هر آنچه که در خصوص استفاده از زن در فرهنگ غربی از شروع انقلاب توسط امام خمینی و خامنه ای تقبیح میشد در حال حاضر و به جد در جامعه در حال انجام است ، یعنی تقلیل مرتبه زن به یک ابزار جهت کسب سود بیشتر در اقتصاد . و حکومت با نظاره کردن و به امید حفظ وحدت مطمئنا آن بخش انقلابی را هم از دست میدهد
ذیربطان حکمرانی فساد
فرهنگ ایرانی از دوران زرتشت تا اسلام سنی و شیعی، در طی قرنها واجد حجاب بوده و نیازی به مداخله حاکمیت نداشته است. عملا از دوره پهلوی به بعد است که با فشار سرنيزه و برنامه های جامع توسعه، پروژه رفع حجاب از زن ایرانی شروع شده است.در حال حاضر بیحجابی و برهنگی بیش از آنکه پروسه طبیعی بخشی از زنان ایرانی باشد، پروژه مشترک ذیربطان #حکمرانی_فساد در ایران است که از بخش حکومتی تا خصوصی گسترده اند و بخش عمومی، بیشتر تجلی این اجماع سیاستی ذیربطان فوق است...ما بیشتر با رفع حجاب مواجهیم تا کشف حجاب. #رهبر_شهید اسم این پروژه را تهاجم و شبیخون فرهنگی نامید.خطای اول نظام ج.ا و جریان انقلاب، غفلت از این گستره ذیربطان زنجیره فساد بود و الان هم که بنا به ملاحظات امنیت ملی، همین مواجهه با بیحجابی در فضای عمومی هم به محاق رفته است و از این رو شبکه فساد جدیتر در حال هنجارسازی بیحجابی است، بد نیست تمرکز اعتراضات و مطالبات به سمت مقابله با کنش فسادساز ذیربطان اصلی این زنجیره سوق یابد که با روشهای بسیار مختلف و پیچیده #زن_ایرانی را به سمت #کشف_حجاب سوق میدهد... زن ایرانی قربانی این توطئه فرهنگی است نه عامل و کنشگر فعال آن... فلذا "صرفا خودعاقلپنداران"ای که فکر میکنند با عدم مداخله حاکمیت و مومنین چالش حجاب در ایران حل خواهد شد سخت در توهمند چرا که شبکه حکمرانی فساد بیکار ننشسته و به جد دنبال افساد توده مردم بیپناه هستند.امروز تلاش جدی برای عادیسازی و ترویج بیحجابی توسط عناصری از بخش خصوصی در صنف های مختلف اعم از صنف لباس، پزشکی، فروشگاهی، آموزشی، رستوران، سینما، هنر و ... به روشنی قابل مشاهده است. حتی در بین مدارس هم در شاهد کنشگری برای ترویج بیحجابی هستیم. کار به جایی رسیده است که
نمایندگی یک خودروساز چینی که جنس بنجل خود را چندبرابر حساب میکند، روبروی یکی از هیآت قدیمی تهران، عمده کارمندانش مکشفه کامل هستند.پرسش اینست که روش مواجهه با این بخش چگونه باید باشد؟ واقعیت اینست که به دلیل عدم جدیت در لغو مجوزها به دلیل تخلف، از اثربخشی این ابزار حکمرانی کاسته شده است ولی بخش خصوصی دنبال سود است فلذا از هیچ چیز به اندازه جریمه مالی حساب نمیبرد و حیات و مماتاش در پول است.از این رو، حکمرانی فرهنگی کشور ضمن استفاده بهینه از ابزار مجوزدهی، برای ارتقای بازدارندگی قانونشکنان، میباید بر موضوع افزایش و اعمال جدی جریمه برای واحدهایی که به ترویج بیحجابی همت مضاعف دارند، اهتمام ورزد تا بتواند متخلفین از قوانین کشور را کنترل و مهار نماید.اگر نظام جمهوری اسلامی فرآیند ترویج بیحجابی در درون ساختارهای رسمی خود را به موازات تنظیمگری بخش خصوصی با ابزار لغو مجوز و جریمه بازدارنده، به درستی و جدیت انجام دهد طبعا حجم زیادی از بیحجابی در سطح جامعه کاسته خواهد شد. در طی ماههای گذشته همراهی بخش قابل توجهی از زنان بیحجاب در قالب #مردم_مبعوث، نشان داد که آنها بیشتر قربانی پروژه شبکه فساد بودند تا کنشگر فعال این شبکه... این قشر نیاز به کمک دارند تا توبیخ... آنکه که باید توبیخ جدی شود کسان دیگری هستند.
