حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در حاشیه نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم اظهار داشت: نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون به همت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی اجرا شده و تلاش می‌کند گامی در زمینه ایجاد ارتباط مستحکم‌تر از گذشته میان قانون و فقه بردارد.
وی ادامه داد: طبعا وقتی گفته می‌شود که این نخستین کنفرانس است، این معنا را در خود دارد که این حرکت ادامه‌دار خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنای ما بر این است که در این سلسله کنفرانس‌ها هر بار محوری از محورهای مربوط به قانون و فقه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در نخستین کنفرانس که افتتاحیه آن چهارشنبه شب برگزار شد، تعیین رابطه فقه و قانون محور مباحث قرار گرفته است.
مبلغی گفت: این رابطه تا حدودی بررسی شده و مشخص است که قانون باید از فقه برگرفته شده باشد، اما این تنها یک نکته اجمالی است که نیاز به تفسیر دارد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مسئله رابطه قانون و فقه از مسائل مهم جهان اسلام است و اهل‌سنت نیز به این موضوع توجه دارند و حتی مقالات زیادی در این زمینه نوشته‌اند، تلاش کردیم این مباحث را در فضای گسترده‌تر و با حضور اندیشمندان اسلامی از کشورهای منطقه مطرح کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: دعوت از این اندیشمندان و حضور آنان در این کنفرانس سبب آغاز یک حرکت دسته جمعی در فضای فقه امت اسلامی و زمینه‌ساز وارد کردن فقه در قانون کشورهای اسلامی شود.
وی ابراز داشت: قانونی که در جامعه اسلامی می‌خواهد مرجع اداره امور باشد باید حتما ناظر بر آموزه‌های اسلام بوده که این موضوع نیاز به بحث و تبادل نظر در فضای فقهی و سیاسی کشورهایی اسلامی دارد.
مبلغی عنوان کرد: در این کنفرانس از 20 اندیشمند از کشورهای اسلامی مانند مصر، تونس، مغرب، لبنان، مالزی، یمن و دیگر کشورهای اسلامی که در این زمینه صاحب نظر بوده‌اند، دعوت شده است.
وی افزود: این کنفرانس در چهار کمیسیون تخصصی ادامه پیدا می‌کند و در نخستین کمیسیون مباحث پیش‌درآمدی و توصیفی تحلیلی با حضور کارشناسان و اندیشمندان مطرح می‌شود که زیرساخت ورود به مبحث اصلی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: دومین کمیسیون به اصل تعیین نسبت فقه و قانون می‌پردازد و این سئوال را مطرح می‌کند چند مدل در این زمینه می‌شود دریافت کرد و کدام مدل و به چه دلیل صحیح است که این موضوع در واقع مبحث اصلی کنفرانس است.
وی اظهار کرد: مبحث دیگر این است که اگر یک مدل را بپذیریم، باید بدانیم چه عناصر روشی را باید رعایت کرد تا این مدل بتواند به عنوان مجموعه‌ای از قوانین جایگاه منطقی داشته باشد.
مبلغی ادامه داد: آخرین مبحث نیز نگاه افکندن به عرصه‌های خاص قانون است، چرا که در عرصه اجتماعی قانون خاص و عام داریم و زمینه‌های مختلفی برای قانون مانند قانون اداری، قانون جزا، قانون خانواده و... وجود دارد که هر کدام اقتضائات خاصی دارد.
وی افزود: ما به منظور پرهیز از کار سطحی و صرفه‌جویی در زمان، از فراخوان عمومی مقاله پرهیز کرده‌ایم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مقالات این کنفرانس به طور اختصاصی به اندیشمندان جهان اسلام و متخصصین هر حوزه سفارش داده شده است.
وی اضافه کرد: در دوره‌های بعد بنا داریم از ظرفیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بیشترین بهره را برای پربارتر کردن این کنفرانس استفاده کنیم.
مبلغی ابراز داشت: این کنفرانس طی سه روز برگزار می‌شود که پس از افتتاحیه دو روز کاری را خواهیم داشت و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد.
وی گفت: اختتامیه نخستین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون در روز جمعه و در موسسه اسراء با سخنرانی آیت‌الله جوادی آملی برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در جلسه اختتامیه نتایج نشست‌های تخصصی در قالب بیانیه‌ای برای استفاده عموم اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/غ10/د1000
