پاسخ به تحریم دیجیتال، ایجاد «زیرساخت اعتماد ملی» است
چند روز اخیر، خبر لغو یا محدود شدن گواهیهای امنیتی برخی سرویسهای ایرانی؛ از خبرگزاری فارس گرفته تا شاپرک و چند خدمت دیگر، شاید برای خیلیها فقط یک خبر فنی به نظر بیاد. اما برای کسانی که زیرساخت فناوری اطلاعات را میشناسند، این اتفاق یک زنگ خطر جدیست؛ زنگ خطری که باید سالها قبل شنیده میشد.
ماجرا فقط این نیست که امروز یک گواهی امنیتی تمدید نشود و فردا با زحمت از شرکت دیگری تهیه شود. مسئله عمیقتر از این حرفهاست. درد اصلی آنجاست که بخشی از اعتماد دیجیتال کشور هنوز در اختیار شرکتهایی قرار دارد که هزاران کیلومتر دورتر نشستهاند و کافی است فضای سیاسی تغییر کند تا با یک تصمیم، بخشی از خدمات دیجیتال ایران را تحت فشار قرار دهند.این یعنی امنیت زیرساختهای ما، هرچند از نظر فنی در داخل کشور میزبانی شوند، هنوز در نقطهای بیرون از مرزها گره خورده است. تا وقتی کلید این اعتماد دست دیگران باشد، هر تحریم تازه میتواند بهانهای برای ایجاد یک دردسر تازه باشد؛ یک روز برای رسانهها، روز دیگر برای بانکها و شاید فردا برای خدماتی که زندگی روزمره میلیونها ایرانی به آن وابسته است.اینکه آمریکا و شرکتهایی که با سیاستهای تحریمی آن همراه شدهاند، فناوری را هم به فهرست ابزارهای فشار علیه ایران اضافه کردهاند، دیگر جای تردید ندارد. اما اگر قرار باشد پس از هر اتفاق، فقط از بیعدالتی بگوییم و چند بیانیه صادر کنیم، چند ماه دیگر دوباره باید درباره تحریم یک خدمت دیگر بنویسیم. تحریم را با گلایه نمیتوان شکست؛ باید هزینه آن را با طراحی درست بیاثر کرد.وزارت ارتباطات امروز یک انتخاب پیشرو دارد؛ یا همچنان منتظر بماند تا شرکتهای خارجی تصمیم بگیرند کدام خدمت را به ایران بدهند و کدام را قطع کنند، یا از همین امروز وابستگی زیرساختهای حیاتی کشور را کاهش دهد. امنیت دیجیتال یک کشور را نمیتوان بر پایه تصمیم شرکتهایی بنا کرد که هزاران کیلومتر دورتر از اینجا، تنها با یک ابلاغیه سیاسی، مسیر خدمات را تغییر میدهند.
راهحل روشن است؛ ایران باید «زیرساخت اعتماد ملی» خود را بر پایه استانداردهای جهانی ایجاد کند. زیرساختی که بتواند بدون وابستگی عملیاتی به شرکتهای خارجی، گواهیهای امنیتی مورد نیاز وبسایتها، بانکها، رسانهها، خدمات دولتی، اپراتورها، مراکز داده و سایر سامانههای حیاتی کشور را صادر و مدیریت کند.این پیشنهاد بهمعنای بریدن از اینترنت جهانی یا کنار گذاشتن استانداردهای بینالمللی نیست. حرف بر سر داشتن یک پشتوانه مطمئن است؛ پشتوانهای که اگر فردا دوباره تحریمها به زیرساختهای دیجیتال رسید، چراغ خدمات داخلی کشور خاموش نشود.اعتماد در اینترنت را صاحبان وبسایتها تعیین نمیکنند؛ این اعتماد از جایی آغاز میشود که مرورگرها و سیستمعاملها آن را معتبر بشناسند. امروز این اختیار، تا حد زیادی در دست شرکتهایی مانند گوگل، اپل و مایکروسافت است.همین موضوع باعث شده اگر یک گواهی ریشه ایرانی در فهرست اعتماد این شرکتها قرار نگیرد، کاربران خارج از کشور یا حتی بسیاری از کاربران داخل، هنگام ورود به سایتها با هشدار امنیتی روبهرو شوند. این یک واقعیت فنی است و انکار آن کمکی به حل مسئله نمیکند.اما این همه ماجرا نیست. همانطور که آنها برای کاربران خود زنجیره اعتماد ساختهاند، ایران هم میتواند برای خدمات داخلی خود یک زنجیره اعتماد مستقل، شفاف و استاندارد ایجاد کند؛ زنجیرهای که در زمان تحریم، امنیت خدمات داخلی را به تصمیم شرکتهای خارجی گره نزند.