10:30 - 25 تیر 1405
5 پاسخ
@reza_hosseini25 تیر 1405در پاسخ بهشکی نیست کسانی که آمر و عامل به ترویج بیبند و باری و افساد اخلاقی در جامعه هستند و با سوءاستفاده از احساسات و هیجانات دختران و پسران پاک سرشت و پاک طینت کشورمان، ایشان را به سمت چنین پدیدههای پلشتی سوق میدهند، در جایگاه مفسد فی الارض قرار دارند و باید با ایشان برخوردهای جدی و آشکاری شود.اما یک ج…نمایش بیشتر
@user17517030687825 تیر 1405در پاسخ به وراه های مقابله با صندوق های ناتراز و خالیایده و راهکارچند ایده و راهکار برای جلوگیری از ناترازی صندوقهای مالی
یکی از دغدغههای مردم، جلوگیری از ناترازی یا آسیب دیدن منابع صندوقهای مالی از جمله صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای بیمه، صندوقهای بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوقهای عمومی است. این پرسش مطرح میشود که چرا برخی از این صندوقها در دورههایی با ناترازی یا مشکلات مالی مواجه میشوند و چگونه میتوان با اصلاح ساختارها از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ در صورت اثبات هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع عمومی توسط هر شخص یا نهادی، لازم است مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود، اموال نامشروع به بیتالمال بازگردانده شود و نتایج رسیدگی نیز به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. هر جا منابع مالی بزرگی تجمیع میشود، لازم است سازوکارهای نظارتی و امنیتی به گونهای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده یا هرگونه برداشت غیرقانونی به حداقل برسد. چند راهکار پیشنهادی: سیستمهای نظارتی چندلایه و چندگانه ایجاد شود. سازوکارها به گونهای طراحی شوند که حتی در صورت تبانی احتمالی چند نفر، امکان سوءاستفاده از منابع وجود نداشته باشد. برداشت از منابع صندوقها با یک امضا امکانپذیر نباشد و امضاهای انحصاری یا اصطلاحاً «امضای طلایی» محدود یا جرمانگاری شود. اطلاعات مربوط به برداشتهای مهم و قانونی، در چارچوب قوانین شفافیت و حفظ محرمانگی، به اطلاع مردم و رسانهها برسد. برای هر نهاد نظارتی، سازوکار نظارت و ارزیابی مستقلی پیشبینی شود. نهادهای بازرسی نیز به صورت مستمر توسط مراجع مستقل ارزیابی شوند. بازرسیها مستمر، دقیق و بازدارنده باشد تا احتمال تخلف به حداقل برسد. در انتصاب مدیران، صرفاً ظاهر، شهرت یا سوابق معرفیکنندگان ملاک نباشد و شایستهسالاری معیار اصلی باشد. از انتصابات فامیلی، سفارشی یا خارج از ضوابط قانونی پرهیز شود. در پروندههای اثباتشده فساد، فرآیندهای انتصاب و معرفی افراد نیز بررسی شود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح گردد. ساختار سازمانهایی که ضعف نظارتی آنها موجب بروز خسارت شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. نظارتها توسط افراد و نهادهای مختلف و به صورت دائمی انجام شود. از تجهیزات و فناوریهای پیشرفته نظارتی استفاده شود. مدیران و مسئولان حساس به صورت دورهای از سوی مراجع مختلف ارزیابی شوند؛ زیرا شرایط افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند. نسبت به شیوههای نفوذ و سوءاستفاده از نقاط ضعف افراد، آموزش و پیشگیری صورت