مجلس به دنبال احیای قانون کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف پلاستیک و اجرای مؤثر قوانین مرتبط، از برنامهریزی برای جلب مشارکت هیئات مذهبی، اصناف و مردم خبر داد و گفت: مجلس همچنین پیگیر اجرای قانون ممنوعیت توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی، حمایت از صنایع بازیافت و توسعه اقتصاد چرخشی با مشارکت مردم، اصناف و بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، سمیه رفیعی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نشست هماندیشی بازنگری در الگوی مصرف محصولات پلیمری (پلاستیک)، مصرفگرایی رایج را مغایر با آموزههای دینی و سبک زندگی اصیل ایرانی دانست و گفت: افزایش مصرف پلاستیک و تولید زباله به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است و بخش مهمی از مدیریت این مسئله به رفتار و الگوی مصرف خانوادهها باز میگردد.رییس فراکسیون محیط زیست مجلس بر ضرورت اصلاح سبک زندگی و کاهش مصرف پلاستیک در کشور تاکید کرد و افزود: اگرچه صنایع و بخشهای بالادستی در مدیریت مصرف و تولید محصولات پلیمری نقش مهمی دارند، اما مردم میتوانند با تغییر رفتارهای روزمره و اصلاح الگوی مصرف، در کاهش این معضل زیستمحیطی نقش بسزایی ایفا کنند.وی به آسیبهایی که برخی واحدهای تولیدی و پتروشیمی در جریان حملات دشمن با آن مواجه شدند اشاره و تاکید کرد: در کنار توجه به صنایع و زیرساختهای تولیدی، باید از فرصتهای فرهنگی و اجتماعی برای نهادینهسازی مصرف مسئولانه بهره برد.رفیعی استفاده از ظرفیت هیاتهای مذهبی و مراسم ماههای محرم و صفر را یکی از بسترهای مناسب و ضروری برای فرهنگسازی دانست و تصریح کرد: هزاران مراسم مذهبی در سراسر کشور برگزار میشود که می توان از این فرصت برای جلب مشارکت مردم در کاهش مصرف پلاستیک و ترویج رفتارهای سازگار با محیط زیست استفاده کرد.
محرم بستری مناسب برای فرهنگسازی
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس همچنین خواستار شکلگیری یک پویش مردمی در این حوزه شد و گفت: گامهای کوچک اما همافزا میتواند به تحولات بزرگ در اصلاح الگوی مصرف منجر شود. امیدواریم با همکاری دستگاههای مسئول، فعالان اجتماعی و مردم، این پویش به نتایج مطلوب دست یابد.عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دولت، مجلس و مردم برای مدیریت مصرف پلاستیک، اظهار کرد: اقدامات فرهنگی و مردمی در کنار سیاستگذاریهای کلان میتواند به کاهش مصرف و مدیریت بهتر منابع کشور منجر شود.رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی در این حوزه افزود: تلاشها برای رسیدن به راهکارهایی که هم رضایت مردم را به همراه داشته باشد و هم به کاهش مصرف پلاستیک منجر شود، ادامه دارد و این موضوع در برنامههای سال جاری نیز مورد توجه قرار گرفته است.وی با اشاره به شرایط اخیر کشور و آسیبهایی که برخی زیرساختهای تولیدی در جریان حملات دشمن متحمل شدهاند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت صحیح مصرف هستیم. هر اقدام کوچک مردم، فروشگاهها و مراکز عمومی میتواند آثار بزرگی در پایداری زنجیره تولید و تأمین کشور داشته باشد.رفیعی نقش هیاتهای مذهبی و مراسم ماههای محرم و صفر را در فرهنگسازی مهم دانست و تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این ایام فرصت مناسبی برای ترویج الگوی صحیح مصرف و کاهش استفاده از پلاستیک است و میتواند به یک حرکت اجتماعی مؤثر تبدیل شود.
