رژیم‌های عربی درصدد براندازی نرم نظام سوریه‌اند/ انفعال صحنه گردانان اصلی حوادث سوریه
خبرگزاری فارس: یک کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به تحولات اخیر سوریه گفت: اتحادیه عرب پس از ناامیدی از اهرم‌های امنیتی - نظامی خود در سوریه، با طرح پیشنهاد جدید به بشار اسد در پی براندازی حکومت وی از طریق سیاسی است.
"هادی مجیدی" کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در مورد تحولات سوریه گفت: روز گذشته بر اساس یک پیش بینی زمان بندی شده اعلام شد گزارش ناظران اتحادیه عرب یک ماه در سوریه به سر می‌برند، به نبیل العربی اعلام شده و وی آن را به اتحادیه عرب ارائه داده است.
وی این گزارش را دارای یک محتوای میانه نسبت به مسائل سوریه دانست و افزود: در پروژه‌ای که ابتدا در اختیار اتحادیه عرب بود که به نحوی به تحریک بیشتر بحران در داخل سوریه دست بزنند و سپس در ماموریت‌های 4 گانه که برای ناظران مشخص شد، دستکاری‌هایی صورت گرفت و در نهایت به آنجا رسید که ناچار شدند به واقعیت‌ها صحنه امنیتی و سیاسی سوریه بپردازند که عبارت بود از گروه مسلحی که دست به اقدامات خشونت بار و ایجاد ناامنی در سوریه می‌زند.
این تحلیگر مسائل خاورمیانه بخش دیگری از گزارش را بر این بحث متکی دانست که تکمیل ماموریت ناظران نیازمند زمان بیشتری است تا همکاری‌های دولت سوریه را در بخش‌های مختلف ثبت کنند.
مجیدی ادامه داد: به عنوان نمونه آنها این مسئله را مطرح کردند که برای آزاد شدن تمام زندانیانی که در خلال یک سال گذشته دستگیر شده‌‌اند باید تمهیداتی اندیشیده شود که دولت سوریه نیز بیش از 5 هزار نفر را آزاد کرده، اما از آنجا که از تعداد واقعی زندانیان اطلاع کاملی در دست نیست، به پیگیری‌های بیشتری احتیاج است و یا اینکه برای قطعی شدن خروج نیروهای ارتش از شهرها نیازمند زمان بیشتری است.
وی با بیان اینکه در این گزارش دبیر کل اتحادیه عرب درخواست تمدید حضور ناظران را داشت که این موضوع تا حدودی به سود دولت سوریه نیز می‌باشد، گفت: این موضوع همچنین نوعی فرصت سازی برای گروهی است که برای بحران سازی تلاش‌های را داشتند. این گروه در غالب تمدید ماموریت ناظران فرصتی پیدا می‌کند که از طریق هماهنگی دبیر کل اتحادیه عرب با سازمان ملل، بخش‌های از موسسات بینالمللی را در درون سوریه فعال کرده و پروژه بینالمللی کردن سوریه را به نحوی پیش ببرد.
مجیدی با ذکر این نکته که گروه ناظران اتحادیه عرب نیز وظیفه مشخصی را برای متوقف کردن اقدامات گروه‌های مسلح عهده دار خواهند بود، یادآور شد: دولت سوریه موظف است برای شهروندان خود ایجاد امنیت کند و اگر توصیه‌های خیرخواهانه موجب کاهش این رفتارهای خشونت بار نشود. دولت موظف است برای حفظ امنیت مردم نسبت به سرکوب، دستگیری و پایان دادن به اقدامات مسلحانه دست به اقداماتی بزند و در این زمینه باید به وظایف گروه ناظران تبصره‌هایی را اضافه کرد.
وی ادامه داد: این طور نیست که ناظران به عنوان یک عامل مداخله‌گر، فقط تلاش برای محدود کردن دولت سوریه را در پیش بگیرند و این ناظران که از طریق عربستان و قطر -که برای تحریک داخلی سوریه اقدامات زیاد و دلارهای فراوانی را صرف کرده-، باید اقداماتشان را محدود کنند.
این تحلیل گر مسائل خاورمیانه تحولات مربوط به سوریه را در نگاه کلان تا بدانجا دانست که ترکیه، عربستان، فرانسه، آمریکا و قطر که صحنه گردانان اصلی حوادث بوده‌اند، در شرایط انفعالی قرار گرفته‌اند؛ به نحوی که بین ترک‌ها و فرانسوی‌ها تنشی جدید در مورد ارامنه مطرح شده است.
مجیدی یادآور شد: با این وجود در عمق بحث سوریه اختلاف در مورد تاکتیک‌های اجرایی مربوط به پیشبرد بحران در سوریه بین فرانسوی‌ها از یک سو و ترک‌ها و قطری‌ها از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد. ارزیابی آمریکا از اینکه بتواند در شرایط فعلی و یک دوره مشخص در سوریه تغییرات جدی را به سود خود رقم بزند نیز با چالش روبه‌رو است.
وی با بیان اینکه اخیراً از سوی مقامات صهیونیستی اظهارات مشابهی شنیده می‌شود که امید برای بحران سازی در سوریه کمرنگ شده است، یادآور شد: این بدان معنا است که در سطح تاکتیکی، ناظران اتحادیه عرب در شرایطی بینابین به سر می‌برند و نمی‌توانند به یک چشم انداز جدی برای بینالمللی کردن مسئله سوریه امیدوار باشند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه در سطح کلان نیز بازیگران اصلی را در نقطه‌ای مایوس کننده از کسب دستاورد از صحنه سوریه خواند و یادآور شد: حتی اگر یک دوره جدید تمدید ناظران در سوریه را شاهد باشیم و حتی اگر دولت سوریه نسبت به برخی مفاد ماموریت جدید اعتراضی نداشته باشد، باز هم شرایط فعلی غیر از مستند کردن آنچه سوریه در خصوص گروه‌های مسلح مطرح می‌کرد، چیز دیگری نخواهد بود.
مجیدی ادامه داد: تنها عرصه‌ای که اتحادیه عرب و همپیمانان آن می‌توانند دست به بازی بزنند، این است که حضور گروه‌های مسلح در سوریه را ناشی از رفتار دولت بدانند که دولت نشان داده در یک ماه گذشته و حتی همزمان با حضور ناظران اتحادیه عرب در حمص و حماة این گروه‌های مسلح بودند که جان ناظران را به خطر انداختند و تلاش کردند برخی از افراد تیم ناظران را مورد هدف قرار دهند.
وی با بیان اینکه منحنی فعالیت‌های خشونت بار گروه‌های مسلح طی یک ماه گذشته کاهش جدی پیدا کرده و کیفیت و نوع عملیات‌ها نیز تغییر کرده است، اظهار داشت: این گروه‌های مسلح پیش از این، هدف‌های امنیتی برجسته‌ای را در دستور کار داشتند اما این اواخر اقدامات آنها بیشتر به سمت عملیات‌های سرقت یا غارت مراکز تنزل یافته که این موضوع نشان می‌دهد وضعیت امنیتی متناسب با نوع اهداف گروه‌های مسلح پیش نمی‌رود.
این تحلیل گر مسائل سیاسی ادامه داد: علاوه بر این بین عناصر تشکیل دهنده حکومت انتقالی به ریاست برهان غلیون و گروه‌های دیگر تحت عنوان "هیئت تنسیق" اختلافات و شکاف جدی وجود دارد و در حقیقت هیئت تنسیق که مجموعه‌ای از وطن پرستان را شاهد می‌شود در نوع رفتار و عملکرد حکومت انتقالی سؤالات جدی را داشته و معتقد است این جریان با دستور کار خارجی عمل می‌کند و به همین دلیل هیئت تنسیق رسما اعلام کرده از مداخله خارجی و حمله نظامی به سوریه به شدت جلوگیری می‌کند.
مجیدی یادآور شد: البته حمایت‌های جدی ایران، روسیه و چین از سوریه در ایجاد یک بازدارندگی برای مداخله نظامی نقش بسزایی را بازی کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشنهادات اتحادیه عرب به سوریه پس از ارائه گزارش ناظران گفت: سوریه به چند دلیل با این قضیه مخالفت کرد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ادامه داد: اول اینکه حکومت آشتی ملی به نحوی که با مفهوم براندازی آن می‌باشد در طرح اتحادیه عرب گنجانده شده، بدین معنا که بشار اسد اختیارات را به معاونش داده و حکومت آشتی ملی با حضور معارضه تشکیل شود، در صورتیکه معارضه اعلام کرده تا زمان حضور بشار گفت‌وگو را نمی‌پذیرد.
وی ادامه داد: همانطور که قطری‌ها گفته‌اند معنی این طرح براندازی نظام بدون ذکر نام آن است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه موضوع دیگر را در این دانست که اتحادیه عرب برای مصوبات خود در پی پشتیبانی بینالمللی است و خاطرنشان کرد: این اتحادیه از شورای امنیت می‌خواهد از مصوبات آن حمایت کند که مسیر بینالمللی کردن بحران را نیز در دل طرح گنجانده است.
مجیدی یادآور شد: طبیعی است که دولت سوریه با این طرح موافقت نمی‌کند و از آنجا که وضعیت قدرت‌های مداخله‌گر و ابزارهای آنها که قطر، عربستان و گروه‌های دست‌ساز تحت عنوان مجلس وطنی و تیم استانبول است در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با ذکر این نکته که مصوبه جدید اتحادیه عرب به دنبال آن است که به نحوی آنچه را نتوانست از طریق نظامی به دست آورد از طریق سیاسی حاصل کند، اظهار داشت: سوری‌ها این موضوع را نقض حاکمیت ملی خود و مداخله آشکار در امور داخلی خود دانسته و آن را به منشور اتحادیه عرب مستند کرده و نمی‌پذیرند.
وی افزود: از جهت میدانی منحنی توانمندی اجرایی ضدامنیتی اتحادیه عرب توسط گروه‌های مسلح در سوریه کاهش پیدا کرده و این طرح نشان می‌دهد وقتی در صحنه عملی نتیجه‌ای کسب نکردند، تلاش دارند بدون اینکه نامی از براندازی برده شود عملاً آن را در خواسته‌های خود گنجانده و حاکمیت ملی سوریه را نقض کنند.
