به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، کامران آتین از فعالان اجتماهی هرمزگان در یادداشتی پیرامون اهمیت کشاندن پرونده‌های مالیاتی صنایع بزرگ مستقر هرمزگان به این استان آورده است:
بر اساس ماده 110 قانون پرداخت مالیات‌های مستقیم که بیان می‌دارد، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند، تمامی صنایع و دستگاه اقتصادی مستقر در هرمزگان ملزمند تا بر اساس قانون پرونده مالیاتی خود را در اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان تکمیل کرده و آن را در همین استان پرداخت کنند.
عایدی حاصل از پرداخت مبالغ بسیار سنگین مالیات صنایع مستقر در استان بخصوص در زمینه مالیات ارزش افزوده که بخش بزرگی از آن سهم توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای هرمزگان می‌شود به قدری قابل توجه است که در صورت تحقق آن، تحولی شگرف در زمینه عمران شهری و روستایی در سراسر استان رقم خواهد خورد.
به عنوان نمونه فقط در سال 96 مالیات ارزش افزوده پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که در تهران پرداخت شده، بیش از 800 میلیارد تومان بوده است که بر اساس قانون می‌بایست در استان هرمزگان پرداخت می‌شد. نکته آن که اگر این مبلغ هر ساله در هرمزگان پرداخت می‌شد، سالانه 250 میلیارد تومان از آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان می‌رسید که چه پروژه‌های بزرگ و بی‌سابقه‌ای می‌شد با آن انجام داد.
فقدان مطالبه‌گری عمومی در این زمینه و بی اطلاعی بسیاری از مردم نسبت به اهمیت تحقق این قانون سبب شده تا همچنان هرساله انبوهی از صنایع بزرگ مستقر در استان، مالیات خود را در استان دیگری پرداخت کنند و عملا تنها دود و ترافیک و فشار سخت‌افزاری آنان بر زیرساخت‌های هرمزگان عاید مردم این استان شود.
شرکت نفت ستاره خلیج فارس و اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان دو دستگاه مهمی هستند که اگر پرونده مالیاتی آنان به استان آورده شود و نمایندگان استان بتوانند با تلاش دسته جمعی در این زمینه، همتی بزرگ به خرج دهند و نخبگان و مطالبه‌گران اجتماعی استان نیز در این زمینه به نمایندگان در مطالبه این مهم کمک کنند، با وجود تلاش‌های استاندار و تیم اجرایی استانداری می‌توان شاهد یک اتفاق بزرگ برای هرمزگان بود. اتفاقی که سهم هرمزگان از آن سالانه بیش از 500 میلیارد تومان است.
اتفاقی که غبار محرومیت را از هرمزگان خواهد زدود و دیگر نیازی نیست تا مسؤولان استان برای 20 میلیارد تومان اعتبار پشت دفتر نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهور و یا دیگر وزرا به صف شوند.
بی شک در صورت تحقق این مهم، پیوندهای عمیق‌تری از ارتباط دو سویه مردم با این صنایع در استان خلق می‌شود و با رقم بدست آمده از پرداخت مالیات این صنایع در استان می‌توان بسیاری از کمبودهای تاریخی استان را در زمینه بهداشت و درمان، راه روستایی، کیفیت راه‌های بین شهری، زیبایی شهرهای ساحلی و ... را حل کرد.
این یک فرصت تاریخی برای هرمزگان و یک آزمون برای نمایندگان و نخبگان آن است که بر سر دفاع از حق قانونی هرمزگان، مطالبه‌گری مستمر را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند.
انتهای پیام/ 88055
