به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سیدرضا جابری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تا نیمه اول بهمن‌ماه، به 23 هزار و 537 فقره پرونده در این اداره‌کل رسیدگی شده که 20 درصد آنها دارای شاکی خصوصی بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت و گران‌فروشی بوده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون کل مبلغ جرایم نقدی حدود 205 میلیارد ریال بوده است.
جابری با بیان اینکه امسال در بخش دولتی هیچ تخلفی نداشتیم اضافه کرد: تنش اخیر به وجود آمده در بازار که ناشی از بالا رفتن قیمت سکه، دلار و طلا و نیز نزدیک شدن به پایان سال بود، سبب شده که بیشترین تخلفات مربوط به گران‌فروشی و عدم درج قیمت بر روی کالا باشد.
وی تصریح کرد: این تنش بازار فاقد استدلال اقتصادی است و اجناسی که در بازار عرضه می‌شوند چهار ماه گذشته خریداری شده‌اند و در آن زمان قیمت‌ها بالا نبوده است.
جابری تأکید کرد: افرادی که اجناس و کالاهای خود را به قصد احتکار نفروشند و قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، به عنوان محارب شناخته شده و قطعاً با آنان برخورد جدی می‌شود.
وی افزود: رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز براساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیرصنفی اعم از شرکتهای تولیدی و خدماتی (دولتی و غیردولتی) مطابق تعزیرات حکومتی محور وظایف این اداره کل است.
جابری اضافه کرد: مطابق قانون مربوط به امور بهداشتی، درمانی، تخلفات در این بخش به سه گروه تخلفات بهداشتی، تخلفات درمان و تخلفات دارویی تقسیم می‌شود، تولید موادغذایی، بهداشتی و آرایشی بدون پروانه ساخت و بدون حضور مسئول فنی، عدم درج مشخصات بهداشتی (تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه) روی کالای مذکور و عدم رعایت ضوابط بهداشتی از جمله تخلفات امور بهداشتی به شمار می‌آیند.
وی ادامه داد: ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد غیر متخصص، خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران اورژانس و دریافت وجه اضافه تعرفه‌های خدمات پزشکی و ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی از جمله تخلفات امور درمانی به شمار می‌روند.
هم‌چنین در زمینه تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی می‌توان به عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود، تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه‌های غیررسمی و گران‌فروشی دارو توسط داروخانه اشاره کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار و عدم درج قیمت از جمله مواردی هستند که در شعب بدوی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان به آنها رسیدگی می‌شود.
جابری با اشاره به تاریخچه تأسیس تعزیرات حکومتی بیان کرد: اگر چه تعزیرات حکومتی به معنای عام خود پدیده‌ای تازه و بعید نیست و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین و تعابیر مختلف مورد استفاده حکومت‌های اسلامی قرار گرفته است، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص خود و برای جلوگیری از بسیاری از تخلفاتی که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه‌ریزی شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس در ابتدای سال 1362 به درخواست نخست وزیر وقت از امام خمینی(ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت کسب تکلیف شد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت اعطاء شد.
در همین راستا کمیسیون‌های تحت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: این کمیسیون‌ها فعالیت خود را تا سال 1367 ادامه دادند و خدمات مؤثری نیز در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور ایفا کردند، تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی امام خمینی(ره) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند، با توجه به تغییر شرایط و پایان جنگ تحمیلی آن مجمع نسبت به تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی براساس مصالح و شرایط موجود تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: مجمع نیز اسفند 67 با تصویب دو قانون یکی به نام قانون تعزیرات حکومتی و دیگری به نام قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذبور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد و این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت.
جابری اضافه کرد: باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مجمع تمام امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به محورهای فعالیت این اداره‌کل بیان کرد: پس از اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها و قطع سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها از سوی فرمانداری‌ها با تصمیم ستاد هدفمندی یارانه‌ها و تصویب مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به تمام تخلفات نانوایی‌ها اعم از کم‌فروشی، تقلب در کسب، گران‌فروشی و غیره مطابق فصل هشتم، قانون نظام صنفی به تعزیرات حکومتی محول شد.
انتهای پیام/صا10/ط4000
