وعده تزریق پول سنگین به بخش تولید از خرداد

به گفته مشاور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، طرح تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از خردادماه اجرا می‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ غلامعلی رحیمی مشاور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و مدیر طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار، موسوم به کات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد حفظ اشتغال در بنگاههای تولیدی، گفت: اولویت ما برای آینده، تامین سرمایه در گردش و حفظ اشتغال و نیرو است.به گفته رحیمی با تامین تسهیلات حفظ اشتغال بنگاههای تولید، در گام بعدی، وام برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. این وام برای سرمایه در گردش بنگاهها منهای حقوق کارگران پرداخت می‌شود که از اول خرداد ماه اجرایی خواهد شد.به گفته مشاور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، این طرح که از اول خرداد اجرا خواهد شد، معادل ۱۰ درصد از میزان فروش سال ۱۴۰۳ که در سال ۱۴۰۴ حسابرسی شده را به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه می‌دهیم.به عنوان مثال بنگاهی که تا ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد در سال داشته باشد، معادل ۱۰ درصد آن ۵۰ میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش می‌دهیم، البته این برای گام بعد از تسهیلات حفظ اشتغال است و هنوز ابلاغ نشده است.رحیمی این را هم گفت: سال گذشته در مجموع ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند و مستمری گرفتند، اما امسال ۱۸۰ هزار نفر بیمه بیکاری گرفتند و ما با طرح تسهیلات برای حفظ اشتغال، جلو بیکاری ۳۰۰ هزار نفر را گرفته‌ایم.
وی گفت: آنچه که رسانه‌های بیگانه از بیکاری کارگران ارائه می‌کنند، بی اساس بوده و ما تاکنون ۱۸۰ هزار درخواست برای بیمه بیکاری بیشتر نداشتیم و از طریق دادن تسهیلات حفظ اشتغال، هم جلوی بیکار شدن ۳۰۰ هزار کارگر را در بنگاه‌ها می‌گیریم، هم به پایداری بنگاه کمک می‌کنیم.
10:27 - 25 اردیبهشت 1405
اقتصاد
اقتصاد کلان
تعاون و اشتغال




7 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌ناصر‌
@Naser_011011101 روز پیش
در پاسخ به
تا زمانی که مفسدین اقتصادی هستن تزریق پول هیچ نتیجه نداره

در پاسخ به
9**9625

@user1709100013558399185  •  4 روز پیش

مطالبه

پرسش مردم از دولت درباره برنامه‌های کنترل تورم و حمایت از معیشت خانواره

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود صدای دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی مردم را به مسئولان اجرایی کشور منتقل کنند و برای کنترل تورم و گرانی، تدابیر مؤثر و پایدار در نظر گرفته شود. افزایش هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین نیازهای اولیه با دشواری مواجه کرده است. همچنین انتظار می‌رود در کنار حمایت‌های مقطعی مانند بن کالا و سبد معیشتی، برنامه‌ریزی جدی‌تری برای ایجاد تناسب میان درآمد مردم و هزینه‌های زندگی انجام شود تا فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد. امید است مسئولان با توجه بیشتر به شرایط معیشتی مردم، تصمیماتی مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@user1708411317611 روز پیش
در پاسخ به
تزریق پول با سود بالا همش به نفع دولت و به ضرر تولید کننده و مردم میشود اگر واقعا راست میگویید مقداری از این پول را که بیت المال مردم است ارزان وارد سفره مردم کنید تا اینهمه گرانی کمر مردم را نشکند بعضی ها نمیخواهند که انجام بدهند و فشار بیشتر راترجیح میدهند . رحمت خدا بر رییسی شهیدخادم ملت

تصویر نمایه‌ی ‌کاوه‌
@Phoenix19841 روز پیش
در پاسخ به
نکنین برادر من.😐پول بدون پشتوانه تزریق میکنین فقط باعث تورم سنگین تر میشه.بجای تزریق پول،تورم رو کاهش بدین،ارزش پول ملی رو ببرین بالا و واردات مواد اولیه رو آسونتر کنین.چقدر شما نادانین آخه

@user1775047209311 روز پیش
در پاسخ به
💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843
ک
کشوردوست

@user177504720931  •  11 اردیبهشت 1405

مطالبه

انتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

در بحبوحه جنگ تمام‌عیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچک‌تر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوق‌بگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایش‌ها بی‌نصیب مانده‌اند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا می‌گذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبه‌بندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصله‌ای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بی‌پایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان می‌کنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ می‌دهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاه‌های کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینه‌های مطرح برای فرار مغزها به شمار نمی‌آیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه می‌گیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمی‌کند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژه‌محور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفاف‌سازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواسته‌های فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوق‌بگیران دولت. ۴. شفاف‌سازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژه‌محور.

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@user1778170387211 روز پیش
در پاسخ به
تزریق پول چه فایده !!? وقتی مدام ارز و گران و معاداش چاپ پول میکنید ! تولید گران که با عدم افزایش قدرت خربد منجر به تورم و رکود و مشکلات میشود

@user1778170387211 روز پیش
در پاسخ به
قرار بود شرکتها و بانک ها وادار به عرضه اموال مازاد ، ادغام و واکذار شوند زیر محموعه ها اضافی شان حذف شود و ... ولی متاسفانه هیچ اتفاقی نیوفتاده و بازم تزریق که منجر به کسری ناترازی و تورم و رشد نقدینکی میشود !