سامانه جلوگیری از گرانی بی ضابطه در خرید و فروش و اجاره بهاء مسکن
راهکارهای اصلاح ساختاری بازار خرید و فروش و اجاره بها مسکن: از نظارت هوشمند تا حذف واسطههای سودجو مسکن، فراتر از یک کالای تجاری، یکی از اصلیترین ستونهای امنیت اجتماعی و آرامش روانی شهروندان است. نوسانات بیضابطه در قیمت مسکن و اجارهبها،بیشتر ناشی از غفلت از نظارت بر پلتفرمهای دیجیتال و فعالیتهای غیرکارشناسی برخی بازیگران بازار است که منجر به ایجاد نارضایتیهای و گرانی در جامعه میشود. برای جلوگیری از هرجومرج و کنترل التهاب بازار، نیاز به یک بازنگری ساختاری در فرآیندهای ثبت، ارزشگذاری واقعی قیمت آپارتمان و نظارت بر معاملات مسکن احساس میشود. برخی راهکارهای پیشنهادی دیجیتالیسازی نظارتی و یکپارچهسازی سامانه معاملات بحران فعلی بخش از آنکه ناشی از نبود شفافیت در معاملات سنتی و آگهی های ملک در فضای مجازی است، باید از طریق الزام به استفاده از سامانههای رسمی (مانند کاتب و خودنویس،سامانه خاص معاملات مسکن) ثبت آگهی و فایل معاملات مدیریت شود و الزام ثبت آگهی ملک (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) باید صرفاً از طریق سامانههای رسمی و تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه سازمان اسناد و املاک با مشارکت هوش مصنوعی انجام شود. حذف کامل «قولنامههای دستی» و معاملات غیررسمی، اولین قدم برای جلوگیری از گرانی بیضابطه و قیمت گذاری غیر کارشناسی ملک است. - اپلیکیشنهای واسطه (مانند دیوار) نباید صرفاً نقش نمایشدهنده داشته باشند؛ بلکه باید با سامانههای رسمی (کاتب/خودنویس و..) و شهرداری همگام شوند. درج آگهی باید منوط به احراز مالکیت، ثبت کد ملی و تطبیق قیمت با نرخ کارشناسی منطقه باشد و درخواست قیمت کارشناسی آپارتمان برای خریدار با پرداخت مبلغی در سامانه های رسمی طراحی و پیش بینی شود نظارت هوشمند بر آگهیها فروش و اجاره بهاء برای جلوگیری از انتشار آگهیهای «مبهم» یا «جعلی» که صرفاً با هدف ایجاد هیجان کاذب و التهاب در بازار ثبت میشوند که فرمهای ثبت آگهی باید دقیق و دارای محدودیتهای مشخص در سامانه مدنظر طراحی شوند. عدم استقرار سیستم ارزشگذاری کارشناسی و هوشمنددر ثبت آگهی ملک یکی از بزرگترین مشکلات و باعث دخالت دلالان در تعیین قیمتهای غیرواقعی ملک است. برای حل این معضل تلفیق کارشناسی و فناوری پیشنهاد میشود. شهرداری و دولت باید با همکاری سازمان ثبت و املاک و اداره مالیات و قوه قضائیه سیستمی را طراحی کنند که در آن قیمت هر ملک (با توجه به متراژ، سال ساخت، نوع مصالح بکار رفته تعداد طبقات و منطقه و...) بر اساس استانداردهای کارشناسی تعیین شود و پلتفرمهای آنلاین نتواند و نباید اجازه درج قیمتهای بالاتر از عرف کارشناسی منطقه را به مالک یا مشاوران املاک بدهند. بهرهگیری از هوش مصنوعی. برای تشخیص ارزش واقعی املاک در هر محله، میتواند اثرگذاری برخی دلالان و مشاورانِ سودجو بر قیمتهای منطقه را به حداقل برساند. مشاوران املاک باید صرفاً به دریافت حقالعملکاری (کمیسیون) محدود شوند که در سامانه کاتب یا خودنویس و یا سامانه ای جدید برای آنها طراحی و لحاظ شود تا هرگونه دستکاری در قیمتها برای جذب مشتری یا ایجاد نوسان،با دخالت در قیمت گذاری غیرکارشناسی به حداقل میرسد یکی از اصلاح سیاستهای حمایتی و نظارتی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، مقابله با احتکار و خانههای خالی دولت و قوه قضائیه که باید با برخورد قاطع و وضع مالیاتهای سنگین بر خانههای خالی که با هدف احتکار و فشار بر بازار مسکن نگه داشته میشوند، با این پدیده مقابله کند.همچنین انبوه سازان مسکن پس از اخذ پایان کار و تنظیم سند ملک مجاز به عدم عرضه مسکن فقط تا یک بازه زمانی کوتاه دو سه ماهه باشند و پس از این مدت مشمول جریمه و احتکار شوند اصلاح صلاحیتهای صنفی ورود به صنف مشاوران املاک باید مشروط به تحصیلات مرتبط اطلاعات کافی و حسن سابقه باشد. همچنین، نظارت مستمر اتحادیه و سازمان بازرسی بر فعالیت این صنف، مشابه سایر نهادهای خدماتی در کشور الزامی شود. تشویقهای اجتماعی: در مقابلِ محدودیتها برخی مالکان در اجاره دادن به خانوادههای خوش جمعیت باید برای مالکان و مشاورانی که پذیرش خانوادههای تحت پوشش «طرح حمایت از جمعیت» را تسهیل میکنند، امتیازات و تسهیلات ویژه در نظر گرفته شود.که در همان سامانه کاتب و خودنویس یا سامانه مورد توافق قوه قضائیه ،دولت،شهرداری،سازمان ثبت و املاک طراحی و اعمال شود کنترل بازار مسکن نیازمند گذار از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند و کارشناسی است. با پیوند دادن نظارتهای دولتی به پلتفرمهای دیجیتال و حذف واسطههای غیرکارشناسی، میتوان از التهاب بازار کاسته و امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را رقم زد.
