‌مناطق سردسیر در شوک افزایش قبوض گاز

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، وحید کاظم‌زاده در حاشیه دیدار با اهالی روستای دستجرد بخش گوگان که از دریافت قبوض گاز چند‌صد هزار تومانی خود حیرت‌زده شده بودند، اظهار کرد: در قبوض گاز صادره اخیر برخی از روستاییان و مردم شهرنشین قیمت‌هایی
درج شده ‌که بیش از آن چیزی است که برایشان قابل پرداخت حتی به صورت اقساط باشد.
وی با بیان اینکه در بیشتر روستاهای آذربایجان شرقی مردم این مناطق معمولاً زمستان‌های سرد و خشکی را تجربه می‌کنند، افزود: نارضایتی مردم از قبوض گاز باید برطرف شده و قیمت گاز در مناطق کوهستانی کشور تعدیل‌ شود.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس لازم است نسبت به هزینه حامل‌های انرژی برخی از گروه‌ها تجدید نظر کند، افزود: مردم روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه که سال‌هاست با قهر آسمان و بارش‌های کم و ته کشیدن آب‌های زیرزمینی مواجه هستند و کاشته‌هایشان هر سال کمتر از سال گذشته است قادر به پرداخت گاز‌بهای خود نیستند.
وی با بیان اینکه در روزهای سرد سال، قبض‌های گاز با چنین جهش قابل توجهی مردم برخی از مناطق را در شوک فرو برده است، ادامه داد: راهکار پرداخت قسطی قبوض گاز اگر چه از سوی شرکت ملی گاز پیشنهاد شده است اما دردی از این مردم دوا نخواهد کرد.
کاظم‌زاده با بیان اینکه لازم است شیب تندی که دولت در اجرای قانون هدفمندی در نظر گرفته اصلاح شود، افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، محاسبه قیمت تمام شده گاز بر مبنای تصاعدی و پلکانی معنایی‌ نداشته و باید مبنای متوسط آن لحاظ شود.
وی با بیان اینکه شایسته است مصوبه کاهش ۵۰ درصدی تعرفه‌های حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز ‌سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، دفاتر نشریات و روزنامه‌ها و مراکز خدمات به همراه مدارس عملیاتی شود ادامه‌ داد: هم‌اکنون برخی تشکل‌های مردم‌نهاد زیر بار بدهی‌های گاز و برق کمر خم می‌کنند.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه برخلاف وعده‌های مسئولان شرکت ملی گاز برای تفکیک کردن کنتورهای مشترک، این کار  با وجود درخواست تعداد زیادی از مشترکان تاکنون اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل امکان صادر کردن قبوض به صورت عادلانه از بین رفته است، افزود: در قبوض مشترک به جای آنکه ابتدا میزان مصرف بر تعداد مشترکان تقسیم شوند و سپس محاسبات مربوط به قیمت انجام شود، نظام قیمت‌گذاری به شکلی است که ابتدا قیمت با توجه به میزان مصرف کنتور محاسبه می‌شود و سپس سر جمع قیمت محاسبه شده بر تعداد مشترکان تقسیم می‌شود و بدین ترتیب و با توجه به نظام قیمت‌گذای پله‌ای با فاصله طبقاتی کم، مشتری‌هایی که از کنتورهای مشترک استفاده می‌کنند باید قیمت‌های تصاعدی بپردازند.
انتهای پیام/ش30