یکی از مهمترین دلایل موفقیت سرویسهایی مانند Let's Encrypt، ساده و خودکار بودن فرآیند صدور گواهی است. امروز مدیر یک وبسایت میتواند تنها با چند دستور یا از طریق کنترلپنل هاست، مالکیت دامنه خود را اثبات کند و ظرف چند ثانیه گواهی TLS معتبر دریافت کند. همین سادگی باعث شد استفاده از HTTPS در سراسر دنیا به یک استاندارد تبدیل شود.اگر قرار است ایران یک زیرساخت اعتماد ملی ایجاد کند، نباید مسیر متفاوتی را انتخاب کند. صدور گواهی با نامهنگاری، مراجعه حضوری، امضای فرم یا انتظار چندروزه، از همان ابتدا پروژه را با شکست روبهرو خواهد کرد. امنیت زمانی فراگیر میشود که استفاده از آن از ناامن بودن آسانتر باشد.بهترین راهکار، پیادهسازی کامل پروتکل ACME (Automatic Certificate Management Environment) است؛ همان استانداردی که امروز توسط Let’s Encrypt، Google Trust Services، Buypass، ZeroSSL و بسیاری از مراکز معتبر صدور گواهی در جهان استفاده میشود. این پروتکل فرآیند احراز مالکیت دامنه، صدور، تمدید و حتی تعویض گواهی را بهصورت کاملاً خودکار انجام میدهد و وابستگی به نیروی انسانی را به حداقل میرساند.اولین گام، ایجاد یک «مرجع ریشه اعتماد ملی» (Root CA) است؛ اما این مجموعه نباید به یک اداره دولتی یا یک شرکت پیمانکار خلاصه شود. نهادی که قرار است پایه اعتماد دیجیتال کشور باشد، قبل از هر چیز باید اعتماد متخصصان و فعالان این حوزه را جلب کند.به همین دلیل، این مرجع باید ساختاری مستقل، شفاف و قابل حسابرسی داشته باشد. نگهداری از کلید ریشه نیز باید با بالاترین استانداردهای امنیتی و بهصورت چندامضایی انجام شود تا هیچ فرد یا دستگاهی بهتنهایی امکان استفاده یا سوءاستفاده از آن را نداشته باشد.
همچنین صدور گواهیها نباید در یک نقطه متمرکز شود. برای دولت، شبکه بانکی، رسانهها، اپراتورها و سایر زیرساختهای حیاتی، مراکز صدور جداگانه ایجاد شود تا اگر در بخشی مشکلی به وجود آمد، کل زنجیره اعتماد کشور تحت تأثیر قرار نگیرد.در این مدل، متقاضی ابتدا باید کنترل خود بر دامنه را اثبات کند. این کار میتواند از طریق ایجاد یک رکورد DNS، قرار دادن یک فایل در مسیر مشخص وبسایت (HTTP Challenge) یا روشهای استاندارد دیگر انجام شود. پس از تأیید، گواهی صادر میشود و پیش از پایان اعتبار نیز بدون دخالت مدیر سامانه بهصورت خودکار تمدید خواهد شد.در ایران میتوان این سرویس را یک گام جلوتر برد. برای دامنههای .ir، سامانه ACME میتواند بهصورت امن به مرکز ثبت دامنههای کشور متصل شود تا فرآیند احراز مالکیت با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. همچنین اپراتورها، مراکز داده و ارائهدهندگان خدمات ابری داخلی نیز میتوانند APIهای استاندارد خود را در اختیار این سامانه قرار دهند تا صدور و تمدید گواهی حتی برای زیرساختهای بزرگ نیز بدون دخالت دستی انجام شود.نکته مهم دیگر، ارائه ابزار رسمی برای همه محیطهای رایج است. سرویس ملی نباید کاربران را مجبور به استفاده از نرمافزارهای اختصاصی کند. افزونهها و کلاینتهای رسمی باید برای Nginx، Apache، IIS، cPanel، DirectAdmin، Plesk، Kubernetes، Docker، HAProxy و سایر بسترهای متداول منتشر شوند تا مهاجرت برای مدیران سامانهها کمهزینه و بدون پیچیدگی باشد.
اگر این زیرساخت بر پایه استانداردهای جهانی طراحی شود، بسیاری از نرمافزارهای متنباز موجود نیز تنها با تغییر نشانی سرور ACME قادر خواهند بود از مرکز صدور گواهی ملی استفاده کنند؛ موضوعی که هزینه توسعه را کاهش داده و پذیرش آن را در میان متخصصان افزایش خواهد داد.آقای وزیر؛ امروز فرصت آن است که بهجای واکنشهای مقطعی پس از هر تحریم، یک تصمیم ماندگار گرفته شود. همانطور که کشور برای برق، آب، شبکه مخابرات و مراکز داده زیرساخت مستقل ایجاد کرده است، اعتماد دیجیتال نیز باید زیرساخت مستقل خود را داشته باشد. این پروژه، اگر بر پایه استانداردهای جهانی، مدیریت حرفهای و نظارت مستقل اجرا شود، نهتنها امنیت خدمات داخلی را افزایش میدهد، بلکه تابآوری کشور را در برابر تحریمهای آینده نیز تقویت خواهد کرد.
تحریم دیجیتال واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ اما نباید اجازه داد این واقعیت به نقطه ضعف دائمی کشور تبدیل شود. پاسخ ایران به این فشارها، نه شعار است و نه انزوا. پاسخ، ساختن زیرساختی است که حتی در سختترین شرایط نیز اعتماد، امنیت و تداوم خدمات دیجیتال کشور را حفظ کند.
19:26 - 29 تیر 1405
5 واکنش
19٫8k بازدید
