به گزارش فارس به نقل از الجزیره، با فوت یکی دیگر از تظاهرات‌کنندگان مصری تعداد کشته‌شدگان حوادث اخیر قاهره به 8 نفر رسید، این درحالی است که طی روزهای گذشته در سوئز نیز 5 نفر در گیری نیروی پلیس و امنیت مصر با تظاهرات‌کنندگان کشته شده بودند.
اما با وجودی‌که 6 روز از حوادث ورزشگاه پورت سعید می‌گذرد، هنوز شهر قاهره ناآرام است و تظاهرات در خیابان محمد محمود در نزدیکی مقر وزارت داخلی در مرکز قاهره ادامه دارد و نیروهای امنیتی و نظامی مصر تلاش دارند، با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و حتی گلوله‌های آتشین استفاده می‌کنند.
از سوی سعد الکاتنی، رئیس مجلس ملت مصر کمیسیون قانونگذاری این کشور را مکلف کرد تا در عملکرد نیروهای امنیتی وابسته به وزارت داخلی این کشور که گفته می‌شود، از گلوله‌های آتشین برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان مصری استفاده می‌کنند، تحقیق کند.
الکتاتنی همچنین از وزیر داخلی خواست به نیروهای وابسته به این وزارتخانه دستور دهد، از گلوله و شلیک مستقیم برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان استفاده نکنند.
از سوی دیگر کمیسیون قانونگذاری مجلس ملت مصر مقرر کرد که براساس قانون محاکمه وزیران، "محمد ابراهیم"، وزیر داخلی را محاکمه کند این اقدام مجلس به درخواست تعدادی از اعضای پارلمان مبنی بر کوتاهی وزارت داخلی در تامین امنیت ورزشگاه پورت سعید صورت می‌گیرد.
این نمایندگان همچنین در درخواست خود خواهان تجدید نظر در ساختار وزارت داخلی این کشور شده‌اند.
درخواست محاکمه وزیر داخلی مصر توسط کمیسیون قانونگذاری محلس به کمیسیون عمومی ارائه شده تا در صورت تصویب محمد ابراهیم به مجلس فراخوانده شود.
از سوی دیگر جبهه دفاع از تظاهرات‌کنندگان مصری که 33 سازمان حقوقی را دربرمی‌گیرد، اعلام کرد که دادستانی مصر 53 نفر را که متهم به دست داشتن در حوادث ورزشگاه پورت سعید هستند، بازداشت کرده است.
این افراد متهم به تخریب اموال عمومی و استفاده و بکار گرفتن خشونت علیه تماشاگران هستند.
چهارشنبه گذشته و به دنبال مسابقه فوتبال دو تیم مصری درگیری‌هایی در ورزشگاه پورت سعید روی داد که در اثر آن 74 نفر کشته و 1703 نفر مجروح شدند.
شواهد موجود ثابت می‌کند که جمال مبارک، پسر حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر و حبیب العادلی، وزیر سابق داخلی مصر و بازماندگان حزب منحل ملی و با هماهنگی با سازمان اطلاعات و جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در این حادثه دست داشته‌اند.
این درحالی است که به نظر می‌رسد، وزارت داخلی مصر که به کوتاهی در حوادث اخیر پورت سعید متهم شده برای آرام کردن معترضان مصری اعلام کرده است که قصد دارد، حسنی مبارک را از بیمارستان مرکز العالمی که در قاهره به بیمارستان زندان طره در همین شهر منتقل کند.
انتهای پیام/++
