حذف تورم در اقتصاد مقاومتی
تورم بیماری بیش از ۸۰ ساله اقتصاد ایران است. از زمان شکلگیری اقتصاد به سبک جدید آن در اقتصاد ایران پس از جنگ دوم جهانی و نفوذ انگلیس و سپس آمریکا در نظام برنامهریزی اقتصادی کشور ما این بیماری هم متولد شد؛ عارضهای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی هم برغم پیشرفتهای فراوان در فضای واقعی اقتصاد (جهش قابل توجه در تولید، ارتقاء جدی زیرساختها، بهبود چشمگیر شاخصهای رفاهی، حضور اثربخش در اقتصاد بین الملل و...) همچنان حل نشده است. اما با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلیاللهمقامهالشریف) در سال ۱۳۹۲ و تبدیل این الگوی اقتصادی به پایه قانونی برنامهریزی اقتصادی در کشور (به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی ج.ا. ایران)، فرآیند حذف تورم در چارچوب این نظریه میبایست مورد مطالعه و اجرا قرار گیرد. تبیین برنامه مدیریت یا همان حذف تورم در نظریه اقتصاد مقاومتی موضوعی مفصل است که در این مقال نمیگنجد، اما در ادامه به چند نکته مهم در این خصوص اشاره میشود:
اول. تورم محصول مشترک عملکردهای خرد و کلان اقتصادی بوده و لازم است به هر دو بخش توجه شود. تفکیک دو مفهوم «گرانی» و «گرانفروشی» به عنوان دو بال پرواز قیمتها و تورم، مفید است. گرانی به معنای بالارفتن هزینههای تولید (که به طور طبیعی منجر به افزایش قیمتها میشود) و گرانفروشی به معنای بیانصافی فروشنده و مطالبه سود بالا و نامتعارف (ناشی از رها بودن بازار) هردو منجر به تورم میشوند. در این تقسیمبندی، آنچه با عنوان تورم طرف تقاضا مطرح میشود (ناشی از افزایش قدرت خرید بخش مصرفی) از یکی از دو طریق فوق منجر به رشد قیمتها میشود. نتیجه این نگاه، ضرورت دو سیاست مهم برای مهار تورم است: سیاست اول عبارت است از مدیریت کلان اقتصادی کشور، به معنای خاموش کردن موتورهای تحریک هزینههای تولید (از جمله مقابله با کاهش ارزش پول ملی، جلوگیری از گران شدن نهادههای تولید مانند انرژی و منابع طبیعی، مبارزه با سود بانکی و هزینه تامین سرمایه و...) و سیاست دوم، تنظیم بازار و مقابله با گرانفروشی- به عنوان یک عارضه فرهنگی در عملکرد بازار.
دوم. مسئولیت هر دو بخش بر عهده دولت (قوه مجریه) است. قانونگذار ابزار لازم برای هر دو سیاست را در اختیار مجری قانون قرار داده است. تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی کشور- با هدف ارزانسازی تولید- و نظارت مستمر بر بازار با رویکرد رعایت اصل انصاف، دو وظیفه قوه مجریه محسوب میشوند که سازوکارهای آنها دیده شده و به دولت اختیار داده شده است در صورت نیاز، دست به طراحی زده و لایحه ارائه کند، کما اینکه در اواخر دولت سیزدهم، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی با هدف نظارت موثرتر بر بازار به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. سوم. سیاستهای اقتصاد لیبرال مبنی بر کارآیی خودکار اقتصاد و بازار برای کنترل تورم، سراب و توهمی بیش نیست. اینکه در بازار دخالت نکنیم تا دست نامرئی و رقابت خودش همه چیز را درست کند، تنها منجر به تشدید تورم میشود. برخی از فروضی که در این نظریه ناقص به آنها استناد میشود، هرگز در عالم واقع امکان تحقق ندارد (مثل تعداد بینهایت تولید کننده! و فرض اطلاعات کامل!). سیاست کلان گرانسازی هم که در ظاهر با هدف بهبود کارآیی مطرح میشود، در واقعیت فریبی برای تامین منافع جریان سرمایهدار و رانتخوار جامعه است.
چهارم. کنترل تورم برای مردم هزینه دارد، زیرا با تحلیل بردن قدرت خرید، وضعیت رفاهی و معیشتی آنها را تحت تاثیر جدی قرار میدهد؛ اما این مسئله ممکن است برای دولت چندان حائز اهمیت نباشد. بی هزینه بودن تورم بخصوص برای دولتهایی که اعتقاد به لیبرالیسم در برنامهریزی اقتصادی داشته باشند (شبیه دولتهای یازدهم، دوازدهم و چهاردهم) بی عملی آنها را تشدید میکند. به همین جهت مبتنی بر نظریه اقتصاد مقاومتی، لازم است تورم در تابع هزینه دولت نیز قرار گیرد. یکی از موثرترین اقدامات در این زمینه، الزام دولت به جبران کاهش قدرت خرید مردم است. در این راستا دو سیاست کارآمد عبارتند از: ۱. الزام دولت به افزایش حقوق نیروی کار حداقل معادل نرخ تورم و ۲. الزام دولت به افزایش یارانهها (کالابرگ و...) متناسب با تورم. قوه مجریه اگر ببیند در شرایطی تورمی متحمل هزینههای سنگین میشود، برای مهار آن چارهاندیشی میکند.#اقتصاد_مقاومتی#تورم#گرانی#گرانفروشی 09:48 - 2 تیر 1405
