دولتها قبض جریمه غولهای فناوری را صادر میکنند
دولت استرالیا پس از ناکامی در جلوگیری از حضور نوجوانان در شبکههای اجتماعی، جریمه غولهای فناوری را دو برابر کرد؛ اقدامی که همزمان با موج جدید قوانین سختگیرانه و جریمه در اروپا و کشورهای دیگر برای محدود کردن دسترسی کودکان به پلتفرمهای اجتماعی انجام شده است.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس- دولت استرالیا در واکنش به بیاثر بودن ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان و دور زدن قوانین توسط کاربران با ارائه لایحهای جریمه غولهای فناوری را دو برابر کرد. این اقدام بیسابقه در افزایش مجازاتهای مالی متمردان، درست چند ماه پس از تصویب قانون تاریخی منع ورود افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای اجتماعی صورت گرفت؛ واکنشی قاطع به شرکتهایی که گمان میکردند میتوانند با ترفندهای تکنولوژیک، حاکمیت قانون را دور بزنند.بر اساس این اصلاحیه جدید، جریمه نقض سیستماتیک قانون منع ورود کودکان به شبکههای اجتماعی، از ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا به ۹۹ میلیون دلار استرالیا (حدود ۶۸ میلیون دلار آمریکا) افزایش مییابد. علاوه بر این، اختیارات کمیسر امنیت سایبری استرالیا افزایش یافته تا بتواند شرکتهایی چون متا (اینستاگرام و فیسبوک)، گوگل (یوتیوب)، تیکتاک و اسنپچت را از نظر حقوقی ملزم به ارائه اسناد داخلی و مکاتبات هیئت مدیره درباره نحوه احراز هویت کاربران کند تا مشخص شود آیا پلتفرمها عمداً چشم خود را روی کاربران زیر سن قانونی بستهاند یا خیر.
الگوبرداری انگلیس از استرالیا با ضربه سنگینترقانون حداقل سن در شبکههای اجتماعی انگلیس در ژوئن ۲۰۲۶ تأیید سلطنتی گرفت و پلتفرمها را ملزم میکند که زیر ۱۶ سالهها را از خدمات خود محروم کنند، در غیر این صورت با جریمهای معادل تا ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی مواجه خواهند شد.این رقم برای شرکتهایی مثل متا که درآمد سالانه آن به صدها میلیارد دلار میرسد، واقعاً گزنده است. آفکام، نهاد نظارتی انگلیس، در صورت تخلف مکرر پلتفرمها میتواند پرونده را به دادگاه ببرد و حتی مسدود شدن کامل پلتفرم در خاک انگلیس را درخواست کند.نخستوزیر انگلیس در کنفرانس خبری خود گفت: «اگر شرکتهای فناوری مقاومت کنند، با آنها مقابله خواهم کرد» و تأکید کرد که امنیت کودکان از درآمد پلتفرمها مهمتر است.تا فوریه ۲۰۲۶، آفکام بیش از ۹۰ پلتفرم را تحت بررسی قرار داده و شش جریمه صادر کرده بود، از جمله برای پلتفرمهایی مثل ردیت، ایکس، دیسکورد و بلواسکای.
دو بازوی اتحادیه اروپا برای جریمه غولهای فناوریاروپا دو سلاح مقررات حفاظت از داده (GDPR) و قانون خدمات دیجیتال (DSA) را در دست دارد. تیکتاک با جریمه ۳۴۵ میلیون یورویی از سوی نهاد ایرلندی حفاظت از داده مواجه شد که یکی از سنگینترین جریمههای مقررات حفاظت از داده در حوزه حمایت از کودکان بود. جریمههای قانون خدمات دیجیتال میتوانند به مراتب بزرگتر باشند. قانون خدمات دیجیتال اروپا به کمیسیون اروپایی اختیار میدهد که تا سقف ۶ درصد از درآمد جهانی شرکتها جریمه وضع کند.عدم اطمینان فرانسه به غولهای فناوری در مورد احراز هویت کاربرانفرانسه با قانون امنیت و تنظیم فضای دیجیتال رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته که تا سپتامبر ۲۰۲۶ به طور کامل اجرایی میشود. پاریس سن قانونی برای حضور مستقل در شبکههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرده است. نکته مهم در رویکرد فرانسه این است که دولت به خود غولهای فناوری اجازه نمیدهد که کار احراز هویت را انجام دهند (چرا که معتقد است آنها نفع مالی در جذب کاربر دارند). پلتفرمها ملزم هستند از سیستمهای احراز هویت تاییدشده توسط دولت (شخص ثالث) استفاده کنند. سرپیچی از این ساختار جریمهای تا 1 درصد از درآمد جهانی را برای آنها در پی خواهد داشت. اسپانیا نیز در حال حاضر لایحه مشابهی را برای ممنوعیت افراد زیر ۱۶ سال در پارلمان خود بررسی میکند.
تعلیق کامل فعالیت پلتفرمها در برزیل درصورت عدم رعایت قانوندر آمریکای لاتین نیز برزیل با تصویب و اجرایی کردن «قانون جامع حمایت دیجیتال از کودکان و نوجوانان»، به صف مقابله با بیقانونی فضای مجازی پیوسته است؛ قانونی سختگیرانه که غولهای فناوری را ملزم میکند تایید سن سنتی (کلیک ساده روی گزینه بالای ۱۸ سال) را به طور کامل حذف کرده و حساب کاربران زیر ۱۶ سال را مستقیماً به حساب اولیای آنها متصل کنند. بر اساس این قانون، هرگونه تمرد پلتفرمها در محافظت از حریم خصوصی کودکان و مقابله با الگوریتمهای اعتیادآور، جریمههای سنگینی از جمله کاهش ۱۰ درصدی از کل درآمد سالانه شرکت در بازار برزیل یا جریمه نقدی تا سقف ۵۰ میلیون رئال (حدود ۱۰ میلیون دلار آمریکا) به ازای هر تخلف را به همراه خواهد داشت و در صورت تکرار، دولت حق تعلیق کامل فعالیت پلتفرم در خاک برزیل را برای خود محفوظ دانسته است.
نادیده گرفتن سلامت کودکان پرتغال برابر با حذف آن پلتفرم استپارلمان پرتغال در ابتدای سال 2026 با تصویب قانونی قاطع، حاکمیت دیجیتال خود را مشخص کرد؛ بر اساس این قانون، ورود کودکان زیر ۱۳ سال به پلتفرمهای بزرگی چون تیکتاک، اینستاگرام و فیسبوک به طور کامل ممنوع شده و برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ سال نیز دسترسی مستقل قطع و مشروط به تاییدیه و رضایت رسمی والدین از طریق مکانیزمهای احراز هویت دولتی شده است. برای شرکتهایی که از این سد قانونی تمرد کنند، جریمههای سنگین مالی تا 2درصد درآمد سالانه و حتی طبق مفاد جنجالی این قانون، حق تعلیق کامل و سراسری فعالیت آن پلتفرم در خاک پرتغال توسط نهادهای نظارتی پیشبینی شده است تا پلتفرمها بدانند نادیده گرفتن سلامت روان پرتغالیها، به بهای حذف کامل آنها از این بازار اروپایی تمام خواهد شد.
#شبکه_های_اجتماعی #سیلیکون_ولی #غول_های_فناوری #متا #تیک_تاک #اینستاگرام #کودکان #نوجوانان #امنیت_دیجیتال #قانون_گذاری #فناوریآخرین مطالب حوزه فناوری را در صفحه اصلی «علم و پیشرفت» بخوانید.
01:35 - 9 تیر 1405
0 بازدید
