فارس من| بار بیمه سربازی چرا بر دوش کارگران افتاد؟

در حالی که خدمت سربازی یک تکلیف عمومی و حاکمیتی است و اجرای آن مستقیماً با دولت تعریف می‌شود، افزایش هزینه خرید سابقه بیمه این دوران و تغییر سازوکار پرداخت، باعث شکل‌گیری انتقاداتی در میان بیمه‌شدگان شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در حالی که خدمت سربازی یک تکلیف قانونی و حاکمیتی است و جوانان دو سال از مهم‌ترین سال‌های عمر خود را صرف انجام این وظیفه می‌کنند، اکنون بسیاری از بیمه‌شدگان برای ثبت همین دوران در سوابق بیمه‌ای خود با مطالبه‌ای چند ده میلیون تومانی روبه‌رو شده‌اند؛ مطالبه‌ای که به اعتقاد مخاطبان سامانه «فارس من»، نتیجه عقب‌نشینی دولت از ایفای تعهدات خود و انتقال بار مالی به دوش مردم است.جمعی از کاربران فارس من با راه‌اندازی پویشی خواستار آن شده‌اند که دولت هزینه احتساب سابقه بیمه دوران سربازی را همانند گذشته برعهده بگیرد و اجازه ندهد هزینه یک خدمت ملی از جیب کارگران و بیمه‌شدگان پرداخت شود.امضاکنندگان این پویش می‌گویند سربازی انتخاب شخصی نبوده، بلکه تکلیفی است که دولت همه مشمولان را ملزم به انجام آن کرده است؛ بنابراین پذیرفتنی نیست که سال‌ها بعد، همین افراد برای برخورداری از سابقه بیمه‌ای این دوران، مجبور به پرداخت مبالغی شوند که از توان بسیاری از خانوارهای کارگری خارج است.به گفته مخاطبان، دولت به جای عمل به مسئولیت خود، سهم پرداختی‌اش را کاهش داده و هزینه آن را به مردم منتقل کرده است؛ تصمیمی که نه تنها فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده، بلکه این پرسش را ایجاد کرده است که چرا دولت برای جبران مشکلات مالی خود، ساده‌ترین راه یعنی انتقال هزینه‌ها به مردم را انتخاب کرده است؟
بر اساس گزارش‌های مردمی، هزینه خرید سابقه بیمه سربازی که در سال‌های گذشته برای بسیاری از بیمه‌شدگان حدود ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون در برخی پرونده‌ها به حدود ۱۲۰ میلیون تومان به بالاتر هم رسیده است. افزایشی که به اعتقاد منتقدان، هیچ تناسبی با رشد دستمزد کارگران ندارد و عملاً خرید سابقه بیمه سربازی را به امتیازی دست‌نیافتنی برای بسیاری از کارگران تبدیل کرده است.محجوب: دولت نباید بار مسئولیت خود را بر دوش کارگران بیندازدعلیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با انتقاد از این وضعیت گفت: داستان خرید بیمه سربازی ما را یاد این قصه می‌اندازد که کسی می‌خواست مادرش را در بازار بفروشد، گفتند مگر می‌شود؟ پاسخ داد: به قیمتی می‌فروشم که کسی نخرد! با این نرخ‌ها عملاً کسی توان خرید بیمه سربازی را ندارد.وی با انتقاد از انتقال هزینه‌ها به بیمه‌شدگان افزود: مگر این کارگران به دشمن خدمت کرده‌اند؟ اگر قرار است هزینه‌ای پرداخت شود، دولت باید آن را بپردازد، نه اینکه از کارگری که سال‌ها با حداقل حقوق زندگی کرده، ده‌ها میلیون تومان مطالبه شود.محجوب تأکید کرد دولت جوانان را به خدمت سربازی فراخوانده و طبیعی است که هزینه‌های بیمه‌ای این دوران نیز باید از محل بودجه عمومی پرداخت شود، نه اینکه دولت از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.نماینده کارگران: دولت سهم خود را حذف کرده استمحمدرضا تاجیک، عضو شورای‌عالی کار نیز با انتقاد از تغییر رویه پرداخت حق بیمه سربازی گفته است که در گذشته دولت سهم خود را پرداخت می‌کرد یا آن را به عنوان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌کرد، اما اکنون بخش عمده این هزینه مستقیماً از بیمه‌شدگان دریافت می‌شود.
به گفته وی، نتیجه این تصمیم آن بوده که هزینه‌ای که باید میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی مدیریت می‌شد، مستقیماً به مردم منتقل شده است؛ آن هم به اقشاری که بیش از دیگران تحت فشار معیشتی قرار دارند.تکرار یک مطالبه؛ چرا دولت پاسخی نداده است؟این نخستین بار نیست که چنین اعتراضی مطرح می‌شود. سال گذشته نیز پویشی مشابه در سامانه «فارس من» ثبت شد و بیمه‌شدگان خواستار بازگشت سهم دولت در پرداخت حق بیمه دوران سربازی شدند، اما با گذشت یک سال، نه تنها این مطالبه بی‌پاسخ مانده، بلکه به گفته شهروندان، هزینه‌ها باز هم افزایش یافته است.اکنون مخاطبان فارس من از دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهند به جای انتقال هزینه‌های عمومی به مردم، مسئولیت قانونی خود را بپذیرند. از نگاه آنان، خدمت سربازی یک وظیفه ملی است و دولت نمی‌تواند پس از پایان این خدمت، هزینه ثبت سابقه بیمه آن را از کسانی مطالبه کند که به حکم قانون این دوران را سپری کرده‌اند. به باور آنان، اگر دولت به دنبال حمایت از جوانان و کارگران است، نخستین گام، بازگشت به پرداخت سهم دولت در حق بیمه دوران سربازی و پایان دادن به تحمیل این هزینه بر بیمه‌شدگان است.
07:39 - 7 تیر 1405
جامعه
آسیب‌های اجتماعی

