پاینده باد رهبری
چرا انتقال رهبری در ایران یک فرآیند قانونی و بدون بحران است؟در بسیاری از نظامهای سیاسی جهان، تغییر در رأس قدرت یکی از حساسترین و گاه بحرانیترین مقاطع سیاسی محسوب میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که انتقال قدرت در سطوح عالی حکمرانی میتواند زمینهساز رقابتهای شدید سیاسی، بیثباتی داخلی و حتی بحرانهای امنیتی شود. با این حال، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران به گونهای طراحی شده است که این مرحله حساس به یک فرآیند قانونی، شفاف و کمتنش تبدیل شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیشبینی سازوکارهای مشخص، از شکلگیری خلأ قدرت جلوگیری کرده و مسیر انتقال رهبری را در قالب یک فرآیند حقوقی و نهادی تعریف کرده است.در مرکز این طراحی حقوقی، اصل ولایت فقیه قرار دارد که در قانون اساسی به عنوان رکن اساسی نظام سیاسی شناخته میشود. بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، در دوران غیبت امام معصوم (ع)، اداره امور جامعه بر عهده فقیهی قرار میگیرد که از ویژگیهایی مانند عدالت، تقوا، آگاهی به زمان و توانایی مدیریت جامعه برخوردار باشد. این اصل، چارچوب نظری و حقوقی رهبری در جمهوری اسلامی را مشخص میکند و در ادامه اصول دیگری از قانون اساسی، سازوکار عملی تحقق آن را تبیین میکنند.مجلس خبرگان؛ حلقه اتصال مردم و رهبرییکی از مهمترین ابتکارات قانون اساسی جمهوری اسلامی در موضوع انتقال رهبری، ایجاد نهادی به نام مجلس خبرگان رهبری است. اعضای این مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و وظیفه دارند رهبر را شناسایی و معرفی کنند. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب ملت است و این نهاد پس از بررسی شرایط و صلاحیتها، فرد واجد شرایط را به عنوان رهبر معرفی میکند.
اهمیت این سازوکار در آن است که انتخاب رهبر نه بر اساس رقابتهای سیاسی یا ملاحظات جناحی، بلکه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی انجام میشود. اعضای مجلس خبرگان که از میان فقیهان و شخصیتهای برجسته دینی و علمی تعیین صلاحیت میشوند، وظیفه دارند با بررسی دقیق شرایط کشور و ویژگیهای نامزدهای احتمالی، بهترین گزینه را برای این مسئولیت شناسایی کرده و به اصطلاح کشف کنند و به مردم معرفی نمایند. در واقع مجلس خبرگان به نوعی حلقه اتصال میان مردم و عالیترین سطح رهبری در نظام سیاسی است. مردم با انتخاب اعضای خبرگان در این فرآیند مشارکت دارند و خبرگان نیز با تکیه بر مسئولیت حقوقی و شرعی خود، وظیفه شناسایی و معرفی رهبر را انجام میدهند.در همین راستا قانون اساسی برای جلوگیری از هرگونه خلأ قدرت، فرآیند مشخصی برای انتخاب رهبر در نظر گرفته است. بر اساس اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱، در صورت فقدان رهبر یا ناتوانی او از انجام وظایف، مجلس خبرگان موظف است در کوتاهترین زمان ممکن تشکیل جلسه داده و رهبر جدید را انتخاب کند.در فاصله زمانی تا انتخاب رهبر جدید نیز سازوکاری برای اداره امور کشور پیشبینی شده است تا هیچ خلأ مدیریتی در سطح عالی نظام ایجاد نشود. این طراحی حقوقی باعث میشود که انتقال رهبری به یک روند منظم و قانونی تبدیل شود و کشور در هیچ مقطعی با بحران رهبری مواجه نشود. این سازوکار دقیق یکی از مهمترین عوامل ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی به شمار میرود.
زیرا در بسیاری از نظامهای سیاسی جهان، نبود چنین مکانیزم شفافی میتواند زمینهساز رقابتهای خطرناک و حتی درگیریهای داخلی شود اما در ایران اسلامی موضوع متفاوت است چرا که اولاً ملت با بصیرت در میدان حضور دارند و عامل اصلی تحقق قوانین اساسی هستند و همچنین پیش بینیها و ساز و کار های موجود در قانون اساسی برای هر شرایطی پیش بینی شده است و پاسخ مقتضی را دارا است.کارآمدی این سازوکار حقوقی در سال ۱۳۶۸ هم به طور عملی به نمایش گذاشته شد. پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران خارجی تصور میکردند که ایران با یک بحران جدی جانشینی مواجه خواهد شد. برخی رسانههای غربی حتی از احتمال بیثباتی سیاسی در ایران سخن میگفتند. اما روند واقعی تحولات نشان داد که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی برای چنین شرایطی کاملاً آماده است. مجلس خبرگان رهبری تنها چند ساعت پس از اعلام رحلت حضرت امام خمینی (ره) تشکیل جلسه داد و با بررسی شرایط و گزینههای موجود، رهبر جدید را انتخاب کرد. این انتقال قدرت سریع و آرام، یکی از مهمترین نمونههای ثبات نهادی در تاریخ معاصر در منطقه محسوب میشود. در همان زمان بسیاری از رسانههای بینالمللی نیز به این موضوع اشاره کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت انتقال قدرت در ایران با سرعت و نظمی انجام شد که بسیاری از پیشبینیهای مربوط به بحران جانشینی را بیاعتبار کرد.
گفتنی است مقایسه سازوکار انتقال رهبری در جمهوری اسلامی با برخی نظامهای اقتدارگرا نشان میدهد که تفاوتهای مهمی میان آنها وجود دارد. در بسیاری از این نظامها، انتقال قدرت به تصمیم یک فرد یا حلقهای محدود از نخبگان وابسته است و همین مسئله میتواند زمینهساز رقابتهای پنهان و بحرانهای سیاسی شود و عملاً در این سیستمها مردم محلی از اعراب ندارند. در مقابل، جمهوری اسلامی یک سازوکار نهادی و قانونی برای این موضوع تعریف کرده است. انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان که اعضای آن با رأی مردم انتخاب میشوند، باعث میشود که این فرآیند از مشروعیت حقوقی و مردمی برخوردار باشد. به همین دلیل انتقال رهبری در ایران یک فرآیند حقوقی و نهادی است.اطمینان از ثبات آیندهدر نهایت باید گفت که طراحی حقوقی جمهوری اسلامی در موضوع رهبری، یکی از عوامل اصلی ثبات سیاسی کشور در چهار دهه گذشته بوده است. وجود قانون اساسی شفاف، نهادهای مسئول و تجربه موفق انتقال قدرت در گذشته نشان میدهد که این نظام برای مواجهه با حساسترین مراحل حکمرانی نیز سازوکارهای لازم را در اختیار دارد. به همین دلیل بسیاری از نگرانیهایی که گاه در فضای رسانهای درباره موضوع انتقال رهبری مطرح میشود، بیشتر ریشه در عملیات روانی دشمنان دارد تا واقعیتهای حقوقی و سیاسی کشور. تجربه تاریخی و ساختار قانونی جمهوری اسلامی نشان میدهد که این فرآیند به گونهای طراحی شده است که حتی در سختترین شرایط نیز ثبات سیاسی کشور حفظ شود.
از این منظر، انتقال رهبری در ایران یکی از نقاط قوت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. این سازوکار نشان میدهد که نظام سیاسی ایران بر پایه قواعد حقوقی مستحکم و نهادهای پایدار بنا شده و قادر است با آرامش و اطمینان از مراحل حساس حکمرانی عبور کند. فلذا در شرایط بحرانی امروز هم که با داغ فقدان شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی رو به رو شدهایم باز با دلهایی سوخته و با بغضی فرو خورده، قلبی مطمئن و ذهنی آرام داریم که بر اساس قانون اساسی و بر اساس قاعده لطف الهی انشاالله رهبر سوم نظام پر برکت جمهوری اسلامی ایران به زودی شناخته شده و بر همگان معرفی خواهد شد. انشاالله ...
02:36 - 19 اسفند 1404