مطالبات شهرداری اراک از دستگاه‌های دولتی 20 میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک سیدمرتضی میری شب گذشته در جلسه شورای اسلامی شهر اراک اظهار داشت: جلسه شورای شهر در زمینه نحوه وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، بانک‌ها، دستگاه‌های خدماتی و همچنین مودیان شخصی و شهروندان برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مطالبات شهرداری اراک که مربوط به سال‌‌های گذشته است، حدود 26 میلیارد تومان است که رسیدگی به این مطالبات در سال 88 قوت گرفت و مراحل قانونی آنها سپری شده و در دستور کار قرار گرفت.
شهردار اراک افزود: نزدیک به شش میلیارد تومان از این مطالبات از طریق وزارت کشور و تهاتری که با ماشین‌سازی و آموزش و پرورش داشتیم، تقریبا وصول شده و در حال حاضر شهرداری حدود 20 میلیارد تومان طلب دارد که مربوط به دستگاه‌ها است.
میری ادامه داد: همچنین حدود 19 میلیارد تومان هم شهرداری از دستگاه‌های خصوصی و شرکت‌های خدماتی و مردم طلب کار است که آراء این‌ مطالبات هم به قطعی شدن آنها در سال‌های 86، 89 و بخشی از آن به سال 90  برمی‌گردد.
وی با اشاره به مشکلات مالی شهرداری‌ها بیان داشت: با توجه به وضعیت مالی شهرداری‌ها و به ویژه بحث هزینه‌های سنگینی که الان به شهرداری‌ها در بحث حمل و نقل عمومی و اجرای پروژه‌های عمرانی تحمیل شده، پیگیری این مطالبات از ضروریات است.
شهردار اراک عنوان کرد: با وجود مساعدت‌هایی که توسط استاندار مرکزی به شهرداری صورت می‌گیرد، شهرداری‌ها باز هم برای پیشبرد امور باید مطالبات خودشان را وصول کنند که شهرداری اراک با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.
میری یادآور شد: مصوبات خوبی در جلسه شورای شهر در خصوص نحوه وصول مطالبات به تصویب رسیده که ظرف یک ماه آینده شهرداری‌ با توجه به اینکه تمام این آراء قطعی شده و مراحل و روند قانونی آنها به اتمام رسیده نسبت به وصول مطالبات اقدام خواهد کرد.
وی اضافه کرد: نحوه وصول مطالبات بر اساس مبادی قانونی که برای این کار قانون‌گذار در کتاب قانون شهرداری‌ها در نظر گرفته و پیش‌بینی کرده صورت می‌گیرد.
شهردار اراک با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده 100 و 77 قطعی و لازم الاجرا است، بیان داشت: پشتوانه قانونی خوبی برای اجرای این موارد وجود  دارد و قطعا شهرداری هم می‌تواند از طریق اجرای ثبت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به هر مرجعی که این بدهی را به شهرداری داشته باشد، اعمال قانون کند.
میری متذکر شد: تقاضای ما از دستگاه‌ها این است که دوستانه همکاری کنند و با تعامل این مطالبات به حق شهرداری را که مربوط به شهروندان است پرداخت کنند، چرا که با توجه به وظایف متعددی که قانونگذار در اختیار شهرداری‌ها گذاشته و شهرداری‌ها متولی آن هستند پرداخت این پول‌ها امری حیاتی است.
وی اذعان داشت: شهرداری در امر خدمات‌رسانی هزینه‌های هنگفتی را می‌پردازد که از جمله سالانه نزدیک به 10 میلیارد تومان برای جمع‌آوری زباله هزینه می‌کند و طبیعتا عدم وصول مطالبات می‌تواند خدمت‌رسانی را در قسمت‌های مختلف تحت تاثیر قرار بدهند.
شهردار اراک اظهار امیدواری کرد دستگاه‌ها با تعامل با شهرداری نسبت به پرداخت مبالغ بدهی خود اقدام کنند تا شهرداری مجبور نشود از اهرم‌ها و پتانسیل‌های قانونی استفاده کند.
انتهای پیام/ن۲۰