کالابرگمبلغ کالابرگ را به روز کنیدمگر ارز ترجیحی بالا نرفته؟!
فارس من| مجلس در انتظار لایحه دولت برای ترمیم حقوق کارکنان
در حالی که تورم، قدرت خرید حقوق‌بگیران را بیش از گذشته کاهش داده، مطالبه افزایش دوباره حقوق کارکنان دولت در میانه سال در «فارس من» مطرح شده است. نمایندگان مجلس می‌گویند با وجود پیش‌بینی امکان ترمیم حقوق در صورت رشد تورم، تاکنون دولت لایحه‌ای برای افزایش مجدد حقوق به مجلس ارائه نکرده و مجلس همچنان در انتظار تصمیم دولت است.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، همزمان با تداوم روند افزایشی قیمت‌ها، جمع زیادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» با ثبت پویشی، خواستار افزایش دوباره حقوق کارکنان دولت به ویژه نیروهای مسلح در میانه سال شدند. امضاکنندگان این پویش معتقدند افزایش ۲۰ درصدی ابتدای سال، پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و با توجه به تورم ماه‌های اخیر، ترمیم حقوق‌ها به یک مطالبه جدی تبدیل شده است. نخستین بار چه زمانی بحث افزایش دوباره حقوق مطرح شد؟ایده افزایش حقوق در دو نوبت طی سال، نخستین بار در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس مطرح شد. در آن زمان، شماری از نمایندگان پیشنهاد دادند حقوق کارکنان به‌صورت پلکانی و متناسب با نرخ تورم، بیش از یک بار در سال افزایش یابد تا بخشی از فشارهای معیشتی بر خانوارها کاهش پیدا کند.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی بودجه با حمایت از این رویکرد گفت: اگر تورم در کشور داریم، کجا نوشته شده است که حقوق‌ها فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا کند؟ در برخی کشورها زمانی که تورم به حدود ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران را دوبار در سال متناسب با نرخ تورم افزایش دادند و ما نیز می‌توانیم چنین اقدامی انجام دهیم.وی همچنین تأکید کرده بود که با اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده، امکان تأمین منابع لازم برای افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم در طول سال وجود دارد. مجلس در انتظار لایحه دولت برای افزایش دوباره حقوق‌ها
در همین رابطه، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به احتمال ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال گفت: هنگام بررسی لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها به تصویب رسید، اما همزمان در صحن علنی مجلس نیز تأکید شد که اگر نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود، امکان بازنگری و ترمیم حقوق‌ها در طول سال وجود داشته باشد. این تصمیم با هدف حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و اجرای الزامات قانونی مرتبط با تناسب حقوق و تورم پیش‌بینی شده است.نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: تاکنون دولت لایحه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه نکرده است، اما با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، انتظار عمومی و ضرورت‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت تا حدود شهریورماه موضوع ترمیم حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهد. در صورت اجرای این تصمیم، کارکنان نیروهای مسلح نیز همانند سایر کارکنان دولت از افزایش یا ترمیم حقوق بهره‌مند خواهند شد.وی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح در یک سال گذشته با افزایش مأموریت‌ها و مسئولیت‌های سنگینی روبه‌رو بوده‌اند و در شرایط خاص امنیتی و عملیاتی، خدمات ارزشمندی به کشور ارائه کرده‌اند. انتظار می‌رود دولت با توجه به این شرایط، افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی این عزیزان را در دستور کار قرار دهد تا بخشی از مطالبات این قشر شریف جبران شود. امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر محقق شود.سرنوشت افزایش حقوق پلکانی چه خواهد شد؟در کنار بحث ترمیم حقوق، اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق پلکانی نیز همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است.
در همین زمینه، یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون بودجه، اظهار کرد: با وجود تصویب افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در مجلس و همچنین مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، این احکام در برخی وزارتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به‌طور کامل اجرا نشده است.نماینده اهواز در مجلس با تأکید بر اینکه در اصلاح بودجه باید جبران هزینه‌های معیشتی مردم، به‌ویژه کارکنان نیروهای مسلح، در اولویت قرار گیرد، گفت: اگرچه این عزیزان بدون هیچ چشمداشتی در حال خدمت هستند، اما حداقل اقدامی که می‌توان انجام داد، اصلاح قانون بودجه و توجه جدی به معیشت همه شاغلان و بازنشستگان، به‌ویژه نیروهای مسلح است.
19:59 - 1 مرداد 1405
7 پاسخ
@user17090999713768217711 مرداد 1405در پاسخ به @NargesJafariخدای نکرده حقوق کارمند نباید افزایش بیاد مگه تورم داریم !
@Alisdi1 مرداد 1405در پاسخ به @NargesJafariافزایش دوبرابری کالابرگ با افزودن نان به آنمطالبهبا افزودن نان به کالابرگ، یارانه معیشتی مردم را دوبرابر کنید
پیشنهاد می‌شود با افزودن نان و گندم به کالابرگ الکترونیکی و انتقال منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام خرید تضمینی گندم، مبلغ کالابرگ برای همه آحاد جامعه دو برابر شود. اجرای این طرح می‌تواند ضمن رساندن مستقیم حمایت‌ها به سفره مردم، موجب کاهش رانت و هدررفت منابع، افزایش صرفه اقتصادی کشت گندم، تقویت تولید داخلی، رقابت‌پذیری صنایع غذایی و کشاورزی و حرکت به‌سوی خودکفایی و امنیت غذایی ملی شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات اقتصاد، وزرات جهاد کشاورزی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17090999713768217711 مرداد 1405در پاسخ به @NargesJafariتنها چیزیکه رقمش ثابت مانده حقوق کارمندان بود
@dooste_khoob1 مرداد 1405در پاسخ به @NargesJafariفعلا که آنقدر حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها افزایش یافته که بعیده دیگه پولی باقی مونده باشه.
@user17091001449851145171 مرداد 1405در پاسخ به @NargesJafariخوشبختانه راه جذب هیات علمی مانند جذب کارمند نیست و فضای رقابتی هست، اگه شما لیاقتش داری برو تو سایت جذب اقدام کن هیات علمی بشی
@Hami21 مرداد 1405در پاسخ به @NargesJafariبا سلام و احترام :لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلاف قانون حذف شده است .لینک…نمایش بیشترسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شودمطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول