متجاوز به عنف در شهرکرد به دار مجازات آویخته می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، عبدالله موسوی رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری عصر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: این فرد سال گذشته با سوار کردن یک زن در تاکسی خود اقدام به آزار وی کرده بود که در پی گزارش‌های واصله شکایت شاکیان مورد تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد.
وی افزود: پس از دستگیری، این فرد با انجام مراحل دادرسی به مجازات اعدام محکوم شد.
موسوی تصریح کرد: پرونده این فرد در پی اعتراض وی و وکیلش به رای صادر شده در محاکم قضایی استان، جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد که در شعبه 31 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، رای دادگاه استان تایید شد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این فرد در دو مرحله درخواست عفو کرد که درخواست وی در هر دو مرحله هم در کمیسیون عفو استان و هم در تهران رد شد.
وی ادامه داد: نهایتا با مجوز اخذ شده از ریاست قوه قضائیه، فردا یکشنبه 20 آذرماه، ساعت شش و نیم صبح در میدان دانش شهرکرد حکم اعدام این متجاوز به عنف اجرا و وی به دار مجازات آویخته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به ماموریت‌های دستگاه قضایی، برقراری قسط و عدالت در نزد مردم را از جمله این ماموریت‌ها عنوان کرد و گفت: آنچه که در جهت اجرای عدل در جامعه به ذهن مردم متبادر می‌شود، دادگاه و دادگستری است، بنابراین ما نه تنها باید در جهت عدالت و احقاق حق مردم قدم برداریم، بلکه باید رفتار و کردارمان نیز بر اساس عدالت باشد.
وی اجرای صحیح و به موقع احکام را یکی از ارکان عدالت و مقابله با جرائم و مجرمین دانست و یادآور شد: در دادگستری ماحصل همه تلاش‌ها در امر رسیدگی به دعاوی وجرائم، اجرای سریع و به موقع احکام است که اگر این مهم تحقق نیابد تمامی تلاش‌هایی که در امر رسیدگی به امور مردم و احقاق حق ایشان صورت گرفته ضایع خواهد شد.
موسوی در ادامه به نظرات آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها اشاره کرد و افزود: رئیس دستگاه قضایی ضمن تاکید بر استقلال قضات، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مواردی که حبس ضرورتی ندارد را یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها عنوان کرده‌اند که بر این اساس همه ما وظیفه داریم نسبت به این امر اهتمام کامل داشته باشیم.
وی ادامه داد: حتی در مواردی مانند اعسار حتما ضرورت ندارد محکوم علیه بازداشت و سپس به ادعای اعسار رسیدگی شود، بلکه می توان قبل از بازداشت به این ادعا رسیدگی و در صورت اثبات این امر که محکوم علیه ضمن داشتن توان مالی از پرداخت اعسار خودداری می‌کند اقدام به بازداشت وی کرد.
انتهای پیام/ن20