عوامل اصلی گرانی و تورم ساختار ی را که تولید ناترازی در کل کشور کرده است را ریشه یابی کرده ایم و راه های حل این مشکل را نیز ارائه داده ایم.چرا دلار ۱۹۰هزارتومان شده است؟
مطالبه
استخدام شدگان رانتی برکنار و دست کاسبان تحریم ، جنگ و محاصره قطع گردد
عوامل اصلی گرانی و تورم ساختار ی را که تولید ناترازی در کل کشور کرده است را ریشه یابی کرده ایم و راه های حل این مشکل را نیز ارائه داده ایم.
عوامل زیر ریشه اصلی فساد و ناترازی و دلار ۱۹۰هزارتومانی است:
- چند شغلی بودن مسئولان و تصمیم گیران در هر سازمان و نهادی باعث تضاد منافع ، رانت ، فساد و ناکارآمدی میشود.
-انتصابات فامیلی و رفاقتی ،!!
با پول بیت المالی که ،از چاپ پول ، اوراق قرضه و مالیات و بنگاهداری و منابع کشور بدست آمده صرف ، مقام ، پاداش ، حقوق های نجومی و وام های ، قرض الحسنه و بلاعوض ، فرزندان رانتی میشود.آنهم به صورت چند شغلی!
حال فرزندان رانتی شروع به تصمیمات رانتی میکنندکه تورم زا ، ضد تولید و ضد اقتصاد است.
اینجاست که هر روز یک قانون یا بخش نامه تولید میشود و قیمت گذاری دستوری شکل میگیرد.
یک روز مارک خاصی از موبایل ممنوع میشود، واردات کالایی تأیید و در روز دیگر رد .چند ماه بورس رشد و ۶ سال سقوط ،روزی کاسبی از طلا روز دیگر از ماشین واردات خودرو...
صدها شرکت ،سازمان موازی کار و هزاران تبصره، بخش نامه و بند ، به صورت رانتی در اختیار این فرزندان قرار گرفته است که حتی با خودشان هم رقابت دارند ، نمونه آن خصوصی سازی ایرانخودرو!
اینها همان کاسبان تحریم ، جنگ و محاصره هستند و اجناسی را که قبلا در انبارها و گمرک ذخیره کرده اند را با شیپور جنگ ، به چندین برابر قیمت میفروشند و این ابر محتکران به کسی پاسخگو نیستند.
کشور را به سمت شلوغی میبرند تا خود از منافع نجومی و کلان این اتفاقات ، بیشترین بهره برداری را بکنند!
بانک مرکزی یکی از همین کاسبان فشار و تحریم است.
کاسبان جنگ و تحریم بر تبل ، اغتشاش داخلی و خارجی میکوبند تا از آن پول بیشتری بدست آورند.
حال راهکار چیست ؟
-تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت و خادمین ملت باید بدون هیچ ، بند و تبصره ای ، ممنوع باشد تا از ، وقفه در کارها ، اعمال نفوذ ، انحصارطلبی ، استبداد ، تفریط در بودجه عمومی ، لوث شدن مسئولیتها، رشد بیکاری ، تضییع حقوق مردم و تمرکز قدرت دست افراد معدود رانتی جلوگیری شود.
-تمام نزدیکان ، فامیل ها و فرزندان مسئولان که دارای پست و مقامی هستند که ، باعث ایجاد رانت و فساد میشود را برکنار نمایید.
- لیست شغلی و حقوقی تمام مسئولان و فرزندان و نزدیکان آنها منتشر شود تا اگر ، شغل آنها بر اساس پارتی بازی و یا امضای طلایی بدست آمده و یا چند شغلی هستند از کار برکنار شوند.
-لیست تمام تصمیماتی که توسط منصوبان نزدیک انجام شده ، منتشر و بررسی و در صورت مشکل، پرونده تشکیل و در سریع ترین حالت ممکن رسیدگی گردد.
-کلیه بخش نامه ها و بندها و قوانینی که باعث ایجاد نفوذ عوامل رانتی به مراکز تصمیم گیر میشود را حذف نمایید.
-تمام مصوبات رانتی که تحت نفوذ این افراد ایجاد شده که باعث اختلال در جامعه و اقتصاد بوده اند را سریعا حذف نمایید.
-کسانی که بازیچه دست رانتی ها شدند یا تطمیع شده یا مرعوب ،آنها شدند محاکمه و اموالشان به نفع بیت المال مصادر گردد.
- ردیف بودجه تمام سازمانها و نهادهای رانتی را فوری حذف نمایید.
-تمام فرزندان و اقوام نزدیک مسئولان مورد بررسی دقیق اطلاعاتی قرار بگیرد و قانون از کجا آورده ای را برای آنها اجرائی کنید و هر مال اضافه ای را که برای آن توجیهی عقلانی پیدا نشد ، مصادره کنید.
-روابط کاسبان تحریم و جنگ داخلی و محتکران و قاچاقجی های داخلی با جریان نفوذ داخل و خارج بررسی و اموال مصادره و خود به اشد مجازات برسند.
