احسنت چقدر زیبا همه متن رو نخوندم چون هزار گفته چون نیم مثقال عمل نیست .
گرانفروشی و گرانسازی در شرایط جنگ بمنزله محاربه و افساد
بازار کالاها و خدمات در ایران طی ماههای اخیر دستخوش جهشهای قیمتی بیسابقهای شده است که ضمن کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها، ساختار مصرف و اولویتهای زندگی روزمره را دگرگون کرده است.
دکتر سعید رضا عاملی – استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوموَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاو هنگامی که [جنسی را] پیمانه می کنید، پیمانه را کامل بدهید، و [اجناس قابل وزن را] با ترازوی درست و صحیح وزن کنید، این برای شما بهتر و فرجامش نیکوتر است. سوره اسراء - 35مقدمهبازار کالاها و خدمات در ایران طی ماههای اخیر دستخوش جهشهای قیمتی بیسابقهای شده است که ضمن کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها، ساختار مصرف و اولویتهای زندگی روزمره را دگرگون کرده و با توجه به سابقه قبلی آن، به بحرانهای ساختاری ناگزیر از جمله ضعیف شدن نهاد خانواده، افزایش نرخ جرائم و بزهکاری، کاهش چشمگیر ازدواج و فرزندآوری، گسترش فقر مطلق و نسبی، افزایش ناامنی روانی و اختلالات سلامت روان، کاهش امید به زندگی و امید اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی و در نهایت فرسایش مشروعیت نظام و حاکمیت در نزد مردم منجر میشود.اگر چه در شرایط جنگ، برای حفظ انسجام ملی در مقابل دشمنان محارب، شاهد تحمل مردم و صبوری جامعه هستیم ولی تابآوری اجتماعی وارد آستانه خطرناک شده است. باید توجه داشت که گرانفروشی و خصوصا کار سازمان یافته در قالب گرانسازی در حکم محاربه و گسترش فساد نه تنها در شرایط جنگی بلکه حتی در شرایط عادی جامعه است.
از سوی دیگر لازم است توجه داشته باشیم به عنوان یک جنبه از اثرات مخرب اقتصاد تورمی و گرانفروشی از هر دو نوعِ دستوری و سوداگرانه آن، کشور ما اکنون در نقطه حساسی از بحران جمعیتی ایستاده است. طی 14 سال گذشته، نرخ ازدواج در ایران 50 درصد کاهش یافته است و اکنون نرخ باروری به 1.3 رسیده است. ارتباط این بحران با اقتصادِ تورمی در این است که 74 درصد جوانان، ناتوانی مالی را علت پرهیز از فرزندآوری عنوان میکنند (تسنیم، 1405). از بعد اقتصادی، اکنون نهاد خانواده در ایران به امری زیانده تبدیل شده است و جوانان از تشکیل آن ناتوان هستند و یک نوع ترس از ازدواج شکل گرفته است.لذا خواه تصویرِ مرگ زودهنگام انسانی که به دلیلِ ناتوانی مالی، قادر به خرید یک قلم انسولین به قیمت 700 هزار تا 1.5 میلیون تومان نیست یا تصویر کلانِ بحران عظیم در مهمترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده را در ذهن مجسم کنیم، مبارزه قاطع و سریع با جنگ اقتصادی و خصوصاً گرانفروشی خیانتورزانه به اولویتی به مراتب جدیتر از سایر حوزههای جنگ تبدیل شده است. این در حالی است که متاسفانه جامعه، نشانه معتبری راجع به مهار این وضعیت یا برنامه دولت و حاکمیت در مدیریت شرایط ولو در آینده را احساس نمیکند.
با توجه به اولویت داشتن و شدت یافتن قدرت تخریب اجتماعیِ گرانفروشی، نظارت، اقدام و اطمینانبخشی راجع به سازوکارهای پیشگیری بایستی به عنوان اقدامی خارج از عرف مرسوم و یک اقدام ضربالاجل شبیه به واکنش نظامی در لحظه تجاوز به خاک و کیان کشور در زمینه مهار کامل بازار انجام شود. متن حاضر، ضمن اشاره به موارد حادتری از وضعیت بازار به منظور نشان دادنِ ابعاد واقعی بحران و همچنین مرور تجربه جهانی شرایط جنگی از حیثِ اقدامات حقوقی و قضایی، ساختاری و اجرایی، تلاش دارد مسیرهای قانونی، اجرایی و مشارکتی ممکن برای مواجهه سریع و قاطعانه را مرور و پیشنهاد نماید.1) کلانبحران گرانفروشی در نیازهای اساسیتوجه به حوزه نیازهای اساسی زندگی یعنی غذا، دارو، مسکن، لوازم خانگی و خودرو، نشان میدهد که سیر تورم یک مسیر طبیعی مرتبط با مشکلات ناشی ازتحریم، سیاستهای پولی و مالی نادرست، شوکهای اقتصادی خارجی، رشد سریع نقدینگی نیست، بلکه ناشی از رهاشدگی بازار، عدم نظارت بازدارنده و عدم اعمال قوانین و مقررات قضائی است. نگاه به افزایش قیمت مرتبط با نیازهای اساسی، بیان کننده عمق فاجعه است.
1.1 غذا: محصولات غذایی مثل مرغ و گوشت و برنج و سایر اقلام وضعیت نابسامانی دارد. به عنوان مثال، دادههای منتشر شده نشان میدهد که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ گرم ۲۷۴ هزار تومان تعیین شده، اما قیمت در بازار آزاد به ۴۳۰ هزار تومان رسیده است که اختلافی ۵۶ درصدی محسوب میشود (جامجم، ۱۴۰۵). در مقابل، شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ منجمد تنظیم بازار را با قیمت ۱۳۲ هزار تومان توزیع میکرد (همان). این شکاف سهلایه قیمتی ـ ۱۳۲ هزار تومانی دولتی، ۲۷۴ هزار تومانی مصوب و ۴۳۰ هزار تومانی بازار ـ نشانه آشکار اختلال در زنجیره توزیع و ورود سوداگران به بازار است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند از حدود ۷ میلیون و ۴۲۱ هزار ریال در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال در فروردین ۱۴۰۵ رسید. همچنین قیمت گوشت گاو و گوساله نیز از حدود ۶ میلیون و ۸۳ هزار ریال به بیش از ۱۵ میلیون و ۳۹۶ هزار ریال افزایش یافته است. متوسط قیمت برنج ایرانی از حدود یک میلیون و 971 هزار ریال در فروردین 1404 به بیش از 4 میلیون و 938 هزار ریال در فروردین 1405 رسید. در گروه میوه و سبزیجات نیز اغلب اقلام با رشد قیمت همراه بودهاند (دنیای اقتصاد، 1405).
1.2 دارو: در حوزه دارو نیز جهش قیمتها چشمگیر است و قیمت داروهای برند بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش شهرآرا (۱۴۰۵)، قیمت انسولین لانتوس، به عنوان یک نمونه بسیار ضروی و حاد، به ۷۰۰ هزار تومان و انسولین نوومیکس به ۱.۵ میلیون تومان رسیده است و هر دو قلم دارویی تحت پوشش بیمه نیستند. نکته مهمتر آنکه داروخانهها این اقلام را به صورت آزادفروشی عرضه میکنند؛ عملی که صراحتاً تخلف محسوب میشود، اما توجیه داروخانهداران این است که بیمه پایه نرخها را بهروز نکرده است (شهرآرا، ۱۴۰۵). بر اساس همین گزارش، مدت تعلل سازمانهای بیمهگر در بهروزرسانی قیمت پایه داروها در ابتدای سال ۱۴۰۵، حداقل ۳۹ روز بوده است. به عبارت روشنتر، بیماران دیابتی در این بازه مجبور شدهاند داروی حیاتی خود را با قیمتی چند برابر نرخ مصوب و بدون هیچ پوشش بیمهای تهیه کنند. ادعا میشود این افزایش قیمتها بازتاب مستقیم رشد هزینههای تولید و تغییرات سیاستهای ارزی در سه ماه گذشته ارزیابی شده است که با حذف ارز مرجع دارو، هزینههای تمامشده تولید و واردات به صورت تصاعدی افزایش یافته است (فرارو، ۱۴۰۵). در واقع، از بهار ۱۴۰۴، زنجیره تأمین مواد اولیه دارویی تحت تأثیر دو جنگ تحمیلی و تشدید تحریمها با فشار بیسابقهای مواجه شده و محدودیتهای ناشی از تحریمها، فرآیند سفارشگذاری تا ترخیص کالا را با تأخیرهای چند ماهه همراه کرده است (آوش، 1405). به هر ترتیب، این افزایشهای بیرویه به ناتوانی خانوارها در دسترسی به اقلام درمانی، پایشی و پیشگری میشود و مستقیماً جان جمعیت انبوهی را در معرض تهدید جدی قرار میدهد.
فقط در مورد انسولین، 17 درصد جامعه بزرگسال ایران نیازمند ابزارهای پایشی هستند (سلامت نیوز، 1405) که قیمتهای سرسامآور این امکان را از آنها سلب کرده است.1.3 مسکن: در بازار مسکن نیز وضعیت مشابهی حاکم است. پس از جنگ رمضان و در شرایط شبهقفلشدگی معاملات، قیمتهای اعلامی روند افزایشی شدیدی به خود گرفته است. اینگونه ابراز میشود که آسیب به کارخانجات فولاد و پتروشیمی در جریان جنگ به ایجاد اثر روانی و رشد قیمت در بازار ملک منجر شده است (ایلنا، ۱۴۰۵). نرخهای پیشنهادی در تهران بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده، هرچند معاملات به نصف کاهش یافته است (همان). خلاف بخش خرید و فروش، قیمت اجاره مسکن افزایش واقعی داشته و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است (همان).1.4 لوازم خانگی: در بازار لوازم خانگی، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که قیمت یک کالای 12 میلیونی در زمستان سال ۱۴۰۴، در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است (عصر ایران، ۱۴۰۵). این افزایشها چنان سریع و پیدرپی رخ میدهد که به گفته فروشندگان، کالایی که امروز فروخته میشود، مشخص نیست فردا کارخانه همان کالا را با چه قیمتی تحویل دهد (همان). در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادهها توان خرید کالای نو را از دست دادهاند و به بازار لوازم دستدوم پناه بردهاند که به دلیل افزایش تقاضا، خود نیز با افزایش قیمت مواجه شده است. آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، افزایش همزمان هزینه تعمیرات است. خرابی یک وسیله خانگی دیگر یک مشکل فنی ساده نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی و روانی برای خانوادهها تبدیل شده است (خبرآنلاین، ۱۴۰۵).
1.5 خودرو: در بازار خودرو نیز وضعیت مشابه سایر بخشهای اقتصادی است و جهشهای قیمتی بیسابقه در حالی رخ میدهد که نه فروشندهای حاضر به معامله است و نه خریداری توان خرید دارد. بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فرارو (۱۴۰۵)، از زمان آتشبس و شروع مجدد فعالیتهای بازار، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در هفته اخیر بین ۱۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است که رشد ۱۰ تا ۱۳ درصدی را تنها در یک هفته نشان میدهد. این در حالی است که قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد در همین مدت تثبیت شده است. دادههای منتشر شده از بازار آزاد در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد برای نمونه خودروی کوییک اس با ۵۲ میلیون تومان جهش (حدود ۴ درصد در یک روز)، ساینا اس با ۴۰ میلیون تومان افزایش و سورن پلاس و تارا هر کدام با ۱۰ میلیون تومان رشد همراه شدهاند، در حالی که فاصله قیمت بازار تا کارخانه در نمونه کوییک اس به بیش از ۵۸۷ میلیون تومان (حدود ۸۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه) رسیده است (تابناک، 1405). عزتالله زراعی، سخنگوی وزارت صمت، اگرچه تأکید کرده که خودروهای تولید داخل فقط یک بار مجوز افزایش قیمت دریافت کردهاند و افزایش دیگری نداشتهاند، اما بازار نشان میدهد که دلالان و سوداگران با سوءاستفاده از فضای روانی ناشی از جنگ و شایعه کمبود فولاد، قیمتها را به صورت غیرمنطقی بالا بردهاند (فرارو، ۱۴۰۵). اگر چه دو خودروساز بزرگ داخلی از ابتدای سال پیشفروش فوری محصولات خود را آغاز کردهاند، اما این اقدام تأثیری در کنترل قیمت نداشته است.
