سوالآیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی با موازین دینی سازگار است؟
در سال جدید حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر افزایش داشته است و اکنون میانگین حقوقشان میلیون ها تومان افزایش یافته است، سقف حقوقی ندارند، از مالیات پلکانی معافاند و چند برابر سایر کارکنان حقوق میگیرند. در میان ابعاد مختلف این ماجرا، یک پرسش بنیادین از منظر شرع مقدس اسلام مطرح است: آیا این اقدام با موازین فقهی و اصول دینی سازگار است؟ برای پرداختن به این موضوع، باید به سه اصل بنیادین در فقه اسلامی رجوع کرد: عدالت، حفظ بیتالمال، و رعایت مصلحت عمومی. 📜 ۱. اصل عدالت؛ بنیادیترین واجب الهی در قرآن کریم، خداوند متعال میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (سوره نحل، آیه ۹۰). عدالت، نه یک توصیه اخلاقی، که یک واجب شرعی و از ارکان تشیع است. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ فِی مَوَاضِعِهَا»؛ عدالت، کارها را در جایگاه شایسته خود قرار میدهد. حال پرسش اینجاست: آیا تخصیص افزایش ۱۰۰ درصدی به یک گروه خاص (اعضای هیئت علمی) و محروم کردن سایر کارکنان، معلمان و کارگران از این افزایش، «قرار دادن امور در مواضع خود» است؟ وقتی معلم یا کارمندی با مدرک دکتری و ۲۰ سال سابقه، یکسوم یک هیأت علمی حقوق میگیرد، آیا این تناسب شرعی دارد؟ در فقه اسلامی، تبعیض ناروا و بیدلیل میان مسلمانان، مصداق «ظلم» و حرام است. قاعده فقهی «حرمت ظلم» یکی از قواعد مسلّم در فقه شیعه است که هرگونه بیعدالتی در توزیع منابع عمومی را نفی میکند. 💰 ۲. بیتالمال؛ امانتی در دست حاکمان در اسلام، بیتالمال (اموال عمومی) امانتی است که حاکم شرع باید آن را در مسیر مصالح مسلمین هزینه کند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «أَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»؛ آگاه باشید که همه شما نگهبان هستید و همه شما نسبت به زیردستان خود بازخواست خواهید شد. در این پرونده، منبع تأمین مالی این افزایش، «صرفهجویی در خرید خدمات» اعلام شده است. این یعنی بودجهای که برای تغذیه دانشجویان، خوابگاهها، آزمایشگاهها و خدمات رفاهی تخصیص یافته، به ردیف حقوقی منتقل شده است. در فقه، این اقدام از دو جهت محل اشکال است: ۱. تخصیص بودجه در غیر محل مقرر: هر ریال از بیتالمال باید در همان مسیری هزینه شود که قانون و مصلحت عمومی تعیین کرده است. هزینه کردن بودجه خدمات دانشجویی برای افزایش حقوق یک گروه، بدون طی مسیر قانونی، مصداق «تصرف غیرمجاز در مال مسلمین» و شرعاً حرام است. ۲. انحصارطلبی در بیتالمال: قاعده فقهی «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (هر کس به اندازه مسئولیتش سهم میبرد) اقتضا میکند که منابع عمومی متناسب با نقش و زحمت افراد توزیع شود، نه بر اساس نفوذ و قدرت چانهزنی؛ و گفتنی است بسیاری از همین حاکمان و تصمیمگیران، خود عضو هیئت علمیاند. 🛡️ ۳. مصلحت عمومی؛ مقدم بر منافع گروهی در فقه اسلامی، مصلحت عمومی (مصلحت مسلمین) بر منافع شخصی یا گروهی مقدم است. امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه تصریح میکنند که حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصلحت مسلمین تصمیمگیری کند، اما هر تصمیمی که مصلحت عمومی را قربانی منافع یک گروه کند، از درجه اعتبار ساقط است. پرسش اساسی این است: در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار است، تورم افسارگسیخته مردم را میفشارد، و معلمان و کارگران با حداقل حقوق سر میکنند، کدام مصلحت عمومی، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک قشر خاص را توجیه میکند؟ اگر مصلحت عمومی «حفظ نخبگان» است، چرا این مصلحت، معلمان و کارکنان متخصص (بهویژه صنایع دفاعی) را شامل نمیشود؟ برابر دانستنِ «عضو هیئت علمی» با «نخبه» پنداری بیش نیست؛ نخبگی به عنوان و جایگاه اداری نیست، به خروجی، تأثیرگذاری و حل مسائل واقعی کشور گره خورده است و بسیاری از نخبگان واقعی این سرزمین اصلاً در این صنف جای نگرفتهاند. 📢 جمعبندی فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول دینی، اقدام مذکور به دلایل زیر دارای شبهه عمیق حرمت است: ▫️ مغایرت با اصل عدالت اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا میان بندگان خدا ▫️ تصرف غیرمجاز در بیتالمال مسلمین با جابجایی بودجه از سرفصل خدمات دانشجویی به حقوق ▫️ نقض اصل مصلحت عمومی با تخصیص منابع به یک گروه در شرایط بحرانی کشور ▫️ پنهانکاری در تصمیمسازی که با سیره امیرالمؤمنین (ع) در شفافیت با مردم مغایرت دارد قاعده فقهی «وَجَبَ الْعَدْلُ وَ حَرُمَ الظُّلْمُ» (عدالت واجب و ظلم حرام است) و روایت نبوی «النَّاسُ شُرَکَاءُ فِی ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْکَلَإِ وَالنَّارِ» (مردم در سه چیز شریکاند: آب، چراگاه و آتش) که به منابع عمومی توسعه داده شده، همگی بر توزیع عادلانه بیتالمال تأکید دارند. والله اعلم.
مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، فقیهان و نخبگان حوزوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
0100گزارش از مطالبه
اسماعیلی که روز عید قربان شهید شد
عید قربان سال ۱۳۶۷، روزی بود که دشمن بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ باز هم به کشورمان حمله کرد. در این دفاع سراسری تخریبچی شهید اسماعیل خوشسیر که عید قربان به دنیا آمده بود، به شهادت رسید.
خبرگزاری فارس_حماسه و مقاومت؛ روز عید قربان سال ۱۳۶۷ مصادف با اوایل مرداد ماه بود؛ حدود ۵ روز بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ برای پایان دادن جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، باز هم دشمن قصد حمله به خاک کشورمان را داشت و باز هم همه اسلام در مقابل همه کفر قرار گرفت. آن روز رزمندگان در گرمای ۵۵ درجه جنوب اهواز و تشنگی، رفته بودند باز هم در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کنند. جعفر طهماسبی از رزمندگان دوران دفاع مقدس عید قربان ۱۳۶۷ را اینگونه روایت میکند: «آن روز هرچه خوبی و خیر بود در صحنه بود. توکل، توسل، تحمل و شجاعت؛ عجیبتر از همه بدنهایی بود که هر ساعت از تن پوش سبکتر میشد. نزدیکیهای ظهر انگار همه محرِم شده بودند و برای قربانی به منا میرفتند.از فرط گرما لباسها را کنده بودند و با زیر پیراهن آرپیجی بهدوش و تیر بار به دست در جاده اهواز - خرمشهر و کنارههای جاده دنبال دشمن میدویدند. سفیدی زیر پیراهنهای رزمندگان حوله احرام را تداعی میکرد و لبیک گویان به فرمان امام میرفتند برای ذبح شدن.روز عجیبی بود. بچهها آنقدر سریع به دل دشمن زدند که دیگر تیربار و آرپیجی به کار نمیآمد. آنهایی که سرنیزه و یا نارنجکی در دست داشتند، حمله میکردند و یک جاهایی هم کار به مشت و لگد کشید. دشمن با تاریکی هوا فرار را برقرار ترجیح داد.در درگیریهای تن به تن بعضی از بچهها گرفتار نفربرها و زرهپوشهای دشمن شده و به اسارت رفتند. آنها بعد از آزادی از اسارت تعریف میکردند: وقتی ما را عقب میبردند، دیدیم تا شهر بصره، دشت از فراوانی تانک و نفربر به سیاهی میزد. آنها آماده شده بودند به ما حمله کنند. اما سرو ته کردند و به گاز از معرکه فرار میکردند.»
و اینگونه نصرت سربازان خمینی عزیز در روز عید قربان اتفاق افتاد. در حالی که رزمندگان بسیاری در این ایام به شهادت رسیدند.
یکی از شهدای این تجاوز دشمن، تخریبچی شهید اسماعیل خوشسیر بود. فرزندی که نامش را به دلیل همزمانی به دنیا آمدنش با عید قربان اسماعیل گذاشته بودند. رزمندهای که آخرین روزهای جنگ و همزمان با عید قربان در عملیات دفاع سراسری در جاده اهواز خرمشهر در مرداد سال ۶۷ پرکشید.#عید_قربان#دفاع_مقدس
11:56 - 6 خرداد 1405
1 پاسخ
@user1775047209313 ساعت پیشدر پاسخ به💡پرسشی از جنس عدالت: وقتی حقوق یک گروه امسال دو برابر شده و تا ۲۰۰ میلیون تومان میرسد، سقف و مالیات پلکانی هم ندارد، و در همان حال سایرین با حقوق چند برابر کمتر سر میکنند، این تبعیض از منظر شرعی چه حکمی دارد؟ لطفاً بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1779448266954117743