-تمام استخدام ها ، توسط بازرسان پاکدست و با کمک هوش مصنوعی در سریع ترین حالت ممکن بررسی شود ، و هر کسی که به صورت رانتی استخدام شده برکنار گردد و قسمتی از اموالش مصادر گردد.
-مسئولانی که فرزندان خود را به پیش دیگر مسئولان فرستادند تا استخدام شوند ، خود و فرزندانشان برکنار و اموالشان مصادره شود.
-هیچ مسئولی نباید از چشمان تیز بین عدالت پنهان بماند و یا در مصونیت باشد.
-هر کس که ترک فعل کرده و نتایج کارش ، به صورت خواسته یا ناخواسته ، باعث این حجم از تورم و نابسامانی شده در هر مقامی که باشد از کار برکنار و اموالش مصادره گردد.
-شک نکنید بعد از پاکسازی کشور از دست رانتی ها و کاسبان تحریم ، جنگ و محاصره ، دشمن خارجی ،نیز در مورد حقوق به حق ما سر تعظیم فرود خواهد آورد .
-پاکسازی را باید اول از داخل شروع و بعد در کل کشور گسترش دهیم تا کشوری به دور از تورم و گرانی داشته باشیم .و مسئولانی که دلار ۱۹۰ هزار تومانی و سکه ۲۰۰ میلیونی را محل کسب خود قرار دادند و باعث آن شده اند رو از گذشته تا حال ،محاکمه انقلابی و اعدام کنید و کلیه اموال خود و نزدیکانشان را مصادره نمایید.
با آرزوی روزی بدون فساد و تورم و گرانی و بدون رانت خواران و کاسبان تحریم جنگ و محاصره، انشالله
قوه قضائیه، سازمان های بازرسی و نظارتی، دولت و مجلس و سازمان امور استخدامی کشور، کلیه وزرا و وزارتخانه ها به خصوص اقتصاد،کار و اطلاعات، رهبر معظم انقلاب و شورای عالی امنیت و دفاع، کلیه نهادهای بازرسی و اطلاعاتی و نظازتی، بسیج و نهادهای مردمی و انقلابی و جانفدا، کلیه نیروهای پاکدست و انقلابی و خداترس، رئیس جمهور و نهادهای مالی و شورای عالیراقتصادی و بورس، کلیه تصمیم گیران
طی جنگ کره، دولت آمریکا با ایجاد موقت «آژانس تثبیت اقتصادی» تورم و شوک اقتصادی ناشی از جنگ را در کشور مهار کرد. اوکراین هم در جنگ جاری، نهادهای تثبیت اقتصادی را فعال نمود. روسیه وسیع نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی، بر قیمتها نظارت موثر دارد.
این تجارب موفق نشان داده اند که طی مدیریت بحران، نظارت و دخالت هدفمند در بازار نه تنها کارساز بلکه ضروری است.
ما هوشمندانه نیاز به این ابزار را پیش بینی کرده بودیم!
در ایران سالهاست این ابزار تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» برای مدیریت چنین بحران هایی تاسیس شده و در سراسر کشور گسترش یافته است. بر اساس ماده ۱۷ آخرین نسخه «آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی»، کلیه ضابطان قضایی و بازرسان صنفی، صمت و کشاورزی و حتی ثبت و بهداشت، ضابط تعزیرات حکومتی هستند و مکلف به اجرای دستورات ادارات تعزیرات حکومتی می باشند.
بعلاوه، ادارات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مواد متعدد قانون نظام صنفی، خود عضو عالی ترین نهاد سیاستگذاری نظارت هر شهرستان هستند و وظایف و اختیارات گسترده ای دارند. «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیز علاوه بر قوانین، در مصوبه جلسه ۶۹ خود، دایره صلاحیت را جهت ارتقای بازدهی سازمان تعزیرات حکومتی گشود. با اینحال متاسفانه متاثر از آشفتگی بازار، نظارت سریع بر عملکرد همین سازمان مبسوط الید ضرورت یافته و بازنگری در فرآیند های جاری ادارات آن، نیاز اضطراری جامعه ایران شده است.
اولویت پیشنهادی، اصلاح فوری مقررات ارزیابی عملکرد و پاداش دهی به کارکنان است؛ حذف نظام مبتنی بر «تعداد پرونده ها» و جایگزینی آن با نظام ارزیابی مبتنی بر «کاهش تکرار تخلف» می تواند گره گشا شود. در راستای این هدف اصلاحی، مشخصا رویه ناکارامد «پرونده سازی برای خرده فروشان» باید جای خود را به نظارت موثر بر «تعقیب عملکرد عمده فروشان» دهد. در این تغییر تمرکز مدیریتی، بستر فسادزای امکان بازرسی مغرضانه از اصناف کوچک نیز محدود خواهد شد.
هزینه تداوم فعالیت این سازمان بر دوش بیت المال است، فلذا درخواست کارآمدی آن مشروعیت کامل دارد.