اما پرسش کلیدی این است که آیا همه این افزایشها صرفاً ناشی از عوامل بیرونی مانند تحریمها و آسیبهای جنگ است؟ پاسخ مقامات به این پرسش منفی است. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با تابناک (۱۴۰۵) تصریح کرده است: «در حوزه فولاد و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان کمبود جدی وجود ندارد و حتی در بورس کالا نیز بخشی از عرضهها بدون مشتری باقی مانده است؛ بنابراین افزایشهای ناگهانی قیمت خودرو قابل توجیه نیست و در برخی موارد میتواند ناشی از سوءاستفاده از فضای روانی بازار باشد.» تحلیلهای کارشناسان نشان میدهد که سهم واقعی فولاد در قیمت تمامشده خودرو حداکثر ۱۰ درصد و سهم آن در ساخت مسکن در تهران حداکثر ۱۲.۶ درصد است و سهم زمین و دستمزد نیروی کار به تنهایی بیش از ۸۰ درصد هزینههای ساخت را تشکیل میدهد (اقتصادآنلاین، ۱۴۰۵). این دادهها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها ریشه در فضای روانی، انتظارات تورمی و سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی از شرایط بحرانی دارد. به عبارت دیگر، جنگ اقتصادی دشمن با ایجاد شوک روانی، بستری را فراهم میکند که در آن برخی سوداگران داخلی با افزایشهای غیرمنطقی قیمت، بر رنج مردم میافزایند و عملاً در کنار دشمن صفبندی میکنند.
2)گرانفروشی در حکم محاربه و افسادمطابق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایط جنگ در چارچوب مفاهیم حقوقی «محاربه» و «افساد فیالارض» قابل تعقیب است. این ماده که در سال ۱۳۹۲ به قانون مجازات اسلامی اضافه شد، برای اولین بار «افساد فیالارض» را به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل و در کنار «محاربه» تعریف کرد (احمدزاده و دیگران، 1400). بر اساس این ماده، هرکس به طور گسترده مرتکب جرائمی شامل جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود، «مفسد فیالارض» محسوب و به اعدام محکوم میگردد (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲؛ هیوالاو، ۱۴۰۲). نکته کلیدی در این ماده، تصریح به «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به عنوان یکی از مصادیق افساد فیالارض است (جعفری مسلم و آقابابایی، ۱۴۰۰). پیش از تصویب این ماده، محاکم برای محکومیت اخلالگران کلان اقتصادی به اعدام، به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ استناد میکردند که در آن شرط «در حد فساد فیالارض بودن» بدون تعریف روشنی از این مفهوم به کار رفته بود (همان).
افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی تا چه میزان میتواند ذیل عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» قرار گیرد و آیا این اخلال به درجه «افساد فیالارض» میرسد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی دقیق ارکان این جرم است. برخی از محققان حقوقی معتقدند که «افساد فیالارض اعم از محاربه است» (نظامالملکی، ۱۴۰۱). به عبارت دیگر، هر محاربهای میتواند مصداق افساد فیالارض باشد، اما افساد فیالارض مواردی را نیز دربرمیگیرد که در آنها از «سلاح» به معنای متعارف آن استفاده نشده است. ماده ۲۸۶ با حذف شرط «کشیدن سلاح» که در تعریف سنتی محاربه وجود داشت (ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی)، دامنه شمول خود را به مراتب گسترش داده است. بر اساس تحلیل حقوقی موجود، «مفهوم فساد فیالارض و جرمانگاری بر وزن افساد در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مسبوق به سابقه بوده و مهمترین جرم اقتصادی، یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور در موارد کلان، مستوجب اعدام شناخته میشود» (احمدزاده و دیگران، ۱۴۰۰).با این حال، چالش اصلی در مقام تطبیق افزایش سوءقیمتها با عنوان افساد فیالارض، اثبات دو عنصر «قصد مجرمانه» و «نتایج گسترده» است. جرم افساد فیالارض از جمله جرائم مقید به نتیجه محسوب میشود. صرف افزایش قیمت، حتی اگر سودجویانه و فرصتطلبانه باشد، برای تحقق افساد فیالارض کافی نیست. باید ثابت شود که این افزایش قیمت به طور گسترده و سازمانیافته صورت گرفته و به «اخلال شدید در نظم عمومی» یا «ناامنی» منجر شده است. افزون بر این، اثبات «قصد اخلال گسترده در نظم عمومی» یا «علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده در ایجاد ناامنی» از سوی مرتکب الزامی است (همان).