گیرد. سازوکاری ایجاد شود تا اگر مسئولی داوطلبانه تعارض منافع یا آسیبپذیری احتمالی خود را اعلام کرد، مطابق قانون مورد حمایت قرار گیرد و امکان مدیریت آن فراهم شود. احتمال سوءاستفاده از اتهامسازی یا پروندهسازی برای حذف افراد سالم نیز با دقت و رعایت حقوق اشخاص بررسی شود. اگر نهادی درخواست برداشت از منابع صندوقی را مطرح میکند، سازوکار قانونی به گونهای باشد که امکان برداشت خارج از ضوابط وجود نداشته باشد. اگر تصمیمات مدیریتی موجب خسارت به صندوقها شد، مسئولیت آن مطابق قانون بررسی و در صورت احراز تخلف یا تقصیر، با مسئولان مربوطه برخورد شود. آموزشهای اخلاق حرفهای، امانتداری و همچنین مفاهیم دینی و قرآنی درباره حفظ حقوق مردم برای مدیران و مسئولان به صورت مستمر برگزار شود. در فرآیندهای گزینش و ارزیابی، علاوه بر تخصص، سلامت مالی، اخلاق حرفهای و تعهد افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به توسعه داراییهای دیجیتال و رمزارزها، قوانین و ابزارهای لازم برای مقابله با پولشویی، رشوه و نقلوانتقالهای غیرقانونی تقویت شود. برای مسئولانی که با بیتالمال سروکار دارند، سازوکارهای دقیق راستیآزمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد مطابق قوانین پیشبینی شود. درباره نحوه مدیریت و تمرکز منابع صندوقها، مطالعات کارشناسی انجام شود تا بهترین الگوی کاهش ریسک انتخاب گردد. بازرسیهای سرزده و دورهای انجام شود و بازرسان به صورت چرخشی تغییر کنند. قانون «از کجا آوردهای» برای مسئولانی که با منابع عمومی سروکار دارند، مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد اجرا شود. برای مدیران صندوقها دورههای آموزشی درباره تجربههای موفق و ناموفق مدیریت مالی در ایران و جهان برگزار شود. همانند بسیاری از کشورها، در صورت اثبات تخلف، همه افراد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتشان در برابر قانون پاسخگو باشند. انشاءالله با تقویت شفافیت، نظارت، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون، اعتماد عمومی به صندوقهای مالی کشور افزایش یافته و از منابع متعلق به مردم و نسلهای آینده به بهترین شکل صیانت شود.
کلیه مدیران و مسئولان سازمانی و نهادی، کلیه تصمیم گیران و مدیران صندوق های مالی و بیمه ای و بانکی، سازمان کار و امور اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شوراهای نظارتی و انتخابگر و تائید کننده، سازمان های استخدامی کل کشور، نهادهای امنیتی ، پلیس فتا و پلیس امنیت کشور، خبرگزاری ها و روزنامه ها ،سایت های خبری و اصحاب رسانه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17517030687825 تیر 1405در پاسخ به وپیشنهادهامطالباتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور
زندگی مردم با وام و قرض درست نمیشود. گرفتاری ، گرانی ، تورم و استرس فقر ، شکم خالی و جیب خالی راهکار دارد و آن ایجاد تعادل و تعادل بخشی در امور است و برای اینکار باید از افراد متعادل استفاده کرد. پس در مرحله اول ، افراد صلح طلب ،عاقل و متعادل همراه درایت و تدبیر را در مدیریت با افراد احساسی و تندرو جایگزین نمایید. مدیرانی که وقت و سرمایه کشور را صرف ، عادی سازی ، عادت سازی ،عادی انگاری ، تبلیغ ، نمایش و شعار میکنند را از کار برکنار سازید. در مرحله بعدی ، سایه جنگ و تحریم را از کشور دور سازید. بدون شک تا کشور در تنش و ناامنی است ،اقتصاد ، کشور و مشکلات مردم حل نخواهد شد. نظم و آرامش را در کلیه امور به کشور برگردانید. تا زمانی که آب گل آلود است ، جنگ طلبان ، اغتشاشگران ، محتکران و کاسبان جنگ و تحریم میتازند و کشور را به سوی دره هدایت میکنند. بانک های ربوی را اصلاح کنید و بانک ها را را از بنگاهداری خارج سازید . چاپ بی رویه پول و اوراق دولتی را متوقف سازید. تولید را به دست تولیدکنندگان سالم بسپارید تا دنبال گرانسازی و بی کیفیت سازی،گرانفروشی و کم فروشی نباشد. تمام سازمان هایی که بیشتر شعار داده اند تا عمل ، و در اصل خلاف شعارشان عمل کردند را منحل کنید. ببینید ،کدام یک از این سازمان های عریض و طویل ، بودجه خوار، تا الان توانسته موفق عمل کنند ؟ بقیه را منحل سازید. باید مدیرانی که در زمان تصدی آنها اقتصاد و ریال و بازار سرمایه و تولید به این حال و روز افتاده را بازخواست و اموالشان را مصادره کنید و بررسی شود که آیا ناخواسته چنین کردند یا هدفمند. از زمین بازی شرق و غرب خارج شوید و تمرکزتان حفظ تعادل کشور و مردم و تولید باشد. پس مدیرانی که گرایش به شرق و یا غرب دارند را برکنار سازید و مدیرانی بیاورید که منافع ملی را با تعادل بخشی بین ابرقدرت های،شرقی و غربی ایجاد میکنند. محصولات بی کیفیت چینی در سراسر کشور ممنوع اعلام گردد و جمع آوری شود و کلیه تجار و دلال ها و فروشندگانی که محصولات تقلبی یا درجه چندم وارد کشور میکنند را محاکمه و اموالشان را مصادره کنید. با کشورهای دوست و مسلمان روابط را بازسازی کنیم. هر مسئولی که دیدید شعارش با عمل یکی نیست و نتیجه کار و تصمیماتش عکس وعده هایش بوده و در عمل قول و قرارش محقق نشده است را از کار برکنار سازید. مشاوران را بر اساس نتیجه مشاوره هایشان و مدیران را نه بر اساس حرف و نمایش ،بلکه بر اساس عملکرد آنها بسنجید و انتخاب نمایید. اگر در تایید صلاحیت مدیران اشتباه صورت گرفته ببینید در کجای کار اشکال ایجاد شده است؟ مدیر یا مسئولی، که عملکرد آن موجب خسارت به اقتصاد کشور شده است را در پست دیگری نگذارید و از به خدمت گرفتن دوباره آن پرهیز شود. در انتخاب مدیران و مسئولان ،ظاهر افراد ملاک نباشد، از انتصابات فامیلی و رفاقتی پرهیز شود. ساختار سازمانهای خصولتی ها و شبه دولتی به طور کامل ساماندهی و اصلاح شوند. تمام راه هایی که رفتیم و جواب نگرفتیم را از دستور کار خارج سازیم. رسانه به معنای واقعی ملی گردد نه جناحی. دستمزد باید با تورم متناسب باشد. به جای ریال واحد پول ملی تومان باشد. از پول کشوری که اقتصاد با ثباتی دارد برای مبادلات رایج کشور در کنار ریال استفاده گردد. شوراها و سازمانهای تصمیم گیر موازی کار و فراسازمانی حذف گردند. حرف زدن را کاهش داده و در عمل به حل مشکلات روی آورید. مدیران سازمانهای گرانکننده و محتکرگر را از کار برکنار کنید.
سران قوا، دولت ، مجلس و کلیه مسئولان تصمیم گیر، مشاوران ،وزرا و مراکز امنیتی و بازرسی و قوه قضائیه، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام، شورای دفاع و امنیت ملی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه