خلاء قانونی عامل ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، در این جلسه که با حضور معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، معاون اداره کل دفتر فنی استانداری در غرب استان، کارشناسان اداره کل سیاسی، فرماندار چالوس و بخشداران بخش‌های مرکزی چالوس، کلاردشت، مرزن‌آباد، سلمانشهر، مرکزی نوشهر، کجور، نشتاء، مرکزی عباس‌آباد، مرکزی تنکابن، خرم آباد و مرکزی رامسر به میزبانی بخشداری مرکزی چالوس در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، درباره ساخت و سازهای غیرمجاز و راهکارهای پیشگیری و برخورد با آنان بحث و تبادل نظر شد.
معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران در این جلسه بر لزوم نظارت بیشتر بخشداران در این حوزه تاکید کرد.
علی قدیری اظهار داشت: نظارت و مدیریت بخشداران بر کمیته‌ها و کمیسیون‌های فنی مورد تاکید است و باید در این زمینه تلاش بیشتری شود.
وی همچنین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روند ساخت و ساز غیرمجاز را تاکید کرد و لزوم همکاری ادارات و مسئولان مرتبط را خواستار شد.
بخشدار مرکزی چالوس نیز در این جلسه با اشاره به بخش مرکزی چالوس و دیگر بخش‌های شهرستان چالوس از آنها به عنوان گردشگرپذیرترین بخش‌های استان یاد کرد و لزوم نظارت بیشتر در این بخش را مورد تاکید قرار داد.
علی ردایی همچنین با اشاره به حریم‌های کیفی 200 متری رودخانه‌های چالوس و سردآبرود که موجب مشکلات زیادی در روند ساخت و ساز روستاهای بخش مرکزی شده و همچنین با اشاره به آزاد راه تهران - شمال و حریم راه و تجهیزاتی آن برای روستاهای اطراف به ویژه روستای مازوپشته خواستار اتخاذ تصمیم منطقی برای رفع مشکلات مردم شد.
فرماندار چالوس نیز در این جلسه از بخشداران به عنوان بازوان اجرایی و عملی فرمانداران یاد و تصریح کرد: فرمانداران باید با اعتمادسازی قوی دادن اختیارات لازم به بخشداران خدمت‌رسانی از سوی آنان را تسهیل سازند.
سید قدیر رضایی بیان داشت: بخشداران همکار فرمانداران هستند و می‌توانند مسیر خدمت‌رسانی را برای دولت فراهم ساخته و مشاوران علمی، عملی و فنی عالی برای فرمانداران باشند.
در ادامه دبیر مجمع مشورتی بخشداران استان مازندران نیز اخذ درصدی از عوارض وصولی هر پرونده از سوی سازمان همیاری‌ها به بخشداری‌ها را برای ایجاد رغبت و انگیزه بخشداری‌ها خواستار شد.
رمضانعلی رضایی راد همچنین خواستار تسریع در روند پاسخ استعلام بخشداری‌ها از ادارات مربوط شد و ادامه داد: برای جرایم ساخت و ساز بنا به نوع ملک، موقعیت و ساختار آن نرخ واحد تعیین شده که باید به همان میزان دریافت شود.
بخشدار مرکزی ساری همچنین اطلاع‌رسانی از وضعیت زمین‌های تفکیک شده به روش‌های مختلف را از سوی بخشداری‌ها برای جلوگیری از خرید و فروش آنها مورد تاکید قرار داد.
انتهای پیام/ص20