به عبارت دیگر، حتی اگر از نظر حقوقی امکان طرح دعوای افساد فیالارض علیه سوداگرانی که در شرایط جنگ با احتکار و افزایش دستوری قیمتها، عملاً راه مردم را بر دارو و خوراک میبندند، وجود داشته باشد، دادگاهها به دلیل دشواری اثبات «قصد اخلال» و «گستردگی نتیجه» معمولاً از صدور چنین احکامی اجتناب میورزند. این فاصله میان ظرفیت قانونی ماده ۲۸۶ و رویه قضایی موجود، یکی از دلایل اصلی مهار نشدن این پدیده است.3) موانع قانونی مهارِ گرانفروشی
با وجود ظرفیت قانونی ماده ۲۸۶ که «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را در صورت ایجاد «اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده» مصداق افساد فیالارض معرفی کرده است (قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، ماده ۲۸۶)، اما در عمل شاهد محکومیت افرادی به اتهام افزایش سوءقیمت در شرایط جنگ نیستیم. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، نبود جرم خاصی با عنوان «گرانفروشی در زمان جنگ» در قوانین موضوعه است. ماده ۲۸۶ اگرچه اخلال در نظام اقتصادی را جرم انگاشته، اما این عنوان کلی نیازمند تحقق «اخلال گسترده» است و تعریف کمّی مشخصی برای اینکه چه میزان افزایش قیمت یا چه حجم از معاملات «گسترده» محسوب میشود، وجود ندارد. به عبارت دیگر، قاضی برای احراز «افساد فیالارض» باید از مجموع ادله و شواهد، «قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده» را کشف کند و این فرآیند در مورد پدیدهای به نام گرانفروشی که همیشه میتوان آن را به عواملی چون نوسان ارز یا تورم جهانی نسبت داد، دشوار است. فروشندهای که یک واحد قلم انسولین را به جای 170 هزار تومان، ۷۰۰ هزار تومان میفروشد، مدعی است «قیمتها تابع بازار است» یا «دلار گران شده است» (شهرآرا، ۱۴۰۵) و اثبات خلاف این ادعا نیازمند کارشناسی پیچیده اقتصادی و اطلاعاتی است که معمولاً در دسترس دادگاههای عمومی نیست.
اما شاید مهمترین عامل در تداوم این وضعیت، ناهماهنگی میان سود سرشاری که از افزایش سوءقیمت عاید سوداگران میشود و مجازات ناچیزی است که در صورت شناسایی با آن مواجه میشوند. افزایش ۵۶ درصدی قیمت مرغ (جامجم، ۱۴۰۵) یا فروش انسولین ۷۰۰ هزار تومانی در حالی که نرخ مصوب آن بسیار پایینتر است (شهرآرا، ۱۴۰۵)، سودهایی کلان را نصیب عاملان این افزایشها میکند. در مقابل، مجازات گرانفروشی در قانون تعزیرات عمدتاً جریمه نقدی است؛ به عنوان مثال برای گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال، جریمه از دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی تعیین شده است (هیوالاو، ۱۴۰۱) و در مراتب بالاتر، تعطیلی موقت یا لغو پروانه کسب پیشبینی شده است (همان منبع). چنین مجازاتی در مقایسه با سود سرشار ناشی از افزایشهای دستوری قیمت در شرایط بحرانی، هیچ گونه بازدارندگی ایجاد نمیکند. در نتیجه، سوداگران با علم به اینکه حداکثر با جریمهای ناچیز مواجه خواهند شد، به افزایش قیمتها ادامه میدهند و این روند نه تنها مهار نمیشود، بلکه هر بار در آستانه هر بحران جدید، تکرار میگردد.4) تجارب جهانی در زمینه مدیریت قاطع قیمتها در شرایط جنگیبررسی تطبیقی سیاستهای اقتصادی کشورهای درگیر در جنگهای جهانی اول و دوم نشان میدهد که کنترل همهجانبه قیمتها، جیرهبندی کالاهای اساسی و اعمال مجازاتهای سنگین از جمله حبس طولانیمدت و حتی اعدام برای اخلالگران اقتصادی، یک قاعده عمومی و انکارناپذیر در مدیریت بحرانهای ملی بوده است.
4.1 جنگ اولجهانی: در جنگ جهانی اول، آلمان با تصویب قانون حداکثر قیمت در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۴ برای محصولات اساسی، گام نخست را در مسیر کنترل اقتصاد برداشت (توز، 2014). ناکارآمدی این مقررات اولیه در جلوگیری از شکلگیری بازار سیاه، دیگر کشورهای درگیر در جنگ را به سمت تشدید قوانین سوق داد. برای نمونه، بریتانیا در سال ۱۹۱۷ قانون کنترل کننده مواد غذایی را با اختیارات تام برای کنترل توزیع و قیمتگذاری ایجاد کرد که هدف آن جلوگیری از خطر قحطی بود (هورن، 2002). در فرانسه نیز کنترل قیمتها به عنوان ابزاری برای بسیج منابع و جلب حمایت گروههای ذینفع به کار گرفته شد. از جمله قانون ۲۰ آوریل ۱۹۱۶ با عنوان قانون مجازات سفتهبازیهای غیرقانونی بود که به دولت اختیار تعیین سقف قیمت کالاهای اساسی را میداد. همچنین قوانینی مانند قانون ۱۶ اکتبر ۱۹۱۵ برای نرخ آرد و قانون ۷ آوریل ۱۹۱۷ برای نرخ گندم به تصویب رسید. با این حال، تجربه جنگ جهانی اول نشان داد رویکردهای نرم و غیرنظامی برای کنترل اقتصاد در شرایط جنگی کافی نیست و لذا کشورها را برای رویارویی سختتر با پدیده گرانفروشی در جنگ جهانی دوم آماده کرد.
4.2 جنگ دومجهانی: طی جنگ جهانی دوم، کشورهای درگیر از همان ابتدا با درک عمق تهدید، نظامهای فراگیر و فوقالعاده سرکوبگری را برای کنترل قیمتها و مبارزه با احتکار طراحی کردند. در آمریکا، اداره قیمتها در اوت ۱۹۴۱ و بر اساس قانون اختیارات اضطراری قیمتها در ژانویه ۱۹۴۲ تشکیل شد تا سقف قیمت را برای اکثر کالاها تعیین، کالاهای کمیاب را جیرهبندی و با احتکار مبارزه کند (آرشیو ملی آمریکا، بی.تا). مجازاتهای نقض این قوانین شامل تا یک سال حبس و ۵۰۰۰ دلار جریمه نقدی (معادل بیش از ۹۰ هزار دلار امروز) بود و کنترل قیمتها تا سال ۱۹۴۶ ادامه یافت (راکاف، 2012). آلمان با سختگیری بیشتری عمل کرد. دولت آلمان از سال ۱۹۳۶ کنترل شدید قیمتها را به عنوان بخشی از برنامه چهارساله تحت فرماندهی هرمان گورینگ اعمال کرد و در اوایل جنگ، سیاست توقف قیمت اعلام شد که هرگونه تغییر قیمت بدون مجوز را ممنوع میکرد (سینگر، 1941). در ژاپن، از سپتامبر ۱۹۳۹ با صدور فرمان اقدامات اضطراری برای کنترل قیمتها کنترل رسمی آغاز شد و قانون بسیج ملی در سال ۱۹۴۱ مجازاتهای سختی از جمله حبس طولانیمدت برای ناقضان در نظر گرفت (گائو، 2001).
سختترین رویهها در اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه به اجرا درآمد. شوروی با آغاز جنگ در ژوئن ۱۹۴۱، سیستم جیرهبندی و قیمتهای دولتی اجباری را برای تمام کالاهای اساسی اجرا کرد و دولت با استفاده از روش قیمت تمام شده به علاوه حاشیه سود هرگونه سودجویی خارج از چارچوب دولتی را جرمی علیه امنیت ملی تلقی مینمود (هریسن، 2000). در فرانسه، در می ۱۹۴۰ سرویس کنترل اقتصادی برای تثبیت قیمتها و مبارزه با بازار سیاه ایجاد شد و تخلف از قوانین قیمتگذاری مجازاتهای سنگینی از جمله مصادره اموال و حبسهای طولانی در پی داشت (موری، 2023).4.3 جنگ اخیر اوکراین و روسیه: در جنگ اخیر اوکراین، حکومت نظامی به سازمان مالیاتی این کشور اختیارات فوری برای نظارت در حوزه قیمتگذاری اعطا کرد؛ بهطوری که تا آوریل ۲۰۲۳، بیش از ۲۴۵.۹ میلیون گریونا (حدود ۶.۷ میلیون دلار) جریمه بابت نقض قوانین قیمت کالاهای اساسی وصول گردیده است (خدمات مالیات دولتی اوکراین، 2023). در روسیه نیز مجموعهای از احکام ریاستجمهوری سقف قیمتی برای کالاهای اساسی از جمله داروهای حیاتی و محصولات کشاورزی (گروه پپلیایف، 2022) تعیین کرده و همزمان با تصویب قوانین فدرال شماره اف.زد-272 و 273 در ژوئیه ۲۰۲۲، بنگاههای اقتصادی را موظف به پذیرش قراردادهای دولتی با نرخهای از پیش تعیینشده نموده و امتناع از آن را در حکم اخلال در نظام اقتصادی و مستوجب مسئولیت کیفری اعلام کرده است (آنیسیموف، 2025). هر دو کشور همچنین از طریق مصادره اموال، ممنوعیت خروج ارز و اعطای وامهای اجباری، تلاش کردند تا تورم و احتکار را با رویکردی فراقضایی و ضربتی مهار نمایند.
تجارب تاریخی این حقیقت انکارناپذیر را اثبات میکند که در شرایط تهدید تمامیت ملی و جنگ اقتصادی، هیچ دولتی نمیتواند با رویکردهای عادی و مجازاتهای حداقلی یا مسامحه با پدیده گرانفروشی و احتکار برخورد کند. از نظر قضایی، در دوره درگیری و ورود کشورها به جنگ، عمدتاً احتکار و گرانفروشی، به شدت تحت پیگرد قانونی قرار داشته است و دادگاههای ویژهای برای رسیدگی به جرائم اقتصادی در شرایط جنگی تشکیل شده است (میلوارد، 1979). کیفرهای سنگین، اعدام، مصادره اموال و جیرهبندی اجباری موارد مشترک و تکرارشده در تجربه کشورهای درگیر در جنگ هستند. همچنین، از نظر ساختاری، ایجاد دادگاههای ویژه، کمیتههای اجرایی تخصصی، ستادها و تشکیل گروه ضربت موارد شایع میباشند. از نظرِ اجرایی نیز مداخله فوری، ایجاد بازار موازی با سقف قیمتگذاری، خط مقدم دفاع در برابر فروپاشی سرمایه اجتماعی در زمان جنگ و اجزای جداییناپذیر یک سیاست دفاعی جامع در برابر هرگونه خرابکاری و خیانت اقتصادی در شرایط جنگی است. این درسهای تاریخی نشان میدهد تلقی گرانفروشی در شرایط جنگی به عنوان مصداق محاربه و افساد فیالارض، همسو با رویه تثبیتشده نظامهای حقوقی تجربه شده در جهان ولو با عناوین بومی دیگر و در مواجهه با بحرانهای اقتصادی انسانی و ملی است.5) توصیههایی برای مهار قاطع گرانفروشی
با توجه به خلأهای حقوقی شناساییشده در کشور و همچنین مرور قوانین و اقدامات تجربه کشورهای درگیر جنگ در جهان که نشان دهنده اقدامات تخصصی مهار اقتصادی شرایط جنگ در چهار سطحِ تقنین تخصصی، تشدید پیگرد قضایی و محکومیتهای شدیدتر، تشکیل ساختارهایِ تخصصی برای مدیریت اقتصاد و طراحی برنامهها و سازههای اجرایی چابک است؛ اکنون میتوان برای وضعیت کنونی کشور، مجموعهای از توصیههای عملی را ارائه داد که در سه سطح 1)قضایی، 2)اجرایی و 3)نظارتی ـ مردمی قابل پیگیری هستند.5.1 در سطح قضایی، مهمترین اقدامی که بدون نیاز به تصویب قانون جدید و صرفاً با استفاده از ظرفیتهای موجود قابل اجراست، صدور ابلاغیهای از سوی دادستانی کل کشور برای تعریف «افزایش هماهنگ قیمت در شرایط جنگ» به عنوان قرینه قصد کمک به دشمن است. همانطور که پیشتر اشاره شد، تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیازمند تفسیر قضایی است و دادستانی میتواند با صدور بخشنامهای، معیارهایی کمّی (مانند افزایش بیش از ۵۰ درصدی در بازه زمانی ۴۸ ساعت همزمان با عملیات روانی دشمن) را به عنوان «اخلال گسترده در نظام اقتصادی» تلقی کند.دومین توصیه قضایی، تشکیل شعب ویژه «جرائم اقتصادی در شرایط جنگی» در دادگاههای انقلاب است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که «افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای ویژه مبارزه با فساد است» و «ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه، نگرانی در رسیدگی بیطرفانه و بیم نفوذ ناروا را کاهش میدهد» (قهرمانی و سایبانی، ۱۳۹۸).
