تشکیل نهادهای جدید؛ کمک به اینترنت یا ایجاد مشکل تازه؟
سخنگوی سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتقاد از تشکیل ستاد ساماندهی فضای مجازی تأکید کرد که مشکل حکمرانی اینترنت در ایران، کمبود نهاد نیست بلکه تعدد مراکز تصمیمگیری و گسترش موازیکاری است.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، رئیسجمهور با صدور حکمی، محمدرضا عارف را به ریاست «ستاد ساماندهي و راهبري فضاي مجازی» منصوب کرد؛ ستادی که طبق این حکم، مأمور ایجاد هماهنگی میان نهادهای فعال، یکپارچهسازی سیاستها، بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی از جمله مرکز ملی فضای مجازی و استقرار نظام نظارت راهبردی در حوزه فضای مجازی است.در همین راستا؛ مهران عبدی، سخنگوی سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتوگو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس درباره تشکیل کمیتهها و ستادهای جدید در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: اعلام تشکیل کمیتهها و ستادهای جدید در حوزه فضای مجازی، بار دیگر این پرسش بنیادین را در افکار عمومی برجسته کرده است که آیا مسئله حکمرانی اینترنت در ایران، کمبود نهاد است یا فقدان انسجام در تصمیمگیری؟وی افزود: در ساختار حقوقی موجود، شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی فعالیت میکند؛ شورایی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و مصوبات آن در حکم سیاستهای کلان کشور تلقی میشود. در ذیل این شورا نیز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی کارشناسی، هماهنگکننده و در عمل مجری و پیگیر مصوبات شورا شکل گرفته است؛ نهادی که فلسفه وجودی آن جلوگیری از پراکندگی تصمیمگیری و ایجاد وحدت رویه در حوزه فضای مجازی بوده است.عبدی ادامه داد: با این وصف، ورود یک ستاد یا کمیته جدید با مأموریتهای مشابه یا نزدیک به این دو نهاد، پرسشهای جدی در خصوص مرزبندی صلاحیتها ایجاد میکند.
وی گفت: نخست اینکه فلسفه تشکیل چنین ساختار تازهای چیست؟ اگر هدف، مدیریت شرایط ویژه امنیتی، تهدیدات سایبری یا وضعیتهای اضطراری باشد، منطق حکمرانی اقتضا میکند که در شرایط بحران، تصمیمگیری متمرکزتر و مبتنی بر زنجیره فرماندهی موجود باشد، نه ایجاد لایههای جدید که خود به تداخل مأموریتها منجر میشود. در چنین شرایطی، افزایش نهادها نه تنها راهحل نیست، بلکه میتواند سرعت تصمیمگیری را کاهش دهد.سخنگوی سابق کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: اگر هدف، اصلاح وضعیت موجود در حوزه اینترنت، فیلترینگ و سیاستگذاری فضای مجازی است، این پرسش اساسی مطرح میشود که با وجود مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد رسمی پیگیری مصوبات و هماهنگی دستگاهها، دقیقاً چه خلأ نهادی وجود دارد که نیازمند ایجاد یک ساختار جدید باشد؟وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی اساساً با هدف جلوگیری از چندپارگی تصمیمگیری، هماهنگی میان دستگاهها و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است. از این رو، هر نهاد موازی جدید، ناگزیر وارد حوزهای میشود که یا در صلاحیت شورا است یا در صلاحیت مرکز؛ و این امر خطر تداخل نهادی و ابهام در حدود اختیارات را بهطور جدی تقویت میکند.عبدی با طرح یک پرسش حقوقی اظهار کرد: آیا رئیسجمهور، در مقام رئیس شورای عالی فضای مجازی، اختیار دارد رأساً ساختارهایی ایجاد کند که در عمل همعرض یا موازی با نهادهای مصوب شورا و مرکز ملی فضای مجازی باشند؟ و اگر چنین اختیاری مفروض باشد، مرز آن با صلاحیتهای مصرح در ساختارهای قانونی موجود دقیقاً کجاست؟
وی ادامه داد: ممکن است استدلال شود که رئیسجمهور میتواند برای تسریع امور، برخی پیگیریها یا مأموریتهای اجرایی را به ساختارهای جدید واگذار کند. با این حال، چنین استدلالی با اصول حاکم بر حکمرانی نهادی در تعارض قرار میگیرد؛ چراکه سیاستهای کلی نظام و منطق قانون برنامه هفتم توسعه بر انسجام نهادی، پرهیز از موازیکاری و جلوگیری از ایجاد ساختارهای تکراری تأکید دارند.سخنگوی سابق کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در این چارچوب، نه تنها جابهجایی وظایف بنیادین شورا محل ایراد است، بلکه ایجاد سازوکارهای خارج از معماری مصوب حکمرانی فضای مجازی نیز میتواند به تضعیف شفافیت نهادی و گسترش تعارض صلاحیتها منجر شود.عبدی با اشاره به پیامدهای تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی گفت: از منظر حکمرانی عمومی، تعدد مراکز تصمیمگیری در یک حوزه واحد، بهویژه حوزهای مانند اقتصاد دیجیتال، بهطور معمول به فرسایش مسئولیت میانجامد؛ وضعیتی که در آن تصمیمها متعدد، اما پاسخگویی واحد و روشن نیست.وی در پایان خاطرنشان کرد: افکار عمومی همچنان با یک پرسش اساسی مواجه است: آیا کشور با کمبود نهاد در حوزه فضای مجازی مواجه است، یا با تورم نهادهایی که مأموریتهای همپوشان دارند و در عمل، به جای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل شدهاند؟
وی افزود: در شرایطی که انتظار میرود دولت در چارچوب وعدههای انتخاباتی خود به اصلاح ساختارهای موجود بپردازد، تکیه بر ایجاد نهادهای جدید ممکن است این شائبه را ایجاد کند که به جای اصلاح واقعی، نوعی اقدامنمایی نهادی در دستور کار قرار گرفته است؛ امری که در صورت تداوم، میتواند به جای حل بحران، به تعمیق بوروکراسی و تثبیت نوعی بدعت نهادی در حکمرانی فضای مجازی منجر شود.#ستاد_فضای_مجازی #فضای_مجازی
11:53 - 2 خرداد 1405
