به گزارش فارس، «بوریس دالگوف» تحلیلگر روسی در گزارشی که بنیاد فرهنگ راهبردی آن را منتشر کرد تاکید کرد که شورای مخالفان سوریه موسوم به شورای ملی سوریه که در استانبول ترکیه تشکیل شد، آمیزهای از عناصر با اختلافات گوناگون است که هر یک اهداف مختلفی و اغلب ابهامآلودی دارند که حتی یک بار هم از کشته شدن افراد بیگناه در سوریه ابراز تاسف نکرد و برای اولین بار دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که مخالفان سوریه در عملیات کشتار و ربایش و شکنجه افراد دست دارند.
در این گزارش آمده است که در 21 مارس امسال (2012) شورای امنیت با اجماع با بیانیه مربوط به تسهیل حل بحران سوریه موافقت کرد. این بیانیه شش پیشنهاد دارد که بر توقف تبادل آتش از جانب دو طرف در سوریه، عقبنشینی ارتش سوریه از مناطق مسکونی، ادامه ماموریت هیئت سازمان ملل به ریاست کوفی عنان در میانجیگری، آغاز گفتوگوی سیاسی دولت و معارضان سوریه تاکید میکند.
کارشکنی گروهکهای مسلح در اجرای طرح روسیه-عنان-اتحادیه عرب برای حل بحران؛
این بیانیه از جانب روسیه، کوفی عنان (فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب) و اتحادیه عرب تنظیم شد که بعدا با موافقت نمایندگان کشورهای اروپایی و دیگر اعضای شورای امنیت روبهرو شد. دولت سوریه نیز با اجرای بندهای آن موافقت کرد اما معارضان [خارجنشین] سوری، و در رأس آن شورای ملی سوریه این اقدام را فریبی برای فرصت دادن به بشار اسد خواند. بنابراین معارضان [مسلح تروریست] اقدام به حملات تروریستی کردند تا ماموریت کوفی عنان در دمشق را تحت فشار قرار بدهند.
جنگ تبلیغاتی علیه سوریه ادامه دارد. شبکه آمریکایی سیانان و شبکه اروپایی یورونیوز اعلام کردند که پس از بیانیه شورای امنیت، نیروهای دولت سوریه که شامل یگانهای ارتش است، از توپخانه سنگین استفاده کرده و به معارضان حمله کرده و 70 نفر را کشتهاند. این شبکهها منبع خبر خود را «دیدبان حقوق بشر سوریه» اعلام کردند. مرکزی خیالی که میگویند مقر آن لندن است اما نه دفتر دارد و نه کارمندی و هیچ گاه هم اطلاعاتش تایید نشده است.
برای اولین بار پس از آغاز بحران سوریه، مرکز دیدبان حقوق بشر بینالمللی (Human Rights Watch) اعلام کرد که معارضان سوری در «ربودن، شکنجه نیروهای امنیتی، افراد غیرنظامی و مجبور کردن آنان به بیان کردن سخنانی و قتل آنان» دست دارند. این، حقیقتی است که دمشق بارها با ادله محکم آن را اعلام و تکرار کرده بود.
نویسنده گزارش نوشت: نگارنده به عنوان عضوی از یک هیئت خبرنگاری، اجساد دلخراش برخی سربازان سوری را دید که در نتیجه شکنجه شبهنظامیان ضددولتی که عناصری از القاعده در خود دارد، مشاهده کرد. شورای ملی سوریه در استانبول، جدای از اینکه تحت پوشش ناتو فعالیت میکند، که خود را نماینده قانونی مردم سوریه میداند، حتی یک بار هم از این امور، ابراز حزن یا اندون نکرد.
در فوریه 2012 بیش از 20 شخصیت مهم شورای ملی سوریه را ترک کردند و هیئتی مخصوص خود (گروه ملیگراهای سوریه) را تشکیل دادند. در مارس سه تن از رهبران معارضان و از اشخاص بارز مخالفان [خارجنشین] سوریه شورای ملی را به دلیل اختلاف بر سر سیاستها ترک کردند و به اعضای مستعفی پیوستند. این امر، عجیب نیست چرا که شورای ملی سوریه آمیزهای از گروهها و شخصیتهایی است که دموکراتهای لیبرال را تا اخوانالمسلمونها و جداییطلبان کرد تا مسلمانان افراطی شامل میشود که همه برای اهدافی مختلف و اغلب ابهامآلود تلاش میکنند.
بوریس دالگوف افزود: اخوانیهای میانهرو و اسلامگراهای رادیکال، کسانی هستند که روابط تنشآلودی با برهان غلیون رئیس شورای ملی دارند که بیشترشان عناصر گروهکی هستند. در حقیقت آنان توانستند عبدو حسام الدین معاون وزیر نفت و منابع فلزی سوریه و برخی سران نظامی بلندپایه سوریه را (که منابع رسمی سوریه تعداد آنان را دو نفر اعلام کردند و شورای ملی میگوید 20 نفر هستند) متقاعد کنند که به آنان بپیوندند که شاید بشود این را موفقیتی نسبی برای آنان برشمرد. بلافاصله حسام الدین خواستار منصبی عالیرتبه شد و در حقیقت سران آن را به چالش کشید. همچنین اختلافی دیگر میان سرتیپ محمد احمد الشیخ که به ترکیه فرار کرد و سرهنگ ریاض الاسعد که پیش از این فرار کرده و به شورای ملی پیوسته بود، بر سر فرماندهی [گروهک مسلح موسوم به] ارتش آزاد درگرفت.
با پاکسازی حمص و ادلب از گروهکهای مسلح ضددولتی، ارتش سوریه عملا تلاش کرد مقاومت سازماندهی شده گروهکهای مسلح را در هم بشکند. با این حال هنوز اقدامات تروریستی مانند منفجر کردن خودروها ادامه دارد. جنگجویان تروریست از مرزهای سوریه عبور میکنند و هنوز پول و سلاح از کشورهای مجاور به آنان میرسد.
علی هاشم، خبرنگاری که در الجزیره فعالیت میکرد سپس رابطه خود را با این شبکه قطع کرد گفت که شبهنظامیان از روزهای نخست ناآرامی در درعا در مارس 2011 شروع کردند به نفوذ به سوریه؛ بخصوص از لبنان؛ خیلی پیش از اینکه دولت سوریه واکنش نشان بدهد. این خبرنگار به یورونیوز گفت که او خودش دهها جنگجو را دیده است که غیرقانونی از مرزهای لبنان با سوریه در ماه مارس سال گذشته عبور کردهاند.
اکنون اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سوریه جریان دارد. طبق قانون جدید احزاب سیاسی شکل گرفتند. در خلال اقامت ما در سوریه در دسامبر 2011 با نمایندگان برخی احزاب دیدار کردیم. لیبرال، چپگرا و... بودند که خود را معارضان ملیگرا میدانستند. درست بعکس معارضانی که استانبول ترکیه را مقر خود قرار دادهاند. معارضان داخلی آماده گفتوگو با حکومت سوریه هستند و پیشنهادهایی دارند.
در 26 فوریه همهپرسی قانون اساسی جدید برگزار شد و 89.4 شرکتکنندگان به آن رای آری دادند. قانون اساسی جدید سخنی از رهبر بودن حزب بعث نمیکند و همه عناصر سازندگی کشوری دموکرات را در خود دارد. موعد انتخابات پارلمانی هم در می 2012 اعلام شد. هر حزب سیاسی جدید ثبت شدهای از جمله معارضان خارج میتوانند در رقابت شرکت کنند هر چند که مشارکت در آن را رد کردند. باید روشن کرد که سران کنونی سوریه از حمایت اکثریت مردم برخوردارند. در این خصوص میتوان به راهپیماییهای بزرگ حمایتآمیز مردم از بشار اسد اشاره کرد که با حضور دهها هزار نفر مردم برگزار میشود.
روسیه و چین و کشورهای غربی و اتحادیه عرب از بیانیه شورای امنیت درباره سوریه حمایت کردند. این موضع مشترک امید را برای حل مسالمتآمیز بحران سوریه زنده میکند اما از سویی دیگر حقیقت اتفاقاتی که در جریان است، جایی برای خوشبینی باقی نمیگذارد. چرا که امضاکنندگان این بیانیه اهداف متفاوتی دارند اگر نگوییم اهداف کاملا متضاد. اهداف دیپلماتیک روسیه و چین، ممانعت از دخالت نظامی خارجی در سوریه و اداره بحران به طور سیاسی از طریق گفتوگوی سران و معارضان و عدم خدشهوارد شدن به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است. این موضع با موضع ایرا و لبنان و تا حدی عراق و الجزایر و برخی حلقات سیاسی و اجتماعی و اردن تطابق دارد.
اما اهداف اعضای ناتو و اسرائیل دور کردن بشار اسد از قدرت و تغییر وجهه سیاسی سوریه است. این هدف، راهی برای رهایی از متحد ایران و مقاومت فلسطین و خلق شرایطی برای حمله نظامی به ایران است. سران اسرائیل از احتمال چنین حملهای در آینده نزدیک سخن گفتند. در همین زمان، این هدف راهی برای تضعیف شیعیان در لبنان و عراق نیز هست. به همین دلیل جنگجویان تلاش کردند که در سطح جنگ رسانهای وانمود کنند که موافقت روسیه با بیانیه شورای امنیت درباره سوریه، نشانهای از تغییر موضع مسکو و دور شدن آن از دولت بشار اسد است. همچنانکه [آلن ژوپه] وزیر خارجه فرانسه گفت: روسیه تمایل ندارد پیشرو آن باشد. این، فشار مستقیم بر روسیه برای صرفنظر کردن از سوریه است تا سرنوشت لیبی را پیدا کند.
بنا بر اساس وضع کنونی، مناسب است که مسکو از ناتو درباره نتایج دخالت نظامی در لیبی توضیح بخواهد در حالی که همان سطح مناسبات خود با دمشق را حفظ کند. لیبی کشوری است که قدرت به دست اسلامگراهای تندرو افتاد و مرتکب قتل و شکنجه شدند به طوری که دیدبان حقوق بشر دیگر قادر نبود سکوت کند. اردوگاههایی آموزشی برای القاعده بنا شد و کشور منبع بیثباتیای شد که به کشورهایی دیگر کشیده شد. فقط کافی است که نگاهی به اتفاقات مالی بیندازید.
این، همهی ماجرا نیست. مبارزه مسلحانه در یمن ادامه دارد. کشوری که در نزدیکی تنگهای مهم و راهبردی بین دریای سرخ و اقیانوس هند است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور تحت فشار اتحاد غربی به رهبری آمریکا کنار رفت اما رفتنش هیچ مشکلی را حل نکرد و همه بخشهای کشور تحت کنترل القاعده قرار گرفت.
بدون شک اگر بشار اسد را رها کنیم که برود، سوریه نیز لیبی دومی خواهد شد و بعد از آن نوبت کشورهای جدا شدن از شوروی سابق در آسیای میانه خواهد رسید. شاید مرحله اجرای طرح بی ثبات کردن ایران و برخی کشورهای آفریقایی در جنوب صحرای بزرگ قبل از این شروع شود.
انتهای پیام/.++