راه های مقابله با صندوق های ناتراز و خالیایده و راهکارچند ایده و راهکار برای جلوگیری از ناترازی صندوق‌های مالی
یکی از دغدغه‌های مردم، جلوگیری از ناترازی یا آسیب دیدن منابع صندوق‌های مالی از جمله صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، صندوق‌های بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های عمومی است. این پرسش مطرح می‌شود که چرا برخی از این صندوق‌ها در دوره‌هایی با ناترازی یا مشکلات مالی مواجه می‌شوند و چگونه می‌توان با اصلاح ساختارها از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ در صورت اثبات هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع عمومی توسط هر شخص یا نهادی، لازم است مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود، اموال نامشروع به بیت‌المال بازگردانده شود و نتایج رسیدگی نیز به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. هر جا منابع مالی بزرگی تجمیع می‌شود، لازم است سازوکارهای نظارتی و امنیتی به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده یا هرگونه برداشت غیرقانونی به حداقل برسد. چند راهکار پیشنهادی: سیستم‌های نظارتی چندلایه و چندگانه ایجاد شود. سازوکارها به گونه‌ای طراحی شوند که حتی در صورت تبانی احتمالی چند نفر، امکان سوءاستفاده از منابع وجود نداشته باشد. برداشت از منابع صندوق‌ها با یک امضا امکان‌پذیر نباشد و امضاهای انحصاری یا اصطلاحاً «امضای طلایی» محدود یا جرم‌انگاری شود. اطلاعات مربوط به برداشت‌های مهم و قانونی، در چارچوب قوانین شفافیت و حفظ محرمانگی، به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسد. برای هر نهاد نظارتی، سازوکار نظارت و ارزیابی مستقلی پیش‌بینی شود. نهادهای بازرسی نیز به صورت مستمر توسط مراجع مستقل ارزیابی شوند. بازرسی‌ها مستمر، دقیق و بازدارنده باشد تا احتمال تخلف به حداقل برسد. در انتصاب مدیران، صرفاً ظاهر، شهرت یا سوابق معرفی‌کنندگان ملاک نباشد و شایسته‌سالاری معیار اصلی باشد. از انتصابات فامیلی، سفارشی یا خارج از ضوابط قانونی پرهیز شود. در پرونده‌های اثبات‌شده فساد، فرآیندهای انتصاب و معرفی افراد نیز بررسی شود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح گردد. ساختار سازمان‌هایی که ضعف نظارتی آنها موجب بروز خسارت شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. نظارت‌ها توسط افراد و نهادهای مختلف و به صورت دائمی انجام شود. از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته نظارتی استفاده شود. مدیران و مسئولان حساس به صورت دوره‌ای از سوی مراجع مختلف ارزیابی شوند؛ زیرا شرایط افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند. نسبت به شیوه‌های نفوذ و سوءاستفاده از نقاط ضعف افراد، آموزش و پیشگیری صورت گیرد. سازوکاری ایجاد شود تا اگر مسئولی داوطلبانه تعارض منافع یا آسیب‌پذیری احتمالی خود را اعلام کرد، مطابق قانون مورد حمایت قرار گیرد و امکان مدیریت آن فراهم شود. احتمال سوءاستفاده از اتهام‌سازی یا پرونده‌سازی برای حذف افراد سالم نیز با دقت و رعایت حقوق اشخاص بررسی شود. اگر نهادی درخواست برداشت از منابع صندوقی را مطرح می‌کند، سازوکار قانونی به گونه‌ای باشد که امکان برداشت خارج از ضوابط وجود نداشته باشد. اگر تصمیمات مدیریتی موجب خسارت به صندوق‌ها شد، مسئولیت آن مطابق قانون بررسی و در صورت احراز تخلف یا تقصیر، با مسئولان مربوطه برخورد شود. آموزش‌های اخلاق حرفه‌ای، امانت‌داری و همچنین مفاهیم دینی و قرآنی درباره حفظ حقوق مردم برای مدیران و مسئولان به صورت مستمر برگزار شود. در فرآیندهای گزینش و ارزیابی، علاوه بر تخصص، سلامت مالی، اخلاق حرفه‌ای و تعهد افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به توسعه دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، قوانین و ابزارهای لازم برای مقابله با پولشویی، رشوه و نقل‌وانتقال‌های غیرقانونی تقویت شود. برای مسئولانی که با بیت‌المال سروکار دارند، سازوکارهای دقیق راستی‌آزمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد مطابق قوانین پیش‌بینی شود. درباره نحوه مدیریت و تمرکز منابع صندوق‌ها، مطالعات کارشناسی انجام شود تا بهترین الگوی کاهش ریسک انتخاب گردد. بازرسی‌های سرزده و دوره‌ای انجام شود و بازرسان به صورت چرخشی تغییر کنند. قانون «از کجا آورده‌ای» برای مسئولانی که با منابع عمومی سروکار دارند، مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد اجرا شود. برای مدیران صندوق‌ها دوره‌های آموزشی درباره تجربه‌های موفق و ناموفق مدیریت مالی در ایران و جهان برگزار شود. همانند بسیاری از کشورها، در صورت اثبات تخلف، همه افراد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتشان در برابر قانون پاسخگو باشند. ان‌شاءالله با تقویت شفافیت، نظارت، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون، اعتماد عمومی به صندوق‌های مالی کشور افزایش یافته و از منابع متعلق به مردم و نسل‌های آینده به بهترین شکل صیانت شود.
کلیه مدیران و مسئولان سازمانی و نهادی، کلیه تصمیم گیران و مدیران صندوق های مالی و بیمه ای و بانکی، سازمان کار و امور اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شوراهای نظارتی و انتخابگر و تائید کننده، سازمان های استخدامی کل کشور، نهادهای امنیتی ، پلیس فتا و پلیس امنیت کشور، خبرگزاری ها و روزنامه ها ،سایت های خبری و اصحاب رسانه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
چالش اجرای قانون سقط جنین در تونس
با وجود آنکه تونس از سال ۱۹۷۳ نخستین کشور عربی دارای قانون سقط جنین است، فعالان حقوق زنان می‌گویند کمبود دارو، موانع اداری، فشارهای اجتماعی و کاهش خدمات بهداشت باروری، دسترسی زنان به این حق قانونی را با دشواری‌های فزاینده روبه‌رو کرده است.
بیش از پنج دهه پس از قانونی شدن سقط جنین در تونس، فعالان مدنی و سازمان‌های زنان معتقدند اجرای این قانون با موانع متعددی مواجه شده و بسیاری از زنان، به‌ویژه دختران، زنان مجرد و ساکنان مناطق محروم، برای دسترسی به خدمات درمانی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.بر اساس قانون مصوب ۱۹۷۳، زنان تونسی بدون نیاز به رضایت همسر و بدون ارائه دلیل، می‌توانند در سه‌ماهه نخست بارداری به‌صورت رایگان در مراکز دولتی سقط جنین انجام دهند. با این حال، گزارش‌ها از کمبود دارو، محدودیت امکانات درمانی و خودداری برخی کارکنان مراکز درمانی به دلایل مذهبی یا عرفی حکایت دارد.طبق اعلام محسن حسان، مدیر دفتر ملی خانواده و عمران انسانی تونس، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ هزار مورد سقط جنین در مراکز درمانی دولتی ثبت شده است. وی افزایش این آمار را به عواملی مانند افزایش سن ازدواج، روابط خارج از چارچوب ازدواج و مهاجرت جوانان نسبت داده است.در همین حال، گروه حقوق زنان «توحیده بالشیخ» اعلام کرده آگاهی عمومی درباره قانون سقط جنین همچنان پایین است؛ به‌گونه‌ای که تنها یک‌چهارم مردان و کمتر از ۵۰ درصد زنان از وجود این قانون اطلاع دارند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری از سال ۲۰۱۸ تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته و نیازهای برآورده‌نشده در این حوزه افزایش یافته است.
فعالان مدنی همچنین از کاهش بودجه سلامت باروری، کمبود داروهای سقط دارویی و نابرابری در دسترسی میان مناطق شهری و روستایی انتقاد کرده‌اند. به گفته آنان، زنان مجرد و نوجوانان بیش از دیگران با انگ اجتماعی و موانع اداری مواجه هستند.این مباحث هم‌زمان با انتشار آمارهای جدید جمعیتی مطرح شده است. بر اساس آمار رسمی، شمار ازدواج‌ها در تونس در سال ۲۰۲۴ با حدود ۱۰ درصد کاهش به ۷۱ هزار مورد رسید و تعداد تولدها نیز از ۱۴۷ هزار و ۲۴۲ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۱۳۳ هزار و ۳۲۲ مورد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. همچنین نرخ باروری به ۱.۷ فرزند برای هر زن رسیده که پایین‌تر از نرخ جانشینی جمعیت (۲.۱ فرزند) است.
20:35 - 20 تیر 1405
34٫1k بازدید
1 پاسخ
@user17516698307120 تیر 1405در پاسخ به @Tunisia_2025و@Burse99