30 اردیبهشت 1405

مطالبه متقاضیان مسکن ملی کاشان؛ اجرای قانون و پایان بلاتکلیفی ۶ ساله

مطالبه

مطالبه متقاضیان مسکن ملی کاشان؛ اجرای قانون و پایان بلاتکلیفی ۶ ساله

ما جمعی از متقاضیان «برنامه جامع اقدام ملی مسکن کاشان» هستیم که از سال ۱۳۹۹ آورده‌های خود را طبق قانون و مطابق با پیشرفت پروژه، کامل و به‌موقع پرداخت کرده‌ایم، با وعده تحویل دو‌ساله؛ اما امروز پس از گذشت ۶ سال، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. در حالی که حدود ۱۴۰۰ متقاضی در این پروژه ثبت‌نام کرده‌اند، نزدیک به ۱۶۰۰ واحد ساخته شده و هزینه ساخت صدها واحد «بی‌نام» از محل آورده متقاضیان اولیه تأمین شده است. اکنون با توجه به تعداد بالای انصرافی‌ها که از پروژه ناامید شده بودند، حدود ۶۰۰ واحد خالی در پروژه وجود دارد، اما به جای فروش و تعیین تکلیف این واحدها برای جبران هزینه‌ها و کاهش فشار مالی مردم، همچنان این سرمایه ملی و مردمی بلاتکلیف مانده است. نتیجه این روند: - تحمیل هزینه ساخت بیش از تعهد اولیه به مردم - افزایش شدید قیمت تمام‌شده بر اثر تورم و تأخیر - اضافه شدن ماهانه مبالغ سنگین تحت عنوان «سود مشارکت» بانکی به وام متقاضیان - ادامه فشار مضاعف بر خانواده‌هایی که سرمایه عمر خود را برای خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند ما طی سال‌های گذشته موضوع را از طریق فرمانداری، استانداری، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در سطوح مختلف پیگیری کرده‌ایم، اما نتیجه عملی و مؤثری حاصل نشده است. ✅ خواسته ما چیز جدیدی نیست؛ اجرای قانون کشوری و مصوبات استانداری است: - فروش فوری و شفاف واحدهای خالی و بازگرداندن عواید آن به عدالت بین متقاضیان - تحویل قطعی و فوری واحدهای فاز ۱ و تعیین تکلیف جریمه تأخیر - تعلیق چک‌ها و جرایم بانکی تا زمان اجرای کامل مصوبات - اعمال کامل معافیت بیمه و مالیات طبق قانون جهش تولید مسکن - شفاف‌سازی کامل آنالیز قیمت‌ها، نحوه آزادسازی وام و محاسبه سود مشارکت - تسریع در اجرای زیرساخت‌ها، راه دسترسی و امکانات عمومی سؤال ساده ما این است: چرا مردمی که تمام تعهدات خود را انجام داده‌اند، باید هزینه تأخیر، سوءمدیریت و نگه‌داشتن صدها واحد خالی را بپردازند؟ از خبرگزاری فارس درخواست داریم با ورود رسانه‌ای و مطالبه‌گری شفاف، به احقاق حق هزاران خانواده کاشانی کمک کند. ما فقط اجرای قانون و مصوبات رسمی را می‌خواهیم؛ نه امتیاز ویژه، نه درخواست خارج از چارچوب. ✍️ جمعی از متقاضیان مسکن ملی کاشان

دفتر مقام معظم رهبری، روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

کارمزد باید بهای فرآیند باشد، نه سهم از سرمایه
مطالبه

کارمزد باید بهای فرآیند باشد، نه سهم از سرمایه

یکی از اقدامات چالش‌برانگیز در نظام بانکی و مؤسسات مالی، تعیین نرخ کارمزد خدمات بر اساس مبلغ تراکنش است. این در حالی است که از منظر فنی و عملیاتی، پردازشِ انتقال یک ریال با انتقال هزار میلیارد ریال برای زیرساخت‌های بانکی تفاوت چندانی نداشته و هزینه‌ی فرآیندیِ یکسانی را به سیستم تحمیل می‌کند. متأسفانه تعیین کارمزد به صورت درصدی، عملاً به معنای دست‌اندازی به اموال مشتریان است. علاوه بر این، در حال حاضر نظام اقساطی بانک‌ها نیز بر پایه مبالغ دریافتی تنظیم می‌شود؛ در حالی که منطقِ کارآمد ایجاب می‌کند کارمزد خدمات بانکی بر اساس تعداد دفعات و نوع فرآیندِ انجام شده تعیین گردد. مضاف بر اینکه، بسیاری از خدماتی که در شبکه بانکی کشور ما مشمول کارمزدهای سنگینِ درصدی است، در نظام‌های بانکی پیشرفته جهان به صورت رایگان ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور برای رعایت عدالت اقتصادی و حقوق مشتریان، دستخوش تغییرات اساسی و ساختاری شود.

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
20:34 - 1 خرداد 1405

1392 بازدید