ارتباط مستقیم با موضوع اختلاس نداریم؛ این حجم فساد مالی کار تشکیلاتی می‌خواهد

علی خرسندیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، اظهار داشت:‌ این اختلاس ارتباط مستقیمی با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد چراکه یک سمت آن بانک صادرات و در سمت دیگر سیتسم نظارتی بانکی که عمدتا‌ً متولی آن بانک مرکزی است و در مقابل مشتری قرار دارد.
وی با بیان اینکه اختلاس اخیر موضوعی اداری و اجرایی که ربط مستقیم به وزارت اقتصاد داشته باشد، ندارد، افزود:‌ به همین دلیل وزارت اقتصاد نیز پاسخگوی مسقیم موضوع نیست ضمن آنکه هر جا که لازم باشد اعمال سیاست‌های حاکمیتی را انجام خواهد داد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ به این پرسش که این توضیحات با این مورد که بانک‌ها زیر مجموعه معاونت بانک و بیمه این وزارت‌خانه هستند تداخلی ندارد، گفت:‌ عملیات اجرایی و اعطاء تسهیلات و انجام سایر خدمات بانکی، بانک‌ها در حوزه نظارتی مستقیم وزارت اقتصاد نیست بلکه اداره امور بانکی آنهم برای بانک‌های دولتی در این حوزه قرار می‌گیرد.
خرسندیان با بیان اینکه بانک صادرات جزء بانک‌های دولتی به حساب نمی‌آید، تصریح کرد:‌ در نهایت وزارت اقتصاد یا دولت در این بانک 20 درصد سهامدار است و این به معنی زیرمجموعه دولت بودن بانک صادرات نیست.

* وزارت اقتصاد نقش مستقیمی در پرونده اختلاس ندارد

وی ضمن تأکید براینکه در امور بانک‌های اصل چهل‌وچهاری از جمله بانک صادرات سایر سهامداران نیز تصمیم‌گیرنده هستند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل مجموعه تصمیم گیری آنها براساس قانون تجارت صورت می‌پذیرد و وزارت اقتصاد دخالت مستقیمی در این حوزه اعمال نمی‌کند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، این وزارت‌خانه در عملیات بانکی، پرداخت و یا عدم پرداخت تسهیلات، منابع و مصارف و امور خدماتی بانک‌های دولتی و خصوصی ورود پیدا نمی‌کند.
خرسندیان ادامه داد: حتی در بانک‌های کاملاً دولتی با وجود اینکه رئیس مجمع آنها وزیر اقتصاد است اما مواردی از جمله تجهیز منابع و تخصیص مصارف و تصمیماتی نظیر در حوزه مدیریت بانک گرفته می‌شود.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در ادامه تأکید کرد:‌ در اختلاس اخیر علاوه بر بانک صادرات، بانک‌هایی که این اسناد را تنزیل کرده‌اند و همچنین بانک مرکزی بعنوان ناظر مستقیم شبکه بانکی کشور می‌توانند پاسخگو باشند.

* پشت پرده احضار وزیر اقتصاد به مجلس

خبرنگار فارس گفت:‌ اما با وجود توضیحات مذکور تعدادی از نمایندگان مجلس از احتمال احضار وزیر اقتصادی برای ارائه توضیحات در این خصوص به مجلس خبر داده‌اند، این احضار چه معنایی دارد؟
خرسندیان توضیح داد: برخی از موارد وجود دارد که مستقیماً‌ مربوط به وزارت اقتصاد نمی شود و متولی دیگری در کشور دارد اما چون پاسخگوی مسائل اقتصادی وزیر اقتصاد است از همین رو از وی دعوت و سوال می‌شود که البته باید برای این مشکل چاره‌ای اندیشید.
وی اذعان داشت: در برخی از موارد سوالاتی که ارتباط مستقیمی با وزارت اقتصاد ندارد و بیشتر در حوزه وظایف بانک مرکزی است از وزیر اقتصاد پرسیده می‌شود.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد:‌ بعنوان مثال چند وقت پیش مجلس از وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت تعاونی‌های اعتبار و موسسات پولی سوال کرد، موضوعی که کاملاً‌ در حیطه وظایف بانک مرکزی بود اما چون به لحاظ سازوکار موجود از وزیر سوال ‌شد بنابراین وی پاسخگوی مجلس بود.
خرسندیان تقویت سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها و همچنین تقویت سیستم‌های الکترونیکی که دخالت عامل انسانی را به حداقل می‌رساند را عاملی برای جلوگیری از بروز این اختلاس‌ها در شبکه بانکی دانست.

* اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بدون سازماندهی امکان‌پذیر نبود

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این اختلاس به خاطر نفوذ جریان انحرافی در بانک‌ها صورت گرفته است، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: نمی‌دانم، بنده خیلی در جریان این موارد نیستم.
خبرنگار فارس گفت:‌ در جلسه‌ای که مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی داشته‌اند ایشان فرمودند همیشه در مراکز دولتی کسی پیدا می‌شود که به مفسد اقتصادی پاس بدهد تا او آبشار بزند؛ ارتباط این مورد با اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی این استدلال را پر رنگ می کند که کدام جریان در دولت پشت این گروه اختلاس‌گر بوده که آنها به راحتی توانستند این رقم بالا را اختلاس کنند؟
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ ضمن تأکید براینکه نسبت به این موضوع خاص نمی‌تواند اظهار نظر کند، گفت:‌ اما به صورت کلی فسادهای مالی به این گستردگی کار یک نفر نیست و قاعدتاً‌ کار تشکیلاتی است.
وی با اشاره به اینکه ‌ اگر سازماندهی نبود این اختلاس به این بزرگی رخ نمی‌داد، افزود: اینکه سازماندهی توسط چه کسی، کجا، درون دولت یا بیرون دولت، خارج و داخل کشور باشد بحث دیگری است.
انتهای پیام/ح