آمار معوقات بانکی با وضعیت اشتغال همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، محسن نریمان بعدازظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال مازندران اظهار داشت: با این شیوه معوقات بانکی که در استان براساس گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران اعلام شده است، باید تمام واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شد به دلیل معوقات مجددا به دولت برداشت داشته شود.
وی با اشاره به اینکه 5 هزار میلیارد تومان واگذاری در سال جاری در راستای اصل 44 قانون اساسی باید انجام شود، خاطرنشان کرد: زمانی که مطالبات بانک‌ها از بخش‌های خصوصی و کارخانه‌ها را داشته باشیم باید مجددا آنچه که در قالب واگذاری‌ها انجام شده، به دلیل معوقات برگشت داده شود و با این رویه دولت و سیستم بانکی به عنوان صاحب تعداد زیادی از کارخانه‌های کوچک تبدیل خواهند شد.
نریمان با تاکید بر اینکه حتما باید راهکاری برای معوقات بانکی اندیشیده شود، گفت: با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که ایجاد شده، بسیاری از مدیران بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مینی موم ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران نیز توجه می‌کنند و به راحتی تسهیلات در اختیار آنها قرار نمی‌دهند.
وی ادامه داد: با این رویه افرادی هم که وام گرفتند دلواپس کوچک‌ترین اشتباه هستند که نکند مشکلی برای آنها ایجاد شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هیئت مدیره بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات بسیار محتاط عمل می‌کنند، ابراز داشت: با مسائل اخیر انگیزه برای تصمیم‌گیری کاهش پیدا کرده است.
این مسئول با اشاره به اینکه نمایندگان نیز نگران بازگشت تسهیلات هستند، گفت: این مسائل باید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
نریمان در ادامه با بیان اینکه اگر مسائلی که توسط گروه خودروسازی آریا در لرستان اتفاق افتاد در بابل اتفاق می‌افتاد من اولین نفری بودم که آن را پیگیری می‌کردم، اضافه کرد: امسال 2.5 میلیون فرصت شغلی برای کشور تعریف شد و در سال گذشته نیز 1.5 میلیون شغل که به فرض صحت آمار ارائه شده در بخش اشتغال ایجاد شده باید شاهد رشد اقتصادی در کشور بودیم.
وی اضافه کرد: آمار معوقات بانکی در استان 40 درصد افزایش را نشان می‌دهد که با این رویه نمی‌توان انتظار داشت که آمار اشتغال افزایش 100 درصدی را نشان دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برگزاری جلسات کارگروه اشتغال به صورت هفتگی لزومی ندارد، افزود: زمانی که رشد اشتغال نداریم جلسات کارگروه نمی‌تواند کارساز باشد.
وی با اعلام اینکه رسیدن به رشد اقتصادی بالای شش درصد عدد آرمانی است، اذعان داشت: رشد اقتصادی واقعی در کشور براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس یک درصد عنوان شده که براساس خوشبینانه‌ترین آمار این رشد سه درصد است درحالی که دولتی‌ها این رشد را شش درصد پیش بینی کرده‌اند.
انتهای پیام/ن۲۰