تاخیر در اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع

به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، علیرضا محجوب شب گذشته در جشن غدیر که با حضور خانواده‌های کارگران و بازنشستگان استان مازندران برگزار شد با اشاره به اینکه آنچه در عرصه اشتغال و یا بعد از آن نمود پیدا می‌کند روابط کار است، تصریح کرد: قانون کار نیز به بیان دقیقی از روابط میان این دو قشر می‌پردازد به صورتی که در بسیاری از کشورها قانون کار پس از قانون اساسی از مهم ترین قوانین یک کشور است.
وی با بیان اینکه امروز باور ما این است که حرکت‌ها در زمینه اصلاح این قانون زمانی مقبول است که برای حمایت از نیروی کار و کارگر باشد، یادآور شد: انتظار داریم کسانی که درباره حقوق نیروی کار حرف می‌زنند این موضوع را نیز در نظر بگیرند که تغییر این قانون به امنیت شغلی نیروی کار لطمه می‌زند.
رئیس کنفدراسیون عالی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تغییر این قانون باید در راستای تقویت روابط کارگر و کارفرما و تقویت مدل سه‌جانبه‌گرایی منجر شود، افزود: اگر اصلاحیه‌ای قرار است برای قانون کار نوشته شود به گفته رهبری باید به سمت و سویی حرکت کند که جانب کارگر را داشته باشد.
وی با بیان اینکه تغییر قانون کار نباید یک طرفه باشد، گفت: اگر این قانون یک طرفه اصلاح شود نتایج بدی به دنبال خواهد داشت و حقوق کارگر را تضعیف می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ماده 10 طرح نوسازی صنایع مقرر شده است که هر کارفرمایی می‌تواند در قبال بازنشستگی پیش از موعد یک نیرو، فرد جدیدی را به کارگیری کند.
وی با انتقاد از اینکه در زمان تصویب این طرح نیز دولت آن را با یک سال و نیم تاخیر اجرایی کرد، افزود: در زمان رای‌گیری برای تمدید این قانون در برنامه پنجم تاکید کردیم که این قانون به خودی خود با تاخیر بیش از یک سال مواجه شده و کارآیی نداشته است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: با وجود اینکه ماه‌ها از آغاز اجرای برنامه پنجم می‌گذرد اما باز هم تاخیر در اجرای این قانون ادامه داد.
وی تصریح کرد: این قانون پیام‌آور اشتغال برای عده‌ای است که به دلیل خستگی توان ادامه کار ندارند و تعیین تکلیف برای عده‌ای دیگری است که می‌خواهند اشتغال داشته باشند.
محجوب با اشاره به اینکه از شهریور ماه تذکرات به دولت در این زمینه آغاز شده است، اظهار داشت: ادامه تاخیر در این امر جایز نیست.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در قانون دیگری که چهار هفته پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مقرر شده است که سابقه سخت و زیان‌آور کارگران برای دور بعد نیز لحاظ شود، افزود: روند تایید از سوی نگهبان و ابلاغ آن از سوی دولت در دو هفته و کمترین زمان ممکن طی شد اما در اجرای این قانون نیز تامین اجتماعی تاخیر دارد.
‌انتهای ‌پیام/ش20‌