانون بودجه سال 1390 در قانون بودجه سال 1391 تمدید شده و افزون بر آن تقسیط بدهی‌های معوقه مربوط به طرح‌های زودبازده نیز مشمول ماده 28 قرار بگیرد.
وی در خصوص لزوم دستیابی به راهکارهای کاهش قیمت تمام شده و رقابتی کردن کالاهای تولیدی و همچنین ضرورت اجرای قانون ملی هدفمندی یارانه‌ها ابراز داشت: اگر سهم یارانه بنگاه‌های تولیدی از قانون مذکور افزایش و به صورت فراگیر به تمام بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده شود همچنین مشوق‌های صادراتی نیز به تناسب ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین و به موقع پرداخت شود می‌تواند به توسعه صنعتی استان کمک کند.
رئیس خانه صنعت و معدن گلستان افزود: با توجه به فشارهای سیستم بانکی بر بنگاه‌های تولیدی در ارتباط با وصول مطالبات و عدم امکان پرداخت به موقع اقساط معوقه، نیاز است به خاطر صیانت از روند تولید و اشتغال و ممانعت از تعطیلی بنگاه‌های فعال، سیستم بانکی از ممنوع‌الخروج کردن تمام مدیران بنگاه‌های ساعی و فعال بدهکار خودداری کند.
بهرامی متذکر شد: با توجه به تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت و طولانی بودن روند تصمیم‌گیری‌های تولیدی و اقتصادی، اگر اختیارات و مسئولیت‌های ستاد تسهیل و امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و همچنین اختیارات و مسئولیت‌های کارگروه حمایت از تولید به سطح استانی تفویض شود روند توسعه صنعتی، شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
وی در پایان از تدوین بانک اطلاعات صنعتی و ظرفیت‌سنجی کالاهای تولیدی استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: بنا داریم تا با ارزیابی توانمندی‌ها و ضعف‌های واحدهای تولیدی، صادراتی و اولویت‌های صنعتی به عنوان زیرساخت‌های آمایش صنعتی استان، قدم‌های خوبی در این راستا برداریم.
انتهای پیام/ش10/د1000
