با سلام و احترام
ما امضاکنندگان این پویش، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت استخدامی تسهیلگران شغلی سازمان بهزیستی کشور هستیم.
تسهیلگران شغلی پس از شرکت در آزمون، طی مراحل مصاحبه و بیش از یک سال خدمت در حوزه اشتغال و توانمندسازی مددجویان، با حذف حقوق ثابت، بیمه و مزایای قانونی مواجه شدهاند. همچنین جایگزینی قراردادهای قانون کار با تفاهمنامههای کوتاهمدت، موجب کاهش امنیت شغلی و نگرانی صدها نفر از نیروهای فعال این حوزه شده است.
با توجه به تأکید دولت بر ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل و کاهش نقش شرکتهای واسطه، از مسئولان محترم درخواست داریم نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی تسهیلگران شغلی، تأمین امنیت شغلی، حفظ حقوق قانونی و اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام کنند.
امید است با پیگیری این مطالبه، دغدغه شغلی بیش از ۵۰۰ تسهیلگر شغلی برطرف شده و زمینه خدمترسانی بهتر به جامعه هدف سازمان بهزیستی فراهم شود.
عوامل اصلی گرانی و تورم ساختاری که موجب ناترازی در کل کشور شده است را ریشهیابی کردهایم و راهکارهای حل این مشکلات را نیز ارائه دادهایم.
عوامل زیر، ریشه اصلی تخلفات، ناترازی و دلار ۱۹۰ هزار تومانی است:
چندشغله بودن برخی مسئولان و تصمیمگیران در هر سازمان و نهادی، باعث تضاد منافع، رانت و ناکارآمدی میشود.
با پول بیتالمالی که از چاپ پول، اوراق قرضه، مالیات، بنگاهداری و منابع کشور به دست آمده، مقام، پاداش، حقوقهای نجومی و وامهای قرضالحسنه و بلاعوض به فرزندان پرداخت میشود؛ آن هم بهصورت چندشغله.
حال، همین فرزندان شروع به اتخاذ تصمیماتی میکنند؛ تصمیماتی تورمزا، ضدتولید و ضداقتصاد.
اینجاست که هر روز یک قانون یا بخشنامه تولید میشود و قیمتگذاری دستوری شکل میگیرد.
یک روز مارک خاصی از موبایل ممنوع میشود، روز دیگر واردات کالایی تأیید و سپس رد میشود؛ چند ماه بورس رشد میکند و شش سال سقوط، یک روز کاسبی از طلا و روز دیگر از خودرو و واردات خودرو.
صدها شرکت، سازمان موازیکار و هزاران تبصره، بخشنامه و بند، در اختیار این فرزندان قرار گرفته است؛ به گونهای که حتی با یکدیگر نیز رقابت دارند.
اینها همان کاسبانی هستند که اجناسی را که قبلاً در انبارها و گمرک ذخیره کردهاند، چندین برابر قیمت میفروشند و این ابرمحتکران به کسی پاسخگو نیستند.
حال، راهکار چیست؟
تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت و خادمان ملت باید بدون هیچ بند و تبصرهای ممنوع باشد تا از وقفه در کارها، انحصارطلبی، تفریط در بودجه عمومی، لوث شدن مسئولیتها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم و تمرکز قدرت در دست افراد معدود جلوگیری شود.
تمام نزدیکان، فامیلها و فرزندان مسئولانی که دارای پست و مقامی هستند و این مسئله موجب ایجاد تخلف میشود، برکنار شوند.
لیست شغلی و حقوقی تمام مسئولان، فرزندان و نزدیکان آنها منتشر شود تا اگر شغل آنها بر اساس پارتیبازی یا امضای طلایی به دست آمده و یا چندشغله هستند، از کار برکنار شوند.
لیست تمام تصمیماتی که توسط منصوبان نزدیک انجام شده، منتشر و بررسی شود و در صورت وجود تخلف، پرونده تشکیل و در سریعترین زمان ممکن رسیدگی گردد.
کلیه بخشنامهها، بندها و قوانینی که باعث ایجاد نفوذ عوامل رانتی در مراکز تصمیمگیری میشود، حذف گردد.
کسانی که بازیچه دست رانتیها شدهاند یا توسط آنها تطمیع، تهدید و یا مرعوب شدهاند، محاکمه و اموالشان به نفع بیتالمال مصادره گردد.
ردیف بودجه تمام سازمانها و نهادهای رانتی فوراً حذف شود.
تمام فرزندان و اقوام نزدیک مسئولان، تحت بررسی دقیق اطلاعاتی قرار گیرند و قانون «از کجا آوردهای» برای آنها اجرا شود و هر مال اضافهای که توجیه عقلانی برای آن وجود ندارد، مصادره گردد.
روابط کاسبان تحریم و جنگ داخلی، محتکران و قاچاقچیهای داخلی بررسی شود و اموال آنها مصادره و خودشان به مجازات برسند.
تمام استخدامها توسط بازرسان پاکدست و با کمک هوش مصنوعی، در سریعترین زمان ممکن بررسی شود و هر کسی که به صورت رانتی استخدام شده، برکنار و بخشی از اموالش مصادره گردد.
مسئولانی که فرزندان خود را نزد دیگر مسئولان فرستادهاند تا استخدام شوند، خود و فرزندانشان برکنار و اموالشان مصادره گردد.
هیچ مسئولی نباید از چشمان تیزبین عدالت پنهان بماند یا در مصونیت قرار گیرد.
هر کس که ترک فعل کرده و نتایج عملکردش، خواسته یا ناخواسته، باعث این حجم از تورم و نابسامانی شده است، در هر مقامی که باشد، برکنار و اموالش مصادره گردد.
-پاکسازی را باید اول از داخل شروع و بعد در کل کشور گسترش دهیم تا کشوری به دور از تورم و گرانی داشته باشیم .و افرادی که دلار ۱۹۰ هزار تومانی و سکه ۲۰۰ میلیونی را محل کسب خود قرار دادند و باعث آن شده اند را از گذشته تا حال بازخواست کنیم.
قوه قضائیه، سازمان های بازرسی و نظارتی، دولت و مجلس و سازمان امور استخدامی کشور، کلیه وزرا و وزارتخانه ها به خصوص اقتصاد،کار و اطلاعات، کلیه نهادهای بازرسی و اطلاعاتی و نظازتی، بسیج و نهادهای مردمی و انقلابی و جانفدا، کلیه نیروهای پاکدست و انقلابی و خداترس، رئیس جمهور و نهادهای مالی و شورای عالیراقتصادی و بورس، کلیه تصمیم گیران
