دیه به منافعی که نقصان آن قابل تشخیص باشد تعلق می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین احمدی شاهرودی ظهر امروز در سومین همایش سراسری طب و قضا در هتل پردیسان مشهد در ارائه مقاله‌ای با عنوان زندگی نباتی از منظر روایات، فقه و قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: با توجه به این‌که وضعیت حیات نباتی با مرگ مغزی تفاوت اساسی دارد، آثار حقوقی و فقهی متعددی را مترتب می‌شود.
وی افزود: در وضعیت حیات نباتی شخص زنده محسوب می‌‌شود ولی به علت آسیب شدید مغزی قادر به انجام فعالیت‌های روزمره خود نیست و دارای زندگی نباتی بوده و حواس و منافع بسیاری از اعضای و جوارح وی مختل شده است.
مستشار دیوان عالی کشور با اشاره به این که این حالت در احادیث و روایات و قرآن یاد نشده است اظهار داشت: حیات نباتی در هیچ کدام از احادیث و روایات و حتی در قرآن نیز ذکر نشده و آن‌چه که در روایات مطرح و در قانون و فقه آمده است، زوال و یا نقصان حواس و منافع است.
احمدی شاهرودی بحث اصلی مطرح شده در این رابطه را بحث تداخل یا نبود تداخل دیات عنوان کرد و گفت: بر اساس آن‌چه که از روایات و از مواد قانونی مجازات اسلامی در این رابطه مطرح می‌شود این است که منافع زائل شده و یا دچار نقصان، هرکدام دیه جداگانه و مستقلی دارند.
وی افزود: در این نظرات متفاوتی وجود دارد و بسیاری از فقها قائل به تداخل دیات و برخی قائل به دیه مستقل هستند و همچنین از نظر مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی مواد 446، 465، 467 و 485 همه صراحت در نبود تداخل دیات دارند.
مستشار دیوان عالی کشور توجه به دو نکته را سبب جلوگیری از بوجود آمدن مقادیر بسیار سنگین دیات عنوان کرد و اظهار داشت: توجه به این نکات که دیه صرفا به منافعی تعلق می‌گیرد که از بین رفتن آن‌ها قابل تشخیص و مسلم باشد و همچنین مدت زمان لازم برای تأیید وضعیت حیات نباتی و مقدار خسارت‌های وارد شده حداقل یک سال تمام از زمان وقوع حادثه است می‌تواند از تعیین مقادیر هنگفت دیه جلوگیری کند.
احمدی شاهرودی در رابطه با اختلاف میان جانی و مجنی علیه در زمینه خسارات وارده و منافع زائل شده اظهار داشت: زمانی که اختلافی میان جانی و مجنی علیه بوده و بر اساس رویه قضایی و پزشکی و فقهی پس از امتحان و آزمایش و مراجعه به اهل خبره بازهم میزان دقیق منافع زائل شده معین نشد، باید به قول مجنی علیه استناد کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که اختلاف میان جانی و ولی مجنی علیه باشد و پس از امتحان و آزمایش و گرفتن نظر اهل خبره، منافع زائل شده مشخص و مسلم نشد، باید به قول جانی استناد کرد مگر این‌که ولی مجنی علیه ثابت کند که چه منافع دیگری در هنگام بروز حادثه از مجنی علیه زائل شده است.
مستشار دیوان عالی کشور افزود: در هر دو نوع این اختلافات، به این سبب که تا یک سال پس از وقوع حادثه احتمال برگشت، فوت و یا بهبود مجنی علیه وجود دارد، باید برای تعیین وضعیت وی و اعلام حکم حداقل یک سال منتظر ماند.
وی ادامه داد: چنان‌چه مجنی علیه در مدت یک سال پس از وقوع حادثه فوت کرد میزان یک دیه در نظر گرفته می‌شود و چنان‌چه فوت نکرد، بحث تعدد دیات مطرح می‌شود.
احمدی شاهرودی گفت: اگر در زمینه از میان رفتن منافع اختلافی ایجاد شد، در صورت تصدیق نکردن جانی، نمی‌توان تا حداقل یک سال پس از وقوع حادثه حکم داد و چنان‌چه پس از مدت یک سال نیز میزان خسارات و منافع زائل شده معلوم نشود باید به قول مجنی علیه و قصاص استناد کرد.
انتهای پیام/خ۲۰