دعوت از شرکتهای دانشبنیان برای نوآوری در مدیریت پسماند
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از فعالان، شرکتهای دانشبنیان و صاحبان فناوری دعوت کرد تا راهکارها و نوآوریهای خود را برای کاهش مصرف و مدیریت پسماند ارائه کنند و گفت: با حمایت نهادهای مسئول و صندوقهای حمایتی، ظرفیت تبدیل این ایدهها به طرحهای اجرایی وجود دارد.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با ابراز نگرانی از حجم بالای پسماندهای پلاستیکی در تهران خاطرنشان کرد: آمارهای موجود نشان میدهد میزان تولید پسماند پلاستیکی در برخی مناطق شهر نگرانکننده است و ضرورت دارد موضوع بازیافت، استفاده مجدد و مدیریت اصولی پسماندها با جدیت بیشتری دنبال شود.وی با اشاره به قانون مدیریت پسماند افزود: با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب این قانون، بخشی از ظرفیتها و مفاد آن همچنان بهطور کامل اجرایی نشده است. مجلس در حال بررسی راهکارهای جدیدی برای بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در این حوزه است.رفیعی تأکید کرد: مشارکت مردم یکی از ارکان اصلی موفقیت در مدیریت پسماند و اصلاح الگوی مصرف است و تلاش میکنیم این ظرفیت در قوانین جدید بهصورت مؤثر دیده شود و دولت نیز مکلف به استفاده از آن باشد.عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف در شرایط کنونی کشور گفت: کاهش مصرف داخلی علاوه بر تأمین نیاز صنایع، میتواند به افزایش ظرفیت صادرات و تقویت منابع اقتصادی کشور کمک کند.از این رو همراهی مردم، هیئات مذهبی، اصناف و بخش خصوصی در این مسیر ضرورتی انکارناپذیر است.رییس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین در حاشیه این نشست، با اشاره به آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی و پتروشیمی کشور در جریان جنگ اخیر، بر ضرورت مدیریت مصرف و کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به آسیبهایی که به بخشی از واحدهای تولیدی پتروشیمی وارد شده است، باید در سیاستگذاریهای داخلی تمهیداتی برای مدیریت مصرف اندیشیده شود. یکی از مهمترین این راهکارها، مصرف صحیح و کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی است که میتواند فشار بر واحدهای تولیدی را کاهش داده و امکان افزایش صادرات و ارزآوری را برای کشور فراهم کند.رفیعی با اشاره به برگزاری نشست هماندیشی بازنگری در الگوی مصرف محصولات پلیمری افزود: با توجه به فرارسیدن ماه محرم و افزایش استفاده از ظروف و محصولات یکبارمصرف در هیاتهای مذهبی، تلاش میکنیم با جلب مشارکت هیاتها، اصناف، مدیران میادین و دانشگاهیان مصرف پلاستیک را مدیریت و فرهنگ استفاده صحیح از این محصولات را ترویج کنیم.نماینده تهران در مجلس درباره اجرای قانون ممنوعیت توزیع رایگان کیسههای پلاستیکی در فروشگاهها گفت: اگرچه در سالهای گذشته قوانین و آییننامههایی در این زمینه به تصویب رسیده، اما به دلیل نبود اراده اجرایی کافی، این مقررات بهطور کامل عملیاتی نشده است. در حالی که مصرف بیرویه کیسههای پلاستیکی علاوه بر هزینه تولید، مشکلات گستردهای در حوزه پسماند و آلودگی محیط زیست ایجاد کرده است.رئیس فراکسیون محیط زیست از تشکیل کمیتهای با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مرکز امور اصناف، دستگاههای اجرایی و کمیسیونهای مجلس برای پیگیری اجرای آییننامههای مرتبط خبر داد و افزود: حمایت از صنایع بازیافت، ایجاد مشوقهای اقتصادی و اجرای سیاستهای کاهش مصرف پلاستیک بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه اقتصاد چرخشی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اقتصاد چرخشی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی است. تداوم الگوی مصرف خطی و بهرهبرداری صرف از منابع نمیتواند به رونق پایدار منجر شود، اما حرکت به سمت اقتصاد چرخشی ضمن افزایش بهرهوری، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را نیز فراهم میکند.رفیعی ادامه داد: آییننامهها و سازوکارهای اجرایی مرتبط با اقتصاد چرخشی در حال تدوین و پیگیری است و مجلس نیز بر اجرای آن نظارت خواهد داشت تا این مفهوم بهتدریج در نظام حکمرانی و اقتصاد کشور نهادینه شود.رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به چالشهای حوزه آب، انرژی و سوخت، تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال تشدید ناترازیها در حوزه آب، برق و گاز، بهینهسازی مصرف باید به یک مسئولیت عمومی تبدیل شود.وی خاطرنشان کرد: دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی نیز به عنوان مصرفکنندگان بزرگ انرژی و آب باید اقدامات مؤثر و هدفمند برای کاهش مصرف انجام دهند و مجلس نیز در این زمینه نظارت جدی و مستمر خواهد داشت.
10:08 - 27 خرداد 1405