محمدمهدی فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در فیروزآباد با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطالبه جدی بسیاری از افراد بوده و سعی داریم تا این موضوع را که بیش از ۱۰ سال است هر ساله مطرح شده و راکد مانده پیگیری کنیم، اظهار داشت: بسیاری از نیروها در قالب شرکتی در دستگاه‌های مختلف مشغول کار کارشناسی و اداری هستند.
وی افزود: درحالی‌که سرانه مشخصی به ازای هرکدام از آن‌ها در بودجه تعیین شده اما قسمت قابل‌توجهی از این مبلغ در جیب شرکت‌هایی با نام تأمین نیروی انسانی می‌رود و این به نوعی دلالی نیروی انسانی محسوب می‌شود.
نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند ادامه داد: این موضوع یعنی اینکه شرکت‌ها در ازای معرفی یک نیروی شرکتی مبلغی را از حقوق ناچیز نیروی شرکتی کسر و دریافت می‌کنند که بیشتر به باج‌گیری شباهت دارد.
فروردین اضافه کرد: درحالی‌که این شرکت‌ها هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت شرکتی‌ها بار مالی ندارد گفت: نیروهای شرکتی سال‌ها است در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند و یک نیاز موقت برای آن دستگاه محسوب نمی‌شوند و باید طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صورت گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تبعیض میان نیروی شرکتی ۱۰ سال سابقه به بالا و نیروی قراردادی و اختلاف حقوق این دو بهانه شده بیان داشت: مجلس عصاره ملت است و ما نماینده مردم باید مطالبه برخورد با تبعیض و فساد که بخشی در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی دیده می‌شود را عملی کنیم.
فروردین ابراز داشت: اگر دولت در سقف همان بودجه‌ای که برای حقوق نیروهای شرکتی وجود دارد، اقدام کند مسلماً با تبدیل وضعیت این نیروها دیگر پولی به جیب دلال‌ها نرفته و کل مبلغ به‌عنوان حقوق به نیروی کار داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت ادامه روند کار نیروهای شرکتی به شکل کنونی تنها جیب واسطه و دلال‌ها پرپول شده و دیگر نیروها انگیزه خود را برای کار از دست می‌دهند خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت و با قطع دست دلال‌ها، می‌توان انگیزه بسیار خوبی برای ارتقای راندمان کاری کارشناسی در کشور ایجاد کرد و مانع از شکاف طبقاتی میان اقشار شود.
نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد، قیرکارزین و فراشبند تصریح کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و دیگر ادارات و سازمان‌های دولتی که بیش از ۱۰ سال بوده، به‌صورت میانگین هرساله بحث تبدیل وضعیت آنان مطرح می‌شود و در نهایت بی‌نتیجه و تبدیل به معضل و ایجاد ذهنیت برای این‌گونه نیروها به مجلس و دولتی بی‌عمل و بدون خروجی شده که این مبحث باید باهمت و همکاری تمام نمایندگان مجلس به دفاع از مردم به نتیجه قابل‌قبول رسد و فکر و دغدغه این قشر مرتفع گردد.
انتهای پیام/ن