3 بازنشر2 واکنش
52٫6k بازدید



4 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌کاوه جعفری‌
@Kaveh_Jafari5 ساعت پیش
در پاسخ به
سربازی اجباری باید هر جه زودتر حذف بشه و سربازی استخدامی بشه.الان سرباز داره اندازه کارگر دستمزد میگیره.

تصویر نمایه‌ی ‌محمد‌
@Mgh20244 ساعت پیش
در پاسخ به
یادش بخیر من سال 86با ششصد هزار تومان دو سال سربازی رو به سابقه بیمه اضافه کردم اونم قسطی!!

@user1708241111873 ساعت پیش
در پاسخ به
سهم دولت حذف نشده؛ بلکه در سطح حداقل قرار گرفته؛ مابقی مبلغ تا سطح بیمه پردازی رو خود فرد باید بدهضمن اینکه امکان اضافه شدن دوره سربازی در برخی صندوق ها ممکن نبود که الان این امکان فراهم شده.

@user1751670376792 ساعت پیش
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌فرشاد‌
فرشاد

@Iranehamdel  •  12 ساعت پیش

متاسفانه ، در تولید گرانی ، همه با هم هماهنگ هستند ، اما در تعهدی که کردند، که قرار بود ، رقم کالا برگ با تورم افزایش یابد ، تقصیر را گردن هم انداخته و تا الان این افزایش ،اتفاق نیافتاده است. و این تاخیر باعث شده فروشندگان ، تولید کنندگان و واسطه ها از قبل آنرا پیشخور کنند.
مطالبه

لزوم جلوگیری از تأخیر در افزایش کالابرگ و پیشخور شدن آن توسط فروشندگان

همان‌گونه که دولت وعده داده بود، قرار بود در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما متأسفانه افزایش رقم کالابرگ بر اساس تورم با تأخیر مواجه شده و مسئولیت آن به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده می‌شود؛ در حالی که این دو نهاد نیز زیرمجموعه ساختار دولت هستند. در این میان، تولیدکنندگان، واسطه‌ها و دلالان قیمت‌های خود را از مدت‌ها پیش افزایش داده‌اند و همچنان به‌صورت هفتگی و ماهانه بر قیمت‌ها می‌افزایند. به بیان دیگر، افزایش احتمالی کالابرگ از مدت‌ها قبل در بازار پیشخور شده و این روند همچنان ادامه دارد، اما هنوز خبری از تحقق وعده دولت نیست. این وضعیت تورم و گرانی که از سوی تصمیم‌گیران، تولیدکنندگان، واسطه‌ها و دلالان به مردم تحمیل می‌شود، تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر، به‌جای طرح بهانه‌ها، به عهدی که با مردم بسته است عمل کند و افزایش مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم اجرایی سازد. هنوز به دولت اعتماد دارم و معتقدم مسئولان در تلاش برای بهبود وضعیت مردم و کشور هستند و ان‌شاءالله این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب خواهد رسید اجرتان با خدا

دولت ، مجلس ، قوه قضائیه، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی، تولید کنندگان ، فروشندگان ، واسطه ها، دلال ها، کلیه تصمیم گیران و مسئولان کشور

0
100
گزارش از مطالبه