5.2 در سطح اجرایی، نخستین توصیه احیای تجربه موفق جنگ تحمیلی از طریق ایجاد «بازار موازی» برای کالاهای اساسی و دارو با قیمت کنترلشده است. سیاستگذاری فعال و حضور مقتدرانه دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی اولین رکن ثبات عمومی است. این حضور، نیازمند تصمیمات سریع و عقلانی، کنترل منصفانه و توزیع شفاف کالاهاست.دومین توصیه اجرایی، الزام سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای بیمهگر به بهروزرسانی قیمت پایه داروها در کوتاهترین زمان ممکن (حداکثر ۴۸ ساعت) و جلوگیری از تکرار مشکلاتی نظیر بلاتکلیف ماندن بیماران انسولینی طی ۳۹ روز و اجبار به خرید ۷۰۰ هزار تومانی ویال انسولین (شهرآرا، ۱۴۰۵) است. این بهروزرسانی باید به صورت خودکار و مبتنی بر نوسانات نرخ ارز و تورم طراحی شود تا فاصله میان نرخ مصوب و قیمت بازار از بین برود.5.3 در سطح نظارتی و مردمی، مهمترین اقدام، عینیتبخشی به سامانه ۱۲۴ با اولویت رسیدگی ۲۴ ساعته به گزارشهای افزایش قیمت است. این سامانه که از سال ۱۳۷۳ راهاندازی شده، تاکنون در رسیدگی به شکایات گرانفروشی با مشکلاتی مانند «بهروز نبودن قیمتها و کمتوجهی به شکایتهای مردمی» (دنیای اقتصاد، 1392) مواجه بوده است. اما در شرایط جنگ، این سامانه باید با اولویت ویژه و تخصیص نیروهای بیشتر به نحوی فعال شود که مردم و خصوصاً گزارش دهندگان تأثیر قاطع و عینی آن را دریافت کنند. در واقع، بازرسان بایستی موظف باشند حداکثر ظرف یک بازه زمانی حداکثر 2 ساعته به شکایتهای مربوط به افزایش قیمت رسیدگی کنند.در مجموع، اجرای همزمان این توصیهها در سه سطح قضایی، اجرایی و نظارتی میتواند ضمن ایجاد بازدارندگی فوری، زمینهساز مهار پایدار پدیده گرانفروشی در شرایط جنگ و پس از آن شود.
جمعبندی: گرانفروشی و گرانسازی مصداق محاربه و فساد بر علیه عموم مردمگرانفروشی و گرانسازی کالاهای اساسی در شرایط جنگی، پدیدهای است که نمیتوان آن را صرفاً به حساب تورم، نوسانات بازار یا فشارهای خارجی گذاشت و با توجه به میزان تخریب عمومی زندگی اقشار کم درآمد و حتی با درآمد متوسط، در حکم محاربه و افساد است. دادههای مستندی که در این گزارش به آنها اشاره شد نشان میدهند با لایهای از افزایش قیمت مواجه هستیم که ریشه در سودجویی فرصتطلبانه و نوعی گرانسازی فراگیر کالاهای مورد نیاز دارد. این لایه از گرانی، حاصل از تصمیمی انسانی برای حداکثرسازی سود در بستر رنج جمعی است.خلأ قانونی در تعریف شفاف «گرانفروشی در زمان جنگ» و دشواری اثبات قصد مجرمانه، اگرچه مانعی در مسیر برخورد قضایی است، اما نمیتواند مجوزی برای تداوم این وضعیت باشند. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با جرمانگاری «اخلال در نظام اقتصادی کشور» به میزان «اخلال شدید در نظم عمومی» و «ورود خسارت عمده»، ظرفیت حقوقی برای تعقیب سوداگران جنگ را فراهم کرده است. آنچه این ظرفیت را به فعلیت میرساند، اراده جمعی برای تفسیر و اجرای آن در شرایط بحرانی است. آیا میتوان پذیرفت که انسولین ۷۰۰ هزار تومانی که راه بیمار را بر درمان میبندد و ترس از مرگ را در دل خانوادهها میکارد، «اخلال شدید در نظم عمومی» یا «ناامنی» تلقی نشود؟ پاسخ به این پرسش در وجدان جمعی نهفته است.
جامعه در شرایط جنگ نیازمند سطحی از همبستگی و ایثار است که در شرایط عادی شاید ضروری نباشد. سوداگرانی که در چنین بستری، نیاز مردم را اهرمی برای افزایش قیمت میکنند، سرمایه اجتماعی را که در شرایط بحران از نان شب نیز واجبتر است، نابود میسازند. تجربه جهانی و مرور قوانین و اقدامات کشورهای درگیر جنگ در سراسر جهان نیز نشان دهنده اقدامات منحصر به فرد مهار اقتصادی در چهار سطحِ تقنین تخصصی، تشدید پیگرد قضایی و محکومیتهای شدیدتر، تشکیل ساختارهایِ تخصصی برای مدیریت اقتصاد و طراحی برنامهها و سازههای اجرایی چابک است. تجربه هشت ساله دفاع مقدس نشان داد که در آن سالها نیز برخی از همین الگوهای سودجویی وجود داشت، اما پاسخ جامعه هم در سطح نظارت مردمی و هم در سطح اقدام قضایی به مراتب قاطعانهتر از امروز بود. لذا سؤال این است که چرا امروز با وجود قوانین قویتر و دادههای شفافتر، اراده لازم برای مهار این روند وجود ندارد؟فراتر از تمامی توصیههای فنی، یک الزام اخلاقی غیرقابل انکار وجود دارد و آن اینکه در جنگی که دشمن از همه سو به خانه و زندگی مردم میتازد، هر کس با گرانی بیضابطه، بر رنج هموطن خود بیفزاید، بیتردید در جبهه دشمن ایستاده است. این حقیقتی است که هیچ قانون و وجدان بیداری نمیتواند آن را نادیده بگیرد. کتابنامه منابعاحمدزاده، موسوی مجاب، سیددرید و صابر. (1400). اخلالِ افساد فیالارض محور در نظام اقتصادی کشور. مجلس و راهبرد، 31(120)، 179-204. اقتصادآنلاین. (۱۴۰۵). علت افزایش شدید قیمت خودرو و مسکن مشخص شد. قابل دسترسی در https://www. eghtesadonline. com/fa/news/2138752
آوش. (۱۴۰۵). علت افزایش قیمت شدید برخی داروها در کشور چیست؟ قابل دسترسی در https://avash. ir/بخش-سلامت-99/88214-علت-افزایش-قیمت-شدید-برخی-داروها-در-کشور-چیستایلنا. (۱۴۰۵). نرخ اجاره ۳۰ درصد گران شد. قابل دسترسی در https://www. ilna. ir/بخش-سایر-رسانه-ها-10/1778292-نرخ-اجاره-درصد-گران-شدتابناک. (۱۴۰۵). افزایش قیمت خودرو توجیه ندارد/ کالابرگ باید متناسب با تورم ترمیم شود. قابل دسترسی در https://www. tabnak. ir/fa/news/1373130تابناک. (۱۴۰۵). قیمت خودرو باز هم افزایشی شد. قابل دسترسی در https://www. tabnak. ir/fa/news/1373989تسنیم. (1405، 31 اردیبهشت). تحلیل پرتگاه افت فرزندآوری و نرخ رشد جمعیت. خبرگزاری تسنیم. https://tasnimnews. ir/3595264.جعفری مسلم، آقابابایی، و عظیم. (1400). جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی. پژوهشهای حقوقی، 20(47)، 29-54. خبرآنلاین. (۱۴۰۵). تورم شکل خرید لوازم خانگی خانوار ایرانی را تغییر داد/ بازار جایگزین رونق گرفت. قابل دسترسی در: https://www. khabaronline. ir/news/2220263دنیای اقتصاد. (1392). انتقاد به عملکرد سامانه ۱۲۴. قابل دسترسی در https://donya-e-eqtesad. com/بخش-بازرگانی-4/746433-انتقاد-به-عملکرد-سامانه.دنیای اقتصاد. (1405، 20 اردیبهشت). جزئیاتی از افزایش نجومی قیمتها/ قیمت گوشت بیش از ۱۰۰درصد رشد کرد/ هر کیلو برنج ۳۰۰ هزار تومان گران شد. قابل دسترسی در [پیوند به منبع]سلامت نیوز. (1405، 28 اردیبهشت). ابتلای نیمی از جامعه جوان کشور به دیابت. قابل دسترسی در [پیوند به منبع]
شهرآرا. (۱۴۰۵). گلایه بیماران از عرضه انسولین ۷۰۰ هزار تومانی بدون مشخص بودن وضعیت بیمه پایه / ۳۹ روز تعلل برای بهروزرسانی قیمت انسولین. قابل دسترسی در https://shahraranews. ir/fa/news/410362عصر ایران. (۱۴۰۵). موج جدید گرانی در بازار لوازم خانگی؛ بلاتکلیفی خریداران و کاهش ظرفیت تولید کارخانهها. قابل دسترسی در: https://www. asriran. com/fa/news/1163398فرارو. (۱۴۰۵). علت افزایش قیمت خودرو پس از آتشبس. قابل دسترسی در https://fararu. com/fa/news/966958فرارو. (۱۴۰۵). قیمت این داروها تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت. قابل دسترسی در https://fararu. com/fa/news/973021قهرمانی، و سایبانی. (2019). بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 7(27)، 187-220. نظام الملکی. (1401). تحلیل و آسیبشناسی مادهی 286 قانون مجازات اسلامی و راهکارهای تفسیری و اصلاحی آن. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 12(46)، 5-38. هیوالا. (۱۴۰۲). ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی - متن ۲۸۶ - تفسیر - نکات حقوقی. قابل دسترسی در https://www. heyvalaw. com/web/articles/view/4900Anisimova, A. (2025). Russia’s counter sanctions: Forward to the past! SITE Freepolicybriefs. https://freepolicybriefs.org/wp-content/uploads/2025/05/20250512.pdf#1#1.Gao, B. (2001). Japan's economic dilemma: The institutional origins of prosperity and stagnation. Cambridge University Press.Harrison, M. (Ed.). (2000). The economics of World War II: six great powers in international comparison.
