.مطالبهمقابله با افزایش هزینههای مخابرات و همراه اول
در دورهای که خدمات اینترنت بینالملل با محدودیت و قطعی مواجه شد، بسیاری از مشترکان با وجود عدم دریافت کامل خدمات، همچنان هزینههای مربوطه را بهصورت کامل پرداخت کردند. در این میان، شرکتهایی مانند مخابرات و همراه اول موضوع را به تصمیمات نهادهای بالادستی و زیرساختی مرتبط دانستند، اما پرسش بسیاری از مردم این است که اگر خسارتی متوجه این شرکتها شده، چرا جبران آن باید از جیب مشترکانی انجام شود که خود نخستین آسیبدیدگان قطع اینترنت بینالملل بودهاند؟ موضوع دیگری که موجب نارضایتی مردم شد، ارائه برخی بستههای گرانقیمت و نامتعارف مکالمه بینالملل در شرایطی بود که بسیاری از خانوادهها برای ارتباط با عزیزان خود در خارج از کشور نیاز فوری به این خدمات داشتند. از نگاه مردم، ابتدا محدودیت در دسترسی ایجاد شد و سپس خدمات با هزینههای بالاتر عرضه شد؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق از نظر قانونی، حقوق مصرفکننده و اصول انصاف در ارائه خدمات عمومی است. شرکت مخابرات و همراه اول بهعنوان مجموعههای بزرگ ارتباطی کشور، باید بیش از گذشته پاسخگوی کیفیت خدمات، قیمتگذاری، رضایت مشترکان و ایجاد فضای رقابتی باشند. انحصار در هر حوزهای میتواند زمینه کاهش کیفیت و افزایش هزینهها را فراهم کند؛ بنابراین لازم است شرایط برای حضور رقبا و ارائه خدمات متنوعتر به مردم فراهم شود. در حالی که مسئولان همواره بر برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار کالا و خدمات تأکید میکنند، انتظار مردم این است که این اصول در همه حوزهها بدون استثنا اجرا شود و هیچ مجموعهای به واسطه جایگاه یا شرایط خاص، از پاسخگویی مستثنی نباشد. مطالبات مردم در این زمینه عبارت است از: جبران خسارات مشترکان بابت دریافت هزینههای مربوط به خدماتی که در زمان قطعی یا محدودیت اینترنت بینالملل بهطور کامل ارائه نشده است. بازنگری در مبلغ آبونمان و بازگشت آن به رقم متناسب با توان و شرایط اقتصادی مردم. شفافسازی هزینهکردها و عملکرد مالی شرکت مخابرات و همراه اول. فراهم شدن امکان ورود شرکتهای جدید و افزایش رقابت در بازار خدمات ارتباطی. بررسی و اصلاح تبلیغات و اطلاعرسانیهایی که از نگاه مردم میتواند موجب برداشت نادرست از خدمات یا هزینهها شود. جلوگیری از هرگونه استفاده از خدمات ارتباطی برای تحمیل الگوهای مصرفی خاص به مردم. معرفی و بررسی عملکرد نهادها و مجموعههایی که در تصمیمات مرتبط با قیمتگذاری، محدودیت خدمات یا ایجاد شرایط انحصاری نقش داشتهاند. حذف محدودیتهای غیرضروری در استفاده مردم از خدمات شرکتهای مختلف اینترنتی و فراهم کردن حق انتخاب واقعی برای مصرفکنندگان. رسیدگی به مشکلات کیفیت اینترنت، سرعت پایین، اختلالات مکرر، نویز و کاهش کیفیت خدمات. بررسی موضوع کمفروشی یا کاهش کیفیت برخی بستههای اینترنتی و شفافسازی درباره حجم مصرفی و نحوه محاسبه آن. اصلاح قیمت بستههای اینترنت همراه اول و مخابرات و ایجاد تناسب منطقی میان قیمت و حجم خدمات ارائهشده. فعال شدن بستههای اقتصادی و بلندمدت مانند بستههای ۱۲ ماهه و طرحهای مقرونبهصرفه برای مصرفکنندگان. بازنگری در قیمت بستههای اینترنت و کاهش هزینهها متناسب با شرایط اقتصادی مردم. همچنین مردم انتظار دارند با مجموعههایی که از شرایط خاص کشور، تحریمها یا بحرانها برای افزایش هزینهها و کاهش کیفیت خدمات استفاده میکنند، برخورد قانونی و شفاف صورت گیرد و منافع مصرفکنندگان در اولویت قرار گیرد. در موضوع اینترنت نیز باید میان حفظ امنیت سایبری و حفظ حقوق مردم تعادل ایجاد شود. محدودیتهای گسترده اینترنتی، آسیبهای جدی به کسبوکارها، مشاغل آنلاین و زندگی روزمره مردم وارد کرده است و تصمیمگیران این حوزه باید نسبت به پیامدهای آن پاسخگو باشند. راهکار اصلی، توسعه زیرساخت، افزایش امنیت، ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خدمات است؛ نه محدود کردن دسترسی مردم و افزایش هزینهها. مردم انتظار دارند در حوزه ارتباطات، تصمیمات بر پایه شفافیت، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده اتخاذ شود.
سران قوا،دولت ،مجلس،قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری ، سازمان حمایت و شورای رقابت، شرکت مخابرات، همراه اول ، زیرساخت، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و سازمان های بازرسی، مردم در صحنه،آحاد مردم و جانفدا، رسانه ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها و سایت های خبری، تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی، رئیس جمهور محترم ،معاون اول ایشان و وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و شورای دفاع و امنیت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
چند ایده و راهکار برای جلوگیری از ناترازی صندوقهای مالی
یکی از دغدغههای مردم، جلوگیری از ناترازی یا آسیب دیدن منابع صندوقهای مالی از جمله صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای بیمه، صندوقهای بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوقهای عمومی است. این پرسش مطرح میشود که چرا برخی از این صندوقها در دورههایی با ناترازی یا مشکلات مالی مواجه میشوند و چگونه میتوان با اصلاح ساختارها از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ در صورت اثبات هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع عمومی توسط هر شخص یا نهادی، لازم است مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود، اموال نامشروع به بیتالمال بازگردانده شود و نتایج رسیدگی نیز به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. هر جا منابع مالی بزرگی تجمیع میشود، لازم است سازوکارهای نظارتی و امنیتی به گونهای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده یا هرگونه برداشت غیرقانونی به حداقل برسد. چند راهکار پیشنهادی: سیستمهای نظارتی چندلایه و چندگانه ایجاد شود. سازوکارها به گونهای طراحی شوند که حتی در صورت تبانی احتمالی چند نفر، امکان سوءاستفاده از منابع وجود نداشته باشد. برداشت از منابع صندوقها با یک امضا امکانپذیر نباشد و امضاهای انحصاری یا اصطلاحاً «امضای طلایی» محدود یا جرمانگاری شود. اطلاعات مربوط به برداشتهای مهم و قانونی، در چارچوب قوانین شفافیت و حفظ محرمانگی، به اطلاع مردم و رسانهها برسد. برای هر نهاد نظارتی، سازوکار نظارت و ارزیابی مستقلی پیشبینی شود. نهادهای بازرسی نیز به صورت مستمر توسط مراجع مستقل ارزیابی شوند. بازرسیها مستمر، دقیق و بازدارنده باشد تا احتمال تخلف به حداقل برسد. در انتصاب مدیران، صرفاً ظاهر، شهرت یا سوابق معرفیکنندگان ملاک نباشد و شایستهسالاری معیار اصلی باشد. از انتصابات فامیلی، سفارشی یا خارج از ضوابط قانونی پرهیز شود. در پروندههای اثباتشده فساد، فرآیندهای انتصاب و معرفی افراد نیز بررسی شود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح گردد. ساختار سازمانهایی که ضعف نظارتی آنها موجب بروز خسارت شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. نظارتها توسط افراد و نهادهای مختلف و به صورت دائمی انجام شود. از تجهیزات و فناوریهای پیشرفته نظارتی استفاده شود. مدیران و مسئولان حساس به صورت دورهای از سوی مراجع مختلف ارزیابی شوند؛ زیرا شرایط افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند. نسبت به شیوههای نفوذ و سوءاستفاده از نقاط ضعف افراد، آموزش و پیشگیری صورت گیرد. سازوکاری ایجاد شود تا اگر مسئولی داوطلبانه تعارض منافع یا آسیبپذیری احتمالی خود را اعلام کرد، مطابق قانون مورد حمایت قرار گیرد و امکان مدیریت آن فراهم شود. احتمال سوءاستفاده از اتهامسازی یا پروندهسازی برای حذف افراد سالم نیز با دقت و رعایت حقوق اشخاص بررسی شود. اگر نهادی درخواست برداشت از منابع صندوقی را مطرح میکند، سازوکار قانونی به گونهای باشد که امکان برداشت خارج از ضوابط وجود نداشته باشد. اگر تصمیمات مدیریتی موجب خسارت به صندوقها شد، مسئولیت آن مطابق قانون بررسی و در صورت احراز تخلف یا تقصیر، با مسئولان مربوطه برخورد شود. آموزشهای اخلاق حرفهای، امانتداری و همچنین مفاهیم دینی و قرآنی درباره حفظ حقوق مردم برای مدیران و مسئولان به صورت مستمر برگزار شود. در فرآیندهای گزینش و ارزیابی، علاوه بر تخصص، سلامت مالی، اخلاق حرفهای و تعهد افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به توسعه داراییهای دیجیتال و رمزارزها، قوانین و ابزارهای لازم برای مقابله با پولشویی، رشوه و نقلوانتقالهای غیرقانونی تقویت شود. برای مسئولانی که با بیتالمال سروکار دارند، سازوکارهای دقیق راستیآزمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد مطابق قوانین پیشبینی شود. درباره نحوه مدیریت و تمرکز منابع صندوقها، مطالعات کارشناسی انجام شود تا بهترین الگوی کاهش ریسک انتخاب گردد. بازرسیهای سرزده و دورهای انجام شود و بازرسان به صورت چرخشی تغییر کنند. قانون «از کجا آوردهای» برای مسئولانی که با منابع عمومی سروکار دارند، مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد اجرا شود. برای مدیران صندوقها دورههای آموزشی درباره تجربههای موفق و ناموفق مدیریت مالی در ایران و جهان برگزار شود. همانند بسیاری از کشورها، در صورت اثبات تخلف، همه افراد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتشان در برابر قانون پاسخگو باشند. انشاءالله با تقویت شفافیت، نظارت، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون، اعتماد عمومی به صندوقهای مالی کشور افزایش یافته و از منابع متعلق به مردم و نسلهای آینده به بهترین شکل صیانت شود.
کلیه مدیران و مسئولان سازمانی و نهادی، کلیه تصمیم گیران و مدیران صندوق های مالی و بیمه ای و بانکی، سازمان کار و امور اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شوراهای نظارتی و انتخابگر و تائید کننده، سازمان های استخدامی کل کشور، نهادهای امنیتی ، پلیس فتا و پلیس امنیت کشور، خبرگزاری ها و روزنامه ها ،سایت های خبری و اصحاب رسانه
@Burse997 روز پیش
@Mohammadparsa20105 روز پیشدر پاسخ بهمطالبهبرخورد قاطع با اکانتهای خطبگیر دشمن
بسم رب شهدا و الصدیقین حجت الاسلام اژه ای ، رئیس قوه قضائیه . در این شرایط حساس و مهم کشور ، برخی پروژه بگیران دشمن و ضد انقلاب دوباره بر ضد نظام می نویسند و ما فقط نگاه می کنیم . آیا نباید هیچ برخوردی با این حرامیان ایران ستیز شود ؟ بعد از شهادت رهبری ، دیگر منتظر چه فاجعه ای هستیم ؟
قوه ی قضائیه، وزرت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1751672700335 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکارهر درخواست مردمی در ادارات باید کد رهگیری داشته باشد
۱. دغدغه، ایده و مطالبه یکی از دغدغههای جدی مردم در مراجعه به ادارات، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان، بیپاسخ ماندن درخواستها، شکایتها و نامههای مردمی است. بسیاری از شهروندان بعد از ثبت درخواست، نمیدانند پروندهشان در چه مرحلهای است، چه واحدی مسئول رسیدگی است و چه زمانی باید پاسخ نهایی دریافت کنند. مطالبه اصلی این است که حق پیگیری شهروندان در تمام دستگاههای عمومی و اجرایی به رسمیت شناخته شود؛ یعنی هر درخواست مردمی باید دارای کد رهگیری، زمان پاسخ مشخص، مسئول رسیدگی، وضعیت قابل مشاهده و پاسخ نهایی مستند باشد. هدف این طرح، پایان دادن به سرگردانی مردم، پاسکاری اداری، پاسخهای مبهم و بیمسئولیتی در برابر مطالبات شهروندان است. . راهکارهای اجرایی پیشنهادی ۱. ایجاد کد رهگیری واحد برای هر درخواست هر نامه، شکایت یا مطالبه مردمی باید از لحظه ثبت، دارای کد رهگیری مشخص باشد تا شهروند بتواند روند رسیدگی را پیگیری کند. ۲. تعیین مهلت پاسخ برای هر نوع درخواست برای هر موضوع، زمان پاسخ مشخص تعیین شود؛ مثلاً ۷ روز، ۱۵ روز یا ۳۰ روز. دستگاهها نباید بتوانند درخواست مردم را بدون زمانبندی رها کنند. ۳. اعلام واحد و مسئول رسیدگی در سامانه باید مشخص باشد پرونده نزد کدام اداره، کدام واحد و کدام مسئول در حال بررسی است. ۴. نمایش مرحله رسیدگی به مردم شهروند باید بتواند ببیند درخواستش در چه مرحلهای است؛ ثبت اولیه، بررسی کارشناسی، ارجاع، تصمیمگیری یا پاسخ نهایی. ۵. الزام به پاسخ نهایی مستند پاسخ دستگاه نباید مبهم باشد. هر پاسخ باید روشن، مستند و قابل فهم باشد؛ چه درخواست پذیرفته شود، چه رد شود. ۶. ارجاع خودکار درخواستهای بیپاسخ اگر دستگاه در مهلت مشخص پاسخ ندهد، پرونده باید بهصورت خودکار به مقام بالاتر یا نهاد نظارتی ارجاع شود. ۷. ثبت بیپاسخ گذاشتن مردم بهعنوان تخلف اداری پاسکاری، تأخیر غیرموجه و بیپاسخ گذاشتن درخواستهای مردم باید در پرونده عملکرد دستگاه و مدیر مربوطه ثبت شود. ۳. نهادهای مسئول و دلیل انتخاب آنها سازمان اداری و استخدامی کشور چون مسئول اصلاح ساختارها، فرآیندها و استانداردهای اداری کشور است و میتواند الگوی واحد پاسخگویی زماندار را برای دستگاهها تدوین کند. شورای عالی اداری چون مصوبات این شورا برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و میتواند الزام رسمی برای ثبت، پیگیری و پاسخدهی زماندار ایجاد کند. سازمان بازرسی کل کشور چون وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و برخورد با ترک فعل اداری را دارد و میتواند بر بیپاسخ ماندن درخواستهای مردم نظارت کند. مجلس شورای اسلامی چون میتواند «حق پیگیری شهروندان» را به قانون الزامآور تبدیل کند و برای دستگاههای متخلف ضمانت اجرایی تعیین کند. وزارت کشور و استانداریها چون بخش مهمی از مراجعات مردم مربوط به شهرداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دستگاههای محلی است و اجرای این طرح در سطح استان و شهر نیاز به هماهنگی این نهادها دارد. جمعبندی : مردم نباید برای گرفتن یک پاسخ ساده، بارها میان ادارهها سرگردان شوند. هر درخواست مردمی باید مسیر مشخص، زمان پاسخ، مسئول رسیدگی و نتیجه نهایی قابل پیگیری داشته باشد؛ و بیپاسخ گذاشتن مردم باید بهعنوان تخلف اداری ثبت و پیگیری شود.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Burse997 ساعت پیشدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
