بر این اساس انتظار می‌رود، دیگر احزاب و نیروهای سیاسی مصر نیز به تبعیت از آزادی و عدالت این قانون را که توسط شورای عالی نظامی این کشور و بدون رایزنی با مجلس ملت ارائه شد، را رد کنند.
حزب آزادی و عدالت به این جهت این قانون را رد کرد، چون اعتقاد دارد، این حق پارلمان مصر است که پیش از تصویب هر قانونی آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
الجزیره می‌گوید که اختلاف‌نظرهای موجود برسر بندهای اجرایی است و به ادعای شورای عالی نظامی مصر اشاره می‌کند که اظهار کرده این قانون پیش از تشکیل اولین جلسه مجلس ملت توسط شورای عالی نظامی مصر تصویب شده و به همین دلیل نیاز به بازبینی و تایید پارلمان ندارد.
براساس این قانون ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری مصر از 15 ژانویه آغاز و انتخابات پیش از موعد مقرر (ژوئن) برگزار خواهد شد.
طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر که متن آن در روزنامه مصری "الوقائع" منتشر شده؛ در صورتیکه حزبی بخواهد فردی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند باید حایز یک کرسی در یکی از دو مجالس نمایندگان و شورا باشد.
در همین راستا این قانون می‌افزاید: چنانچه فردی بخواهد بطور مستقل نامزد ریاست جمهوری مصر شود باید تأییدیه 30 عضو این دو مجلس و یا تأییدیه 30 هزار فرد ساکن 15 استان مصر را کسب کند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصرهمچنین باید از پدر و مادری مصری متولد شده باشد و همسرغیرمصری نداشته باشد و خود، پدر و مادرش دارای تابعیت خارجی نباشند.
طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر؛ باید کمیته‌ای برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به ریاست رئیس دادگاه عالی قانون اساسی و عضویت 4 قاضی تشکیل شود .
انتخابات ریاست جمهوری باید در یک روز و در صورت ضرورت در 2 روز و تحت نظارت دستگاه قضائی برگزار شود .
انتهای پیام/ق
