اونا همشون خائنان به وطن بودند و به سزای عملشون رسیدند
روزی که ارتش ایران رسماً مستعمره مستشاران آمریکایی شد!
پرونده ورود مستشاران نظامی آمریکا به ایران نشان میدهد که چگونه وابستگی تسلیحاتی و حراج حاکمیت قضایی، یک رژیم مقتدرنما را پیش از شلیک اولین گلوله دشمن، از درون به ورطه فروپاشی کشاند. تاریخ روابط پهلوی و آمریکا پر است از امتیازاتی که به نام نوسازی ارتش داده شد، اما در روز حادثه، حتی چند ساعت نتوانست از مرزهای کشور در برابر تهاجم بیگانه دفاع کند.
حوزه تاریخ گروه فرهنگ خبرگزاری فارس: در ۱۹ نوامبر ۱۹۲۱م (۱۳۰۰ ش) وان انکرت، کاردار سفارت آمریکا در تهران، در تلگرامی محرمانه فاش کرد که رضاخان، وزیر جنگ وقت، برای ارتش جدیدش تقاضای ۳۰ هزار قبضه تفنگ، یک میلیون تیر فشنگ و چهار هواپیما کرده است. کاردار آمریکا در پایان تلگرام، بند اصلی معامله را لو داد: «فروش جنگافزار مستلزم اعزام مربیان و مستشاران نظامی است.» اگرچه واشنگتن در آن تاریخ دست رد به سینه تهران زد، اما ایده «اسلحه در برابر نفوذ» در مخیله رژیم پهلوی رسوب کرد؛ ایدهای که بیست سال بعد در سوم شهریور ۱۳۲۰، پوشالی بودنش ثابت شد. در آن روز، ارتشی که سالها بودجه کشور را بلعیده بود، ظرف چند ساعت در برابر متفقین فروپاشید. بدون هیچ مقاومتی اجازه داد نیروهای آمریکایی وارد جنوب شدند و منطقه وسیعی از ایران را اشغال کردند. چند یگان از نیروهای ارتش ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان کمک در حمل و انتقال تدارکات نظامی که از سوی آمریکا از راه ایران به شوروی تحویل میشد، در جنوب ایران پیاده شدند و فرماندهی خلیج فارس را ایجاد کردند.
جالب اینکه در سال ۱۳۲۲، وقتی ژنرال آمریکایی، دونالد کانالی، در امیرآباد تهران مستقر شد، دولت ایران رسماً التماس کرد که آمریکا به پیمان سهجانبه اشغال ملحق شود تا حضورش صورتی قانونی به خود بگیرد، اما واشنگتن که به دنبال غارت نفت ارزان خلیج فارس و حفظ موقعیت استراتژیکش بود، ترجیح داد بدون تعهد بماند و نفوذش را با قراردادهای مستشاری رسمی کند. کمی بعد، این حضور به یک اشغال قانونی و شیک تبدیل شد. پاییز ۱۳۲۲، قرارداد ۳۰ مادهای هیئت مستشاری ژاندارمری (جنمیش) امضا شد تا نورمن شوارتسکف، رئیس سابق پلیس نیوجرسی، همهکاره امنیت داخلی ایران شود. اوج این امتیازدهی تحقیرآمیز، در مهر ۱۳۲۶ با قرارداد ۲۵ مادهای ارتش (آرمیش) به امضای محمود جم و جورج آلن، سفیر آمریکا، رخ داد. طبق این سند، مستشاران آمریکایی حق بازرسی از تمام تأسیسات را داشتند، افسران ایرانی باید تمام اسناد محرمانه را به آنها تحویل میدادند و استخدام مستشار از هر کشور دیگری ممنوع بود. تلخترین بند این قرارداد که مستقیماً حاکمیت ملی ایران را هدف میگرفت، ماده ۱۱ بود؛ پیشدرآمدی محسوس بر کاپیتولاسیون که میگفت اگر یک مستشار آمریکایی در ایران مرتکب جرم و جنایت شود، دادگاههای ایران حق محاکمه او را ندارند و صرفاً باید به آمریکا بازگردانده شود. پاداش این مصونیت تحقیرآمیز، وامهایی بود که مجالس آن زمان (مثل دولت حکیمی) تصویب میکردند تا هزینه خرید اسلحه از جیب عواید نفت ملت ایران پرداخت شود.
محمدرضا پهلوی، به تبعیت از پدرش و نیز به توصیه نخبگان حاکم که منافع خود را در وجود رژیم سلطنتی مقتدر میپنداشتند نیروهای مسلح را عامل تضمین و بقای سلسله پهلوی میدانست و این اعتیاد به اسلحه ابعاد روانی عمیقتری یافت. او در پاییز ۱۳۲۸ به دعوت پرزیدنت ترومن به آمریکا رفت. رسانههای غربی مثل نیویورک تایمز برای او فرش قرمز پهن کردند و مخالفانش را «هزار فامیل مرتجع» نامیدند، اما در پشت درهای بسته، مقامات کاخ سفید متوجه شدند با جوانی رویاپرداز طرفند که توسعه اقتصادی کشورش را فدای انبار کردن آهنپارههای جنگی میکند. «دین آچسون» وزیر خارجه وقت آمریکا، بعدها شاه را جوانی توصیف کرد که «با واقعبینی فاصله زیادی دارد و خود را نابغه نظامی میپندارد.» آچسون در مذاکرات ۱۸ نوامبر ۱۹۴۹، هشداری به شاه داد که امروز هم مصداق بارز سوژههای بینالمللی است: «بهترین راه جلوگیری از جنگ، ایجاد ارتش غولآسا نیست، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی سالم است. این ارتشی که تو میسازی، قبل از اینکه دشمن به تو حمله کند، ایران را تا حد فروپاشی تضعیف خواهد کرد.» آچسون سقوط «چیانگایچک» دیکتاتور چین را مثال زد که جامعه را رها کرد و فقط به ارتش چسبید.
محمدرضا پهلوی اما با نخوت گفت: «او به خاطر فساد رژیمش سقوط کرد، ولی در ایران چنین چیزی وجود ندارد»؛ ادعایی گزاف در دورانی که لایحه تصفیه کارکنان فاسد رژیم در مجلس شورای ملی، اسیر کارشکنی نخبگان وابسته بود و هرگز اجرا نشد.تمام توافقات بعدی، از «کمک دفاع مشترک» (۱۹۵۰) تا «قانون امنیت مشترک» (۱۹۵۱)، چیزی جز منوط کردن امنیت ایران به اراده واشنگتن، غارت مواد خام و معافیت گمرکی برای کالاهای آمریکایی نبود.
در این تاریکخانه، تنها نقطه استثنایی، پافشاری دکتر محمد مصدق در ژانویه ۱۹۵۲ بود که با درک این واقعیت که شروط آمریکا «نقض بیطرفی» و استقلال کشور است، ارسال اسلحه را متوقف و قرارداد مستشاران را تمدید نکرد تا ایران، تنها کشور از میان ۴۰ ملت جهان باشد که به شروط تحمیلی واشنگتن تن نداد؛ هرچند این استقلالخواهی مدتی بعد با کودتای ۲۸ مرداد پاسخ داده شد تا روند ادغام ارتش ایران در ساختار نظامی آمریکا تکمیل شود. فرجام این پرونده، درس بزرگی برای سیاستمداران امروز جهان دارد؛ ارتشی که فرماندهیاش در دست مستشار بیگانه باشد و مصونیتش قضاییاش فرامرزی، در روز حادثه با یک تلنگرِ اراده ملی، مثل یک ماکت کاغذی فرو خواهد پاشید. منابع: 1. کتاب «تاریخ بیست و پنجساله ایران» از غلامرضا نجاتی2. کتاب «نفوذ آمریکا در ایران» از دکتر ابراهیم سنجر3. کتاب «تکیه بر باد؛ تجربه آمریکایی در ایران» از باری روبینپایان پیام/#اسلحه #آمریکا #پهلوی #محمدرضا_پهلوی #رضاخان
07:06 - 8 تیر 1405
5 پاسخ
@Fsangchian2 ساعت پیشدر پاسخ بهاین اقتصاد ویران شده شده امروز، مستعمره کیست؟!!!پهلوی به زباله دان تاریخ پیوست و مهم امروز است...
@user1768471022752 ساعت پیشدر پاسخ بهنظرتون درباره نیروگاه اتمی بوشهر چیه؟؟اونهمه مهندس روسی که چند وقت تخلیه اونا طول کشید نشانه چیه؟؟
@user1707925469741 ساعت پیشدر پاسخ بهوقتی ارتش یک کشور گروگان استعمارگر شد، آن کشور هیچ ندارد ، و روزی این هیچ نداشتن خودش را نشان خواهد دادارتش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ، حتی کشورهای آلمان ، ژاپن ، کره ی جنوبی نمونه هایی هستند که در بزنگاهها مشخص خواهد شد مگر آنکه خودشان را رها کنند
