به گزارش خبرگزاری فارس از اراک به نقل از روابط عمومی شهرداری اراک، سید مرتضی میری اظهار داشت:معاونین و همکاران ما در شهرداری با برنامهریزی دقیق و خوب توانستند دفترچه عوارضات را به موقع آماده سازند و فرصت کافی را مهیا ساخته تا عزیزان در شورای شهر بتوانند نقطه نظرات خود که موازی با نقطه نظرات شهروندان و برگرفته از بطن خواستههای آنها بوده را بررسی کنند.
وی افزود: در سال جاری اداره کل حقوقی وزارت کشور با مشارکت استانهای مرکزی، همدان، خوزستان،سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد به محوریت استان مرکزی و با توجه به اینکه استان مرکزی و شهر اراک دفترچه عوارض خوبی را تهیه و تدوین کرده، جلسات متعددی را برگزار و به نتیجهای واحد در تنظیم بودجه رسیدهاند و این نتیجه را به شهرداریهای کل کشور ابلاغ کردهاند.
شهردار اراک تصریح کرد: منظور از بدست آوردن یک فرمول واحد و خاص نه تنها تعیین Pو ضریب P که در اختیار شورای دارایی بوده، بلکه نحوه محاسبه و فرمول آن بوده که مد نظر همکاران قرار گرفته و درحال حاضر نیز به کل کشور ابلاغ شده و بر اساس همین موضوع اقدامات لازم صورت گرفته است.
میری بیان داشت: دراین دفترچه عوارضات سعی بر آن بوده که تراکمهای پایه را تغییر نداده و افزایش پیدا نکند.وی گفت: بیشتر اثرگذاری عوارضات این دفترچه در ساخت و سازها بوده که حدود 200 نفر ساعت اقدام کارشناسی،تنها برای عوارض صورت گرفته و همکاران در این مجموعه زحمت آن را بر عهده داشتهاند.
شهردار اراک از دیگر ویژگیهای این دفترچه که باعث تمایز آن با دفترچههای قبلی میباشد را، دارا بودن دفترچه تعرفه، دفترچه بهای خدمات و دفترچه یا فرمی که برای فروش کاربری است، برشمرد.
میری با اشاره به اینکه تعدادی از تبصرههای موجود در دفترچه عوارض، اصلاح و تعدادی دیگر اضافه گردیده است، تصریح کرد: تعداد تعرفههایی که نسبت به تعرفههای سال 90 هیچگونه تغییری نداشته 23 تعرفه بوده که اثرگذاری آنها بر درآمد و بودجه شهرداری کمتر از 15 درصد بوده و تعرفههایی که نسبت به سال90 افزایش منطقی داشته حدود 22 تعرفه میباشد که بیش از 85 درصد از درآمد شهرداری را تشکیل میدهد.
وی از دیگر اقدامات پیشبینی شده را بحث فروش کاربری تجاری عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: این موضوع از دستور کار شهرداری خارج شده است بدین معنا که پیرو دفترچه بوده و این موضوع باعث شده که دوگانگی که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم ایجاد نشود.
شهردار اراک اظهارداشت: افزایش تعرفهها تنها در قسمت فروش تراکم مازاد بر رینگ بندیها بوده است.
میری از دیگر مباحث مطروحه را بهای خدمات و افزایش ارزش معاملات ساختمان در کمیسیون ماده 100 عنوان نمود و افزود: تدبیری اندیشیدهایم تا سعی شود که شهروندان عزیز اراکی کمتر مرتکب تخلف شده، چرا که در بحث دریافت جرایم از شهروندان، شهرداری به جد دچار مشکل بوده و همین باعث شده که شهرداری با مشکلات مالی مواجه باشد.
وی با اشاره به اینکه سعی بر آن بوده که فضای جرایم را کم کرده تا تخلفی صورت نگیرد، گفت: در زمان صدور پروانه آسانتر میتوان درآمد شهرداری را وصول کرد تا بعد از انجام تخلفات ناشی از ساخت و سازهای غیر مجاز که مطمئنا موجب به وجود آمدن فساد در بدنه شهرداری و مشکلات بعدی خواهد شد.
میری در پایان با اشاره به فیشگیری نرمافزاری گفت: این موضوع در حوزه برنامهریزی در دست بررسی و پیگیری بوده تا با شروع سال جدید مبحث عوارضات را به صورت کامپیوتری محاسبه کرده وخدمتی ارزنده به شهروندان فهیم اراکی ارایه دهیم.
انتهای پیام/خ30/ص1000
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.