Cambridge University Press.orn, M. (2002). Britain, France, and the financing of the First World War. McGill-Queen's Press-MQUP.Milward, A. S. (1979). War, economy and society, 1939-1945 (Vol. 5). Univ of California Press.Mouré, K. (2023). Marché Noir: The Economy of Survival in Second World War France. Cambridge University Press.National Archive. (n.d.). Records of the Office of Price Administration (OPA). National Archive. https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/188.html.Pepeliaev Group. (2022). New developments in legislation on special economic measures: What the participants on the pharmaceuticals market should anticipate. https://www.pgplaw.com/analytics-and-brochures/alerts/novelly-zakonodatelstva-o-spetsialnykh-ekonomicheskikh-merakh-chego-sleduet-ozhidat-uchastnikam-farm/.Rockoff, H. (2012). America's economic way of war: war and the US economy from the Spanish-American War to the Persian Gulf War. Cambridge University Press.Singer, H. W. (1941). The German war economy in the light of economic periodicals. The Economic Journal, 51(201), 19-35.State Tax Service of Ukraine. (2023). Measures regarding the business entities’ compliance with legislative requirements on prices and pricing. https://tax.gov.ua/en/mass-media/news/print-668895.html.Tooze, J. A. (2014). The deluge: the Great War, America and the remaking of
the global order, 1916-1931. Penguin.Blum, J. M. (1991). V was for victory: Politics and American culture during World War II. Harcourt Brace Jovanovich.Tooze, A. (2006). The wages of destruction: The making and breaking of the Nazi economy. Viking.Zamagni, V. (2018). *The economic history of Italy, 1860-2017*. Oxford University Press. پایان پیام/
21:52 - 2 خرداد 1405
14 پاسخ
@user1750154314701 ساعت پیشدر پاسخ بهاستاد عزیز ، دورت بگردم ،ی سعر میگم دو صد گفته را ....گعمل کنید چهار تا آقازاده ، مفسد اقتصادی ، محتکر و...را بفرستید پای چوبه دار ، به خدا قسم مردم حمایت میکنند ، به قانون و تکلیف دینی عمل کنید ، اگر این اتفاق زمان امیر المومنین علی می افتاد حضرت چه کار میکردند ؟با ذوالفقار پاسخ میداد
@user1709576371311 ساعت پیشدر پاسخ بهلطفا با گرانفروشی و احتکار کارخانه های تولید ام دی اف هم برخورد کنید🙏🏻
@user170910030873319933248 دقیقه پیشدر پاسخ بهمطالبهافزایش اجاره بها با توجه به شرایط جنگی کنترل شود
هنوز فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده، اما افزایش دو برابری و حتی بیشتر در اجاره مسکن مشاهده میشود. در سالهای گذشته، حتی زمانی که شرایط جنگی هم وجود نداشت، دولت دستکم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجارهبها تعیین میکرد. با اینکه این سقف در عمل همیشه بهطور کامل اجرا نمیشد، اما حداقل تا حدودی اثر بازدارنده داشت؛ در حالی که امسال عملاً چنین محدودیتی وجود ندارد. مردم انتظار دارند حداقل در این حوزه که ارتباط مستقیمی با محاصره و تحریم ندارد، کنترل و نظارت جدی، حتی در حد شرایط جنگی، اعمال شود. این ادعا که برخی مالکان تنها منبع درآمدشان اجاره ملک است، شاید در کمتر از ۱۰ درصد موارد صدق کند. در اغلب موارد، مالکان از تمکن مالی مناسبی برخوردارند و در بسیاری از موارد مالک چندین واحد مسکونی هستند. البته در بسیاری از مواقع، مالکانى که معیشتشان از محل اجاره تأمین میشود منصفتر عمل میکنند و مشکل اصلی بیشتر مربوط به مالکان سرمایهدار است. خواهشمند است این موضوع بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
هيئت دولت، مجلس و قوه قضائیه، ریاست جمهوری
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17443450553248 دقیقه پیشدر پاسخ بهوقتی نظام اقتصادی کشورو یه دلال تدوین میکنه این میشه کل درامد نفت و گاز و پتروشیمی و معدن از سفره مردم حذف شده و همه چیز از مالیات و جیب مردم هست وازاونجایی که اقتصاد بسته ای داریم تورم نتیجه اون میشه
@user170910157088129819540 دقیقه پیشدر پاسخ بهلطفا چندتا از مفسدین اقتصادی و محتکرین کلان را هم مانند عوامل وطن فروش و جاسوس رژیم صهیونیستی اعدام کنید تا حساب دست خائنین اقتصادی بیاید.
@Teacher_139 دقیقه پیشدر پاسخ بهحرف درمانی نمیخواد بر بازار نظارت کنید بر کارخانه ها نظارت کنید احتکار کنندگان اعدام کنید حرف بس است خجالت بکشید
@AlirezaZieglari36 دقیقه پیشدر پاسخ بهبزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران، سخن گفتن و عمل نکردن مسئولان به ان سخنان است! چون به مرور زمان مردم را نسبت به کارگزارانشان بدبین می سازد! این بدبین سازی مهمترین حربه دشمنان خارجی علیه نظام خواهد بود! پس مسئولان باید خبری را رسانه ایی نکند مگر انکه در راه عملیاتی ساختن ان خبر قبلا کار کرده باشند!
@Parchambedast26 دقیقه پیشدر پاسخ بهچقدر تیتر ناقص و شاید غلط اندازی !! آیا گرانفروشی و احتکار فقط در شرایط جنگی گناه و ناهنجاره؟ بعد از جنگ خیلی مهم نیست ؟!! قطعا خیر . اتفاقا بعد از جنگ باید و باید به سراغ مافیای گرانی برویم بدون هیچ اغماض و مسامحه . مافیای گرانی خودرو ، مسکن ، طلا ، دلار ، خوراک ، لوازم خانگی و کلیه مایحتاج مردم
@user170909998502531842525 دقیقه پیشدر پاسخ بهچه متن طولانی ای بودپس یعنی اگه شرایط جنگی نباشه گرون فروشی و گرون سازی ایرادی نداره؟؟
@user17751230107022 دقیقه پیشدر پاسخ بهحاج آقا آقای دکتر این مطالب طولانی بیانگر این که در گرانی ها در جمهوری اسلامی براساس مصوبه پنهان حکومتی است در کشور اجرا می شود بقیه مسائل حتی مطلب شما برای استحکام ابعاد پنهانی است حال با چند نفر گران فروش برخورد می کنند بزودی با گران خر ها برخورد می کنند لازم است
@user1779293300768 دقیقه پیشدر پاسخ بهاینترنت پرو که سوءاستفاده مطلق از نیاز مردم در شرایط جنگی برای خالی کردن جیبشون هست چی؟اونم فساده یا از شیر مادر حلال تره؟
@Kh_Moodi463 دقیقه پیشدر پاسخ بهخب شروع کنید به شمردن از ایران خودرو و سایپا تا فولاد و...نکنه تعداد زیاده و می ترسید عدد کم بیارید.
@Mohamad110چند لحظه پیشدر پاسخ بهحاج آقا اینها رو که گفتیدتقریبا همه مردم از حفظ هستن،مقابله با فسادهای اقتصادی،مثله حجاب و رانندگی و sms بازی نیست، هزینه داره و مردعمل میخواد،آدمی میخوادکه خودش آلوده نباشه و راحت هم آلوده نشه،این کارازپای لانچرایستادن سختتره،باید مرداین کار پیدا بشه.
