به هیچ واحد صنعتی باج نمی‌دهیم

سید حسین صابری در حاشیه جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ بیت‌المال در اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل با انتقاد از برخی واحدهای تولیدی که میلیاردها تومان تسهیلات می‌گیرند و هر روز نیز به اشکال مختلف مزاحم دستگاه‌های مرتبط می‌شود، اظهار داشت: ما یقین داریم که سرمایه‌گذار مدعی ورشکستگی ادعای دروغ دارد چرا که واحدهای مشابه او در استان‌های دیگر فعال هستند اما معلوم نیست با چه قصدی این کار را انجام می‌دهند.
صابری بیان داشت: صاحبان برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در استان احساس می‌کنند که با دور زدن قانون می توانند در حق کارگران خود اجحاف کنند در حالی که در موارد مختلف دست افراد دغل‌باز و شیاد رو شده است.
استاندار اردبیل ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی به ویژه آرتاویل تایر اردبیل چندین ماه است با مشکل پرداخت حقوق کارگران روبرو است در حالی که اگر به اصل مسئله نگاه کنیم مشکلی را در رابطه با تامین حقوق و مزایا نباید داشته باشند اما به دلایل مختلف صاحبان آن اعلام ورشکستگی می‌کنند.
وی افزود: نظر رئیس جمهور در سفر اخیر موافق اظهارات ما بوده که به صاحب طرح و سرمایه‌گذار اعلام کردیم شایسته نیست پرداخت حقوق کارگران را منوط به برخی ابزارهای باج گیری بکند.
این مسئول در ادامه خواستار شکل‌گیری کمیته‌های مختلف در حوزه فعالیت کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ بیت‌المال شد و افزود: در این رابطه اصلاح فرایند کار می‌تواند زمینه 50 درصدی سوء استفاده‌ها را از بین ببرد.
صابری بیان داشت: از روز اول اعلام کردم هیچ طرحی بدون تایید بانک در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری مطرح نشود چرا که معتقدیم طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری اول باید در بانک مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد که در صورت توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌تواند به تصویب برسد.
این مسئول با ابراز خرسندی از حرکت خوب سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در اصلاح فرایندها و مکانیزه کردن خدمات و به روز رسانی اطلاعات، گفت: هماهنگی بین دستگاه‌ها حرف اول و آخر ماست.
صابری افزود: اولویت کار این کمیته نظارت بر واگذاری‌ها در بخش اراضی معادن و صدور مجوزهاست و در مراحل بعدی شهرداری‌ها و امور مالیاتی در توجه جدی قرار دارند.
وی نظارت بر پیشنهاد عوارض شهرداری‌ها را یادآور شد و گفت: برخی اعداد و ارقام در این رابطه غیر اصولی و ناکارآمد بود که با همکاری شورا سعی داریم این موارد را صلاح کنیم.
استاندار اردبیل همچنین تقویت سیستم‌های کنترلی در بانک‌ها، تصویب پنجره واحد در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و توجه به صدور مجوزها در حوزه بهره‌برداری از معادن را مهمترین اولویت و اقدامات در پیشگیری از برخی آسیب‌های مفاسد اقتصادی اعلام کرد.
انتهای پیام/صا10