مکانیزه کردن امور تخلفات اقتصادی را به حداقل می‌رساند
خبرگزاری فارس: مدیرکل صنعت، تجارت و معدن استان اردبیل گفت: مکانیزه کردن ارائه خدمات در تمام حوزه‌ها و کاهش دخالت‌های فردی در حوزه اقتصادی و اجرایی، تخلفات و سوء استفاده‌های اقتصادی را به حداقل می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل محمدجعفر عظمایی در جلسه کمیته مفاسد اقتصادی و حقوق بیت‌المال در اردبیل اظهار داشت: ما در حوزه پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان از شیوه‌های مکانیزه کردن سیستم اداری، ثبت‌نام و پرداختی‌ها استفاده کردیم تا دخالت‌های فردی به حداقل برسد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار اصلاح فرآیندهای نظام اداری پیشنهاد می‌کنیم دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تاثیرگذار هستند همچون میراث فرهنگی و محیط زیست در جلسات حاضر باشند.
این مسئول عمده تخلفات مربوط به حوزه نظام اقتصادی را در حوزه اراضی و برخی بخش‌های معدن اعلام کرد و افزود: علل آن بیشتر ناآگاهی به قوانین و مقررات و ناهماهنگی دستگاه‌های صدور مجوز است.
عظمایی همچنین خواستار بازمهندسی فرآیندها به صورت مستمر و اصلاح برخی از رویه‌های انجام و ارائه خدمات شد.
* نظام بانکی خود کنترلی‌ها را تقویت کند
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، رئیس مرکز پاسخگویی به شکایات مردمی استانداری اردبیل نیز در ادامه این جلسه در سخنانی اظهار داشت: بانک‌ها در کنار تقویت سیستم خودکنترلی خود باید اجازه دهند سایر دستگاه‌های کنترلی و نظارتی نیز عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
عبدالله دلیر گلستان سرچشمه بسیاری از مفسده‌های اقتصادی را غلط بودن فرآیند صدور مجوزها اعلام کرد و بیان داشت: در کنار طولانی بودن زمان صدور مجوز اختلاف بین دستگاه‌ها فرآیند کار را متوقف می‌کند و ما شاهد یک رفتار غیرقانونی در مراحل مختلف صدور مجوزها از سوی سرمایه‌گذار و درخواست کننده طرح هستیم.
وی گفت: باید کمیته‌ای واحد با حضور مدیران دستگاه‌های ذیربط روند صدور مجوزها و تسهیل کارها را عهده‌دار شود تا در کنار کاهش نظام بروکراسی برخی خلاها و فرصت‌های غیرقانونی نیز در بروز تفکر رشوه و سوءاستفاده محدود و محصور شود.
* گله‌مندی از صدور مجوزهای نابجا در استخراج معادن
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مدیرکل امور اقتصادی استانداری اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به تصویب برنامه پنجره واحد برای ارائه خدمات سهل و راحت نسبت به حضور سرمایه‌گذاران اظهار داشت: ما در صدور برخی مجوزها دچار مشکلات و تنگناهایی هستیم.
ارژنگ عزیزی با انتقاد از صدور برخی از مجوزهای غیرمرتبط و سوء استفاده‌ها از این مجوزها به ویژه در حوزه برداشت از معادن خاطرنشان کرد: این اقدام به قدری افراطی بوده است که ما در شهرهای مختلف شاهد شکل‌گیری گورستان‌های بدقواره براثر برداشت‌های غیرضروری از معادن هستیم.
در این جلسه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز مصداق اصلی تخلفات و مفاسد اقتصادی در اردبیل را مربوط به تصرف اراضی ملی به صورت عدوانی اعلام کرد و افزود: ما نیازمند تصویب، ابلاغ و اجرای یک قانون واحد در حوزه‌های مختلف هستیم تا تفسیر به رای توسط مدیران و کارشناسان انجام نشود.
نایبعلی رحیمی در ادامه سخنان خود به برخی فشارهای نابجا در بهره‌برداری‌های غیراصولی در معادن و دیگر واحدهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: ما هر چند در این زمینه جلوی اقدامات نابجا را می‌گیریم اما شاهد آن هستیم که به دلایل مختلف یک مجموعه تولیدی و صنعتی به جای دریافت 10 هکتار زمین برای انجام پروژه خود 100 هکتار از اراضی ملی را تصرف کرده و با تبدیل آن به کاربری‌های مختلف از آن سوء استفاده می‌کند.
وی گفت: کارکنان و کارشناسان ما در انجام وظایف خطیر خود با برخی اتهام‌زنی‌ها و تطمیع به دلیل دوگانگی صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه عمل و اجرا روبرو هستند در حالی که ما انتظار داریم در قالب یک کمیته مشخص قوانین و دستورالعمل‌هایی ابلاغ شود که به عنوان فصل‌الخطاب قابلیت اجرا و محمل عمل داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مدیر کل اطلاعات استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری دستگاه‌های قضایی در استان به برخی از زوایای پنهان و آشکار این مسایل اشاره و بر پیگیری و مصوب شدن قوانین و مقررات بازدارنده تاکید کرد.
جوادی با یادآوری اینکه اولویت‌ها در این حوزه مسایل مربوط به اراضی ملی، حیف و میل اموال عمومی، فرار از پرداخت مالیات و همچنین وضعیت درآمدی شهرداری‌هاست خاطرنشان کرد: در این زمینه تدابیر مناسب اندیشیده شده و سعی می‌کنیم با رفع برخی خلاهای قانونی راه در روی افراد متقلب را ببندیم.
انتهای پیام/غ10
