چرا جمهوری اسلامی دوم نداریم
اخیراً دکتر محمدرضا تاجیک، دوباره بحث جمهوری سوم را مطرح کرده و طی آن مدعی شده که جمهوری سوم، محصول تنگناهای نظام و بنبست رادیکالیسم بوده است. او با این ادعا سعی کرده میان وضعیت فرانسه در لحظه پیدایش جمهوری سوم فرانسه که وضعیتی تاریخی و طبیعی بوده و وضع ایران بعد از شهادت آیتالله رئیسی که وضعیتی غیرطبیعی و تصادفی بوده، همسانانگاری کند.
در مطلب پیشِ رو نشان خواهیم داد که نسبتدادن جمهوری سوم به جمهوری اسلامی، القای ضعف نظام و تلقین ضعف بهنظام است. همچنین بحث خواهیم کرد که جمهوری سوم، بهجای وفاق، شقاق میآورد. قابلاشاره است که ایده جمهوری سوم از زمان عمومی شدن از زبان ماشاءالله شمسالواعظین، همواره در پی تجدیدنظر در قانون اساسی و القای بحرانیبودن شرایط ایران بوده است.متکی به این ایده و بهمنظور ترویج آن، کسانی مانند محمد قوچانی در دوره روحانی، معتقد بود که باید دوره ریاستجمهوری افزایش یابد.وی در تیرماه ۱۳۹۸ نوشته است:«... همه نامزدهای ریاستجمهوری را موظف به معرفی نایب خود در جریان انتخابات ساخت تا در صورت هر گونه حادثهای برای رئیسجمهور نیازی به انتخابات مجدد در باقیمانده دوره و برهمخوردن ثبات نهاد دولت نباشد. نایب رئیسجمهور هم از دستیار رئیسجمهور یا دبیر هیئت دولت به رئیس «کابینه» بدل شود و رئیسجمهور نیز به مقام ریاست «جمهوری» ارتقا پیدا کند. در واقع مقام نخستوزیری را بهصورت «نایب رئیسجمهور» احیا کنیم و رئیسجمهور را به جایگاه آن در سیاستگذاری و ریاست «جمهوری» بازگردانیم. بدین ترتیب هدف اصلاحطلبان میتواند ریاستیتر شدن جمهوری نیمه ریاستی دوم باشد نه پارلمانی شدن آن».جمهوری گرایانی که جمهوری را به شقاق میکشانندقابلاشاره است که در فرانسه، جمهوری سوم محصول استبداد سلطنت و شرایط آن کشور بعد از جنگ بوده است؛ شرایط بحرانی که به جمهوری سوم (1940-1870) منتهی میشود. شرایط جنگی به همراه استبداد حاکم، از ویژگیهای زمان تولد جمهوری سوم در فرانسه است.
حکومت فرانسه از ۱۸۷۰ (فروپاشی امپراتوری دوم فرانسه طی جنگ فرانسه و پروس) تا ۱۹۴۰ (سقوط فرانسه در جنگ جهانی دوم) را جمهوری سوم میخوانند؛ یک جمهوری میان دو سقوط؛ بنابراین از همین ابتدا کژکارکردی آن برای ایران نمایان میشود.تعبیر جمهوری دوم هم برای ایران غلط است. چراکه ایران بعد انقلاب همواره نیمه ریاستی نیمهپارلمانی بوده است. نکته دیگر اینکه ارتقای جایگاه قوه مجریه به معنای افزایش خصوصیت ریاستی بوده است و بنابراین بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، به معنای تثبیت بزرگترین نهاد انتخابی کشور بوده است.تغییرات قانون اساسی در حدی نبود که بتوان آن را موجد و موجب جمهوری دوم تلقی کرد. افزایش اختیارات رهبری و حذف شرط مرجعیت برای رهبری آن هم در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سنخ امتداد و تکامل است نه انقطاع و تنازل.در فرانسه، جمهوری سوم به منزله برکناری سلطنت بود، اتفاقی که در ایران در سال ۱۳۵۷ افتاده است.
تعبیر جمهوری سوم- تعبیری که برای دولت در تعبید ویتنام - نیز به کار میرود، تعبیری شقاق آلود است که نه وفاق اجتماعی که حتی وفاق سیاسی در سطح نخبگان اجرایی را رقم نخواهد زد.باید متذکر شد که دولت وفاق ملی محصول اراده عمومی و انتخابات بوده است و مردم یا امر اجتماعی، پیشاپیش بر آن وفاق کرده و قرارداد اجتماعی منعقد کرده است؛ بنابراین، وفاق اولاً و بالذات مقدمه آن است و ثانیاً و بالعرض میتواند نتیجه آن باشد؛ نتیجهای که در صورت موفقیت دولت در حکمرانی و پرهیز از اختلافافکنی تحقق خواهد یافت؛ بنابراین نگاه کسانی چون محمدرضا تاجیک که وفاق را بدل به موضوعی برای اختلاف سیاسی و تهدید (تهدید نظام به اعتراض و آشوب اجتماعی) میکنند، متناقض و خودبرانداز است.به نظر میرسد که قراردادن ایده وفاق در دل بحث جمهوری سوم، مانند ایده آشتی ملی، دوقطبی ساز و اختلافافکن است. همچنان که ایده آشتی ملی مربوط به شرایط بعد از جنگ و کودتا و کشورهای در مرز سقوط است، جمهوری سوم یا در تنش متولد شده است یا تبعید و بنابراین علاوه بر نامنصفانه بودن، اختلافافکن و ضد وفاق است.سخن نهایی این که تشقیق جمهوری به شوق مختلف، عامل تفرقه و نیز عامل خودشکنی و تناقض جمهوریخواهان در گفتمان اصلاحات خواهد بود.
11:21 - 17 آبان 1403