تعیین چهره دیه منحصر به ماهیت کیفری و مدنی نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد سید مصطفی سعادت مصطفوی ظهر امروز در نخستین روز از سومین همایش سراسری طب و قضا که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان "قانون دیات و مسئولیت مدنی" اظهار داشت: کیفر مدنی می‌تواند مبین ساختار آن باشد یعنی هم چهره بازدارندگی تا مانع از ارتکاب رفتارهای منجر به قتل و جرح شود و هم چهره خسارتی تا جبران ضرر وارده را به عمل آورد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در ادبیات فقهی نهادهایی وجود دارد که به سبب بی‌بدیل بودن آنها با آموزه‌های امروزی سبب شگفتی شده‌اند که نمونه بارز آن‌ها نهاد دیه است، ادامه داد: این چهره از دیه هیچ تعارضی با قواعد مسئولیت مدنی ندارد و ناسخ آنها نیز محسوب نمی‌شود.
وی در ‌ارتباط‌ با بحث خسارات مازاد بر دیه به معنی جبران کسری میزان دیه اظهار داشت: مازاد در این مقوله به معنی جبران کسری است که دیه نتوانسته آن را به طور کامل جبران کرده و پوشش دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این زمینه دو رویکرد عنوان کرده و افزود: دو رویکرد در برخورد با مسائل مربوط به دیه و مازاد آن مطرح است که شامل سعی در حل مسائل با هویت‌شناسی از دیه و همچنین بررسی نهاد دیات در مقابل سایر نهادهای فقهی حقوقی است.
مصطفوی اظهار داشت: تعیین میزان مشخص در دیات ایجاد فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر است که زیان‌دیده تا آن مقدار نیاز به اثبات ورود خسارت که دشوارترین مرحله دادرسی است را ندارد بلکه در صورت درخواست مازاد بر دیه ‌برای زیان‌های جبران نشده توسط دیه ناچار به اثبات ضرر است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مفاد قوانین جبران خسارت و مسئولیت مدنی در واقع بیان مصداق‌هایی از قواعد اتلاف و تسبیب است و قواعدی که بی‌گمان چهره شرعی داشته و در قانون مدنی و بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به کرات از آن سخن رفته است لذا ادعای نسخ ضمنی چنین قواعدی دور از ذهن است.
انتهای پیام/ش30