حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است

به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دفتر تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی با بیان اینکه کارگزاران نظام باید عادل باشند، تصریح کرد: اگر بخواهیم سطوح عدالت را تبیین کنیم نخستین سطح این است که خود نظام سیاسی عادل باشد.
وی با طرح این سؤال که  این مهم است که چه موقع یک نظام سیاسی می‌‌تواند عادل باشد، افزود: در پاسخ به این پرسش باید گفت اول آن است فرد حاکمی که در راس امور قرار می‌گیرد باید آن ویژگی‌ها و صفات لازم را داشته باشد اما این هم مهم است که چگونه این فرد می‌تواند یک نظام را در حوزه عدالت سیاسی به جریان بیندازد؟
رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) در کتاب‌ البیعشان همان بحث ولایت‌فقیه را مکتوب کرده‌اند و در آنجا حکومت‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌ و می‌فرمایند حکومت اسلامی دارای چه صفاتی بوده و چه صفاتی را ندارد.
وی با بیان اینکه این تعریف دو بخش دارد گفت: یک بخشی از تعریف مورد نظر سلبی و بخش دیگر آن ایجابی است و بخش سلبی آن در نظر امام  خمینی(ره) این است که حکومت اسلامی حکومتی استبدادی نیست که براساس امیال نفسانی یک فرد، اموراتش اداره شود.
‌لک‌زایی خاطرنشان کرد: امام معتقد است حکومت اسلامی مشروطه و جمهوری هم نیست که براساس آراء یک اکثریت اموراتش اداره شود و بعد امام آن را به شکل ایجابی تعریف کرده‌ و فرموده‌اند که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است و حکومتی است که در تمام مساحت‌های خودش، از وحی الهی سیراب می‌شود و استمداد می‌ورزد.
وی با بیان امام یک مورد را استثناء می‌کنند، اظهار کرد: در یک مورد حکومت اسلامی، خودش قانونگذاری و تصمیم‌گیری می‌کند و در مورد موضوعات براساس مصالح مسلمین ‌یا مصالح منطقه خاص تصمیم می‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم ادامه داد: در واقع اگر ما، تلقی که حضرت امام خمینی(ره) داشتند را ادامه بدهیم این طور می‌شود و قوانینی که براساس آنها عمل می‌کنیم قوانین اسلامی است ولی حالا امروز یک تعابیری وجود دارد که تصمیم‌گیری در حوزه موضوعات را قانون می‌نامند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی می‌گوییم پنج سد، مدرسه، بیمارستان ساخته شود و اینها را هم مصلحت‌سنجی می‌کنیم، به محض اینکه در مجلس تصویب می‌شود، به آن قانون می‌گوییم که بعد شورای نگهبان هم بررسی می‌کند که مغایر با اسلام و یا قانون اساسی نباشد بنابراین باید ببینیم که چه مقدار از تصمیماتی که گرفته می‌شود خارج از موضوعات است.
‌لک‌زایی اظهار کرد: در قانون اساسی در همان فصل اول که کلیات را بیان می‌کند و در فصل دوم یا سوم هم نوشته که جمهوری اسلامی سه طریق و سه هدف را پیگیری می‌کند که یکی از این سه طریق اجتهاد مستمر مجتهدین و دوم کار کارشناسی که توسط خروجی‌های دانشگاه صورت می‌گیرد و سوم هم بحث مبارزه با نظام سلطه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما معمولا در یک آسیب‌شناسی که انجام می‌دهیم، به بُعد کار کارشناسی آن خیلی برجستگی می‌دهیم ولی به آن اجتهاد مستمر، در مورد مسائل مبتلابه در مقام عمل و اجرا کوتاهی می‌کنیم و گرنه در قانون اساسی این دیده شده است.
انتهای پیام/ج30