به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز به نقل از دادگستری خوزستان، ناصر زائری اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال 113 هزار و 676 فقره پرونده وارد شعب شورای حل اختلاف استان شده که 111 هزار و 982 فقره از این پرونده‌ها مختومه شده که 20 هزار و 83 فقره آن‌ها به صلح انجامیده است.
وی اظهار امیدواری کرد: با اصلاح مجدد قانون شوراهای حل اختلاف کشور، آمار پرونده های منتهی به صلح و سازش افزایش یابد.
زائری تصریح کرد: در سال گذشته تعداد پرونده‌های صلح قابل قبول بوده اما تلاش ما بر این است که تعداد بیشتری از پرونده‌ها به مصالحه بینجامد.
وی ادامه داد: به اعتبار فرهنگ خوب مردم خوزستان، شورای این استان یکی از شوراهای پیشتاز بوده و تلاش ما بر این است که موانع موجود را از سر راه برداریم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.
این مسئول ارشد در دستگاه قضایی خوزستان با بیان اینکه در کنار شورا تشکیلاتی به نام شورای قضایی عشایر راه‌اندازی شده است، گفت: در این تشکیلات با کمک سادات، روحانیون، بزرگان و تحصیل کردگان اقوام، به حل و فصل پرونده‌ها پرداخته می‌شود.
زائری یکی دیگر از اقدامات شورا را، اصلاح ابلاغ اوراق قضایی دانست و افزود: این کار از مجتمع شماره 6 آغاز شده که در صورت جلب رضایت مردم و مسئولان و فراهم بودن امکانات، طرح مذکور در سایر مجتمع‌ها و شوراهای حل اختلاف این استان نیز انجام خواهد شد.
رئیس شورای حل اختلاف خوزستان ادامه داد: شورای حل اختلاف مرکز در تلاش است تا در اصلاح قانون شوراها پیشنهادهای خود را ارائه کند تا این قانون به نحو بهتر و با نگاه ویژه به مسئله صلح و سازش، اصلاح شود، همچنین هیئت‌هایی متشکل از قضات و نمایندگان اداره بازرسی برای سرکشی به شعب تشکیل شده که ضمن رسیدگی به برخی پرونده‌ها، آموزش‌های لازم را نیز به اعضای شورا ارائه می‌دهند.
وی اظهار داشت: همچنین علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی این شورا که به صورت متناوب برگزار می‌شود، دوره‌های آموزشی در قالب کارگاه برای آموزش کارکنان نیز به زودی برگزار می‌شود.
زائری تصریح کرد: شوراها بر خلاف قضات که نقش تعقیب کننده و صدور رای را به عهده دارند، از باب اصلاح امور وارد پرونده می‌شوند و نقش مصلح را دارند.
معاون قضایی ریاست کل دادگستری خوزستان در پاسخ به صلاحیت شوراها در خصوص رسیدگی به برخی اختلافات از جمله فرار از منزل، گفت: این اتفاقات در اغلب موارد به دلیل اجبار والدین به ازدواج اجباری فرزندانشان رخ می‌دهد و به دلیل اینکه فرار با رضایت و توافق طرفین صورت می‌گیرد، مجرم در پرونده وجود ندارد، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
انتهای پیام/غ30
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
اخبار کسب و کار
