آیا ظریف قربانی فشارها برای کاهش بحران ناکارآمدی پزشکیان می‌شود؟!

هدایتگران پشت پرده دولت به سبکی #آشنا فعال شده‌اند؛دولت به تازگی در اقدامی قابل توجه، لایحه‌ای را که مسعود پزشکیان به مجلس ارسال کرده بود، پس گرفت. این لایحه تحت عنوان «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت»، به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳ به مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضایی ارجاع شده بود. با این حال، پس از چند ماه، به نظر می‌رسد دولت از فشارهای سیاسی و اجتماعی، تصمیم به بازپس‌گیری آن گرفت.این اقدام در حقیقت می‌تواند بخشی از یک استراتژی رسانه‌ای و سیاسی باشد که هدف آن کاهش فشار و انتقادات شدید علیه دولت است. با توجه به ناکارآمدی‌ها و بحران‌های موجود در کشور، این‌گونه حرکت‌های نمایشی مانند تلاش برای قانونی شدن انتصاب ظریف، بیشتر به‌نظر می‌رسد که تلاشی برای انحراف افکار عمومی و ایجاد فضای فریب باشد. در واقع، هیچ تغییری در تفکر و سیاست‌های دولت در زمینه‌های اساسی مشاهده نمی‌شود و مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. این اقدامات به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های واقعی مردم و کشور باشد.
22:03 - 17 فوریه 2025

1 واکنش
318 بازدید




2 پاسخ

@user170910176825398761417 فوریه 2025
در پاسخ به @masoodhakimifard
این مهره سوخته تر از این حرف هاست

@Rhjhreeyuiuu18 فوریه 2025
ظریف یک محکوم امنیتی که چندین بار هم محکوم شده است را قائم مقام خود کرده است آیا دستگاه های نظارتی به وظیفه خود در قبال ظریف عمل خواهند کرد؟لطفا شما هم در این پویش شرکت کنیدhttps://farsnews.ir/user1709099995136458389/1737590940769928305
m
majidfars

@user1709099995136458389  •  23 ژانویه 2025

چرا دستگاه قضائی به اتهامات ظریف رسیدگی نمی‌کند؟
مطالبه

چرا دستگاه قضائی به اتهامات ظریف رسیدگی نمی‌کند؟

پس از مصاحبه جواد ظریف با شبکه NBC News و اظهارات ایشان علیه منافع ملی اخیراً در مصاحبه‌ای در اجلاس جهانی داووس گفته‌اند که حکومت موافق بی‌حجابی و همراه با این طرح است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در قوه قضائیه به اتهاماتی که ایشان مطرح کرده‌اند رسیدگی نمی‌شود و هیچ‌گونه پاسخی در این خصوص داده نمی‌شود؟ همچنین لازم به ذکر است که ایشان به طور غیرقانونی در مسند معاونت ریاست‌جمهوری هم نشسته‌اند. چرا هیچ‌گونه پیگیری یا برخوردی در این خصوص صورت نمی‌گیرد؟

قوه ی قضائیه، رئیس محترم قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول