تونس اجرای مالیات بر ثروت را آغاز کرد؛ جدال بر سر عدالت مالیاتی

دولت تونس اجرای نسخه جدید مالیات بر ثروت را آغاز کرد؛ مالیاتی که از سال ۲۰۲۶ دامنه آن از املاک فراتر رفته و دارایی‌های مالی و منقول را نیز در بر می‌گیرد. این اقدام با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی صورت گرفته، اما با واکنش‌ها و بحث‌های گسترده اقتصادی همراه شده است.
وزارت دارایی تونس از آغاز اجرای اصلاحات جدید مربوط به مالیات بر ثروت خبر داد؛ اصلاحاتی که بر اساس قانون بودجه سال ۲۰۲۶، دامنه این مالیات را به بخش‌های گسترده‌تری از دارایی‌های افراد تعمیم می‌دهد.بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی وزارت دارایی، همه اشخاص حقیقی که ارزش خالص دارایی‌های آنها به سه میلیون دینار تونس یا بیشتر می‌رسد، موظف هستند تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ دارایی‌های خود را اظهار کرده و مالیات مربوطه را پرداخت کنند.مالیات بر ثروت که از سال ۲۰۲۳ در تونس اجرا شد، پیش‌تر تنها شامل ثروت‌های ملکی بود، اما در قالب اصلاحات جدید، املاک، دارایی‌های منقول، سهام، اوراق بهادار و سهم‌الشرکه در شرکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد. نرخ این مالیات به‌صورت پلکانی تعیین شده و از ۰.۵ درصد برای ثروت‌های بین سه تا پنج میلیون دینار آغاز می‌شود و برای دارایی‌های بیش از پنج میلیون دینار به یک درصد می‌رسد.طبق قانون جدید، املاک مسکونی اصلی افراد، صرف‌نظر از ارزش و مساحت آنها، از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین دارایی‌ها و تجهیزات مورد استفاده در فعالیت‌های حرفه‌ای، سپرده‌های بانکی و پستی، حساب‌های پس‌انداز، بیمه‌های عمر و برخی خودروهای شخصی نیز از شمول این مالیات خارج شده‌اند.این مالیات برای شهروندان مقیم تونس شامل دارایی‌های داخل و خارج کشور می‌شود، اما افراد غیرمقیم تنها بابت اموال و دارایی‌های موجود در خاک تونس مشمول پرداخت آن خواهند بود.دولت تونس امیدوار است با اجرای این اصلاحات، پایه مالیاتی را گسترش داده، درآمدهای عمومی را افزایش دهد و از فرار مالیاتی جلوگیری کند؛ موضوعی که در شرایط فشار بر بودجه عمومی و محدود شدن منابع مالی خارجی اهمیت بیشتری یافته است.
21:41 - 2 تیر 1405

22٫2k بازدید