پرونده اختلاس وارد دستگاه قضا شد/عزم جدی دولت در برخورد با عاملان اختلاس

مرتضی بختیاری امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: با افشاگری این اختلاس دست‌‌اندرکاران اصلی این پرونده که باید با آنها برخورد می‌شد در پی چاره‌جویی برای فرار از زیر بار این جرم هستند و این کار دستگاه قضا را با مشکل مواجه کرد.
وی با بیان اینکه پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی وارد دستگاه قضا شده است افزود: عزم دولت و نظام در برخورد جدی با عاملان این اختلاس است و به طور قاطع و مقتدرانه با آنان برخورد خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: در صورت محرز شدن تخلفات اقتصادی با متخلفان شدیداً برخورد می‌شود. 
بختیاری افزود: نباید قبل از اینکه تخلفات محرز شده رسانه‌ها نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع پرداخته و ذهن جامعه را مشوش نمایند.
وی عنوان کرد: عزم قوه قضائیه بر مقابله است ولی باید پرونده‌ها و تخلفات بررسی و در صورت احراز تخلف صورت گرفته نسبت به مجازات افراد متخلف اقدام شود.
بختیاری تاکید کرد: برخورد با متخلفان اقتصادی به صورت جدی دنبال شده و آبروی متخلفان اقتصادی باید ریخته شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه عزم قوه مجریه (دولت) نیز برای مقابله با متخلفان اقتصادی جدی است، هدف از این مقابله را بستن منافذ برای سوء استفاده مالی و همچنین شفاف‌سازی در حوزه‌های اقتصادی اعلام کرد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف ذاتی شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف برای اصلاح روابط طرفین دعاوی تشکیل شده و با این کار از ورود پرونده به دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود.
این مسئول بیان داشت: فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلاف برای ایجاد آشتی بین طرفین دعوا بوده، چرا که با ورود پرونده به دادگاه‌ها یکی از طرفین با نارضایتی دادگاه را ترک می‌کند ولی در صورت ورود پرونده به شوراهای حل اختلاف از طریق صلح و سازش پرونده مختومه می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف در استان اردبیل ، فعالیت این حوزه را در دادگستری استان اردبیل بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: 50 درصد از پرونده‌های وارده در شوراهای حل اختلاف مختومه می‌شود.
بختیاری با اشاره به دیگر ابتکارات صورت گرفته در دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: ابلاغ‌ها در دادگستری استان اردبیل به صورت اینترنتی بوده و 30 هزار ابلاغ دادگاه‌ها از طریق اینترنت وارد سیستم شده است.
وی این اقدام را برای جلوگیری از تجدید وقت دادگاهها موثر دانست.
وزیر دادگستری با اشاره به تخصصی‌تر کردن دادگاه‌های طلاق و اختلافات خانوادگی در استان اردبیل نیز افزود: یکی دیگر از ابتکارات دادگستری استان اردبیل حضور نیروهای روانشناس و بازنشستگان سایر دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از طلاق در دادگاه‌های استان اردبیل است که در چند ماه گذشته از بروز 50 طلاق در استان اردبیل جلوگیری کرده‌اند.
بختیاری با تاکید بر پرهیز از طلاق خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل جرم و جنایت در جامعه طلاق است و باید تلاش‌های لازم برای کاهش این پدیده در جامعه انجام پذیرد و در این خصوص ابتکارات دادگستری اردبیل قابل تقدیر است.
انتهای پیام/ش20