خبرگزاری فارس: معاون توسعه و نیروی انسانی استاندار خراسان رضوی با اشاره به ارائه 220 خدمت الکترونیک ارائه شده در کشور گفت: 322 خدمت جدید در دفاتر پیشخوان دولت در استان خراسان رضوی ارائه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، رضا عبدالملکی ظهر امروز در جلسه کارگروه هماهنگی دفاتر پیشخوان دولت به ارائه 220 خدمت دولتی به صورت الکترونیک در سال‌های گذشته در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تفاهمنامه‌هایی که با دفاتر پیشخوان دولت منعقد شده، قرار است 202 خدمت جدید در این دفاتر عرضه شود.
وی افزود: بر اساس هماهنگی‌هایی که با دستگاه‌های دولتی همانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، شهرک‌های صنعتی،آموزش و پرورش و استانداری خراسان رضوی 120 خدمت جدید دیگر به خدمات افزوده شده به دفاتر پیشخوان اضافه می‌کند.
معاون استاندار خراسان رضوی لزوم آموزش‌های تخصصی را برای نیروهای دفاتر پیشخوان دولت ضروری دانست و تاکید کرد: دفاتر پیشخوانی که خرید و فروش شده‌اند و یا وکالتی هستند تا زمان تعیین تکلیف، خدمات به آنها واگذار نمی‌شود.
وی از آموزش نیروهای دفاتر پیشخوان در دستگاه‌های مربوطه برای ارائه خدمات مورد نظر خبر داد و خاطرنشان کرد: دفاتر پیشخوان حداکثر تا پایان آبان‌ماه و یا اواسط آذرماه در قالب مراسم افتتاحیه با حضور استاندار و مقامات کشوری به صورت نمادین کار خود را آغاز می‌کنند.
معاون استاندار خراسان با تاکید بر اجرای قانون خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه به دستگاه‌های اجرایی نسبت به کوتاهی در اجرای میز خدمت هشدار داد و تصریح کرد: هر دستگاهی که قانون را اجرا نکند و مدیرکل آن دستگاه یکی از معاونان خود را مسئول پیگیری نکرده باشد در ارزیابی عملکرد آن دستگاه تاثیر می‌گذارد.
عبدالملکی راه‌اندازی بیش از 500 دفتر پیشخوان دولت در استان خراسان رضوی را نیازمند اطلاع‌رسانی جامع و کامل به مردم دانست و افزود: سیستم نظارت برای کنترل خدمات الکترونیکی به مردم باید اجرایی شود تا کیفیت خدمات ارائه شده پایین نیاید.
وی ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولتی را بر اساس ویژگی‌های هر دفتر عنوان کرد و بیان کرد: تنها دفاتری که دارای شرایط خدمت عرضه شده هستند مجوز دریافت می‌کنند و نیز باید با راه‌اندازی سامانه مشخصات و خدامت ارائه شده هر دفتر به اطلاع عموم برسد.
معاون استاندار خراسان رضوی بر نقش موثر بخش خصوصی در ارائه خدماتی که ورود این بخش به آن مجاز شمرده می‌شود ضروری خواند و گفت: به هر میزان فعالیت‌های اداری را به بخش خصوصی واگذار کنیم از فساد اداری کاسته و به سرعت خدمت‌رسانی و نیز کمیت و کیفیت خدمات اضافه می‌شود.
عبدالملکی افزود: در گذشته اگر فردی در روستایی دور از شهر بود باید برای تعویض یک شناسنامه رنج سفر را به جان می خرید اما با راه‌اندازی دفاتر پیشخوان و ارائه خدمات الکترونیکی دیگر نیاز به زحمت بسیار نیست و مردم از کار این دفاتر خشنود می‌شوند.
انتهای پیام